جاى خود عالم واقع محفوظ است و اگر اماره ما را به آن برساند ، به مطلوب دست يافته‌ايم و در غير اين صورت ، در تبعيت از اماره و التزام قلبى به سلوك طبق آن ، مصلحتى وجود دارد كه مصلحت از دست رفته حكم واقعى را جبران مىكند . اين نظريه از سوى مرحوم « شيخ انصارى » مطرح شده است . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 163 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 472 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 1 ، ص 172 و 187 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 72 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 526 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 95 . سببيت تصويبى سببيت قيام اماره در جعل حكم واقعى طبق آن سببيت تصويبى ، مقابل سببيت مخطئه و موافق نظريه تصويب بوده و سببيت اشعرى و معتزلى را شامل مىشود . توضيح : جمهور عالمان شيعه مخطئه بوده و معتقدند خداوند در لوح محفوظ احكامى دارد كه در حق همگان ثابت است و ما به همان احكام واقعى مكلفيم و امارات نيز راه براى رسيدن به واقع مىباشد و مجتهد در فتواى خود برطبق امارات ، يا به واقع مىرسد ( مصيب ) و يا فتواى او مخالف واقع درمىآيد ( مخطئ ) كه در اين حالت او و مقلدانش معذور مىباشند ؛ ازاين‌رو ، شعار شيعه اين است كه « للمصيب أجران و للمخطئ اجر واحد » . ولى جمهور علماى سنى مصوبه بوده و دو گروه هستند : 1 . اشاعره كه معتقدند قبل از اجتهاد مجتهد ، خداوند در عالم واقع هيچ حكمى ندارد و جعل حكم از سوى شارع مقدس ، داير مدار فتواى مجتهد است ؛ به اين صورت كه احكام خداوند ، تابع آراى مجتهدان بوده و هر مجتهدى مصيب و حكم او مطابق واقع است . اين همان تصويبى است كه در نزد شيعه باطل است . 2 . معتزله ، كه معتقدند خداوند در واقع احكامى دارد كه در حق عالم و جاهل مساوى است ، اما احكام واقعى در مرحله شأنيت باقى مىماند و تنها آنچه كه مؤداى اماره است ، در حق مكلفان به فعليت مىرسد و در صورتى كه مؤداى اماره با واقع مطابق نباشد ، حكمى مماثل با حكم واقعى در حق مكلفان جعل مىگردد و جايگزين حكم شأنى در واقع مىگردد ، كه لازمه اين نظر نيز تصويب است . نكته : اين دو ديدگاه ، به اين دليل كه يا تصويب است ( ديدگاه اول ) ، يا منتهى به تصويب مىشود ( ديدگاه دوم ) ، از نظر عالمان شيعه باطل است . نيز ر . ك : سببيت اشعرى ؛ سببيت معتزلى . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 760 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 75 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 1 ، ص 178 . سببيت سلوكى سببيت قيام اماره در حدوث مصلحت در سلوك طبق اماره سببيت سلوكى يا مصلحت سلوكى ، مقابل سببيت محض بوده و به اين معنا است كه قيام اماره ، سبب ايجاد مصلحت در تبعيت از اماره و سلوك طبق آن مىگردد ؛ مصلحتى كه مساوى يا بيشتر از مصلحت تفويت شده واقعى است . در سببيت سلوكى ، حكم واقعى تغيير نمىكند ، به خلاف سببيت اشعرى و معتزلى ؛ بنابراين ، قيام اماره ملاك‌هاى واقعى را از بين نمىبرد بلكه سبب ايجاد مصلحت در عمل به اماره مىگردد كه اين مصلحت باعث جبران مصلحت واقعى فوت شده مىشود . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 95 . همان ، ج 4 ، ص 758 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 526 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 42 و 44 . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 636 . سببيت ظاهرى سببيت قيام اماره در جعل حكم ظاهرى مماثل مؤدّاى اماره سببيت ظاهرى ، مقابل سببيت واقعى بوده . و منظور از آن اين است كه ادله حجيت امارات سبب جعل حكم ظاهرى مماثل با مؤداى اماره مىگردد . نكته : از مرحوم « علامه » نقل شده كه ظنى بودن طريق وصول به حكم با قطعيت حكم منافات ندارد ، و به اين معنا است كه اماره طريق ظنى به واقع است ، اما چون دليل قطعى بر حجيت آن اقامه شده ، در صورتى كه مؤداى آن با واقع مخالف باشد ، شارع براى مكلف حكمى مماثل با حكم اماره جعل مىكند كه در حق او قطعى و منجّز است . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 526 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 762 . سببيت محض سببيت قيام اماره در حدوث مصلحت و جعل حكم واقعى طبق آن سببيت محض يا سببيت كامل ، كه به اشاعره نسبت داده مىشود مقابل سببيت سلوكى است و به اين معنا است كه قيام اماره سبب ايجاد مصلحت در مؤداى اماره مىگردد ، به‌گونه‌اى