كه به دنبال آن و طبق آن ، حكم واقعى جعل مىشود . لازمه اين نوع سببيت ، تصويب است . به بيان ديگر ، اشاعره مىگويند : خداوند در لوح محفوظ هيچ حكمى ندارد و جعل حكم از سوى او ، تابع فتاوا و آراى مجتهدان است . نكته : سببيتى نيز منسوب به معتزله است كه طبق آن ، اماره سبب ايجاد مصلحتى در مؤداى خود شده و موجب تغيير حكم واقعى مىگردد ، به‌گونه‌اى كه وظيفه فعلى مكلفان عمل به تكاليفى است كه اماره بر آنها اقامه شده و مؤداى اماره مىباشد ، اما احكامى كه اماره بر آنها اقامه نشده ، فقط در مرحله شأنيت و اقتضا باقى مىماند . طبق اين نظريه ، احكام واقعى در لوح محفوظ وجود دارد ؛ اما حكم واقعى فعلى ، تابع آراى مجتهدان است و با تبديل رأى آن‌ها ، دگرگون مىشود . اين نظريه هرچند سببيت محض نيست ، اما در نهايت به آن برمىگردد . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 76 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 95 . همان ، ج 4 ، ص 758 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 526 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 42 و 44 . سببيت مخطئه سببيت قيام اماره در حدوث مصلحت ، بدون جعل يا تغيير حكم واقعى سببيت مخطئه ، مقابل سببيت تصويبى بوده و عبارت است از سببيتى كه موافق مذهب مخطئه مىباشد ؛ يعنى موافق سببيت امامى سببيت سلوكى است كه در آن قيام اماره سبب ايجاد مصلحت در سلوك طبق اماره مىگردد . توضيح : جمهور علماى شيعه مخطئه بوده و اعتقاد دارند خداوند در لوح محفوظ احكامى دارد كه در حق همگان ثابت است و ما به همان احكام واقعى مكلفيم ، و امارات فقط طريق به واقع مىباشد و مجتهد در فتواى خود طبق امارات ، يا به واقع مىرسد ( مصيب ) يا فتواى او مخالف واقع درمىآيد ( مخطى ) كه در اين حالت خود او و مقلدانش معذور مىباشند . بر همين اساس ، شعار شيعه اين است كه « للمصيب أجران و للمخطئ أجر واحد » . ولى جمهور علماى سنى « مصوبه » بوده و دو گروه هستند : 1 . اشاعره ، كه معتقدند قبل از اجتهاد مجتهد ، خداوند در واقع هيچ حكمى ندارد و جعل حكم از سوى شارع مقدس داير مدار فتواى مجتهد است ؛ به اين صورت كه احكام خداوند تابع آراى مجتهدان است و هر مجتهدى مصيب و حكم او مطابق با واقع مىباشد . 2 . معتزله ، كه معتقدند خداوند در واقع احكامى دارد كه در حق عالم و جاهل يكسان مىباشد ، اما احكام واقعى در مرحله شأنيت باقى مىماند و تنها آنچه كه مؤداى اماره است ، در حق مكلفان به فعليت مىرسد و در صورتى كه مؤداى اماره با واقع مطابق نباشد ، حكمى مماثل با حكم واقعى در حق مكلفان جعل مىگردد و جايگزين حكم شأنى در واقع مىگردد ، كه لازمه اين نظر نيز تصويب است . نكته : اين دو ديدگاه ، به اين دليل كه يا تصويب است ( ديدگاه اول ) و يا منتهى به تصويب مىشود ( ديدگاه دوم ) ، از نظر عالمان شيعه باطل است . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص ( 761 - 760 ) . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 75 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 1 ، ص 178 . سببيت معتزلى سببيت قيام اماره در تغيير حكم واقعى طبق مؤداى اماره سببيت معتزلى ، مقابل سببيت اشعرى و سببيت امامى بوده و به اين معنا است كه قيام اماره سبب ايجاد مصلحت در مؤداى اماره مىگردد كه اين مصلحت بيشتر از مصلحت حكم واقعى است به‌گونه‌اى كه حكمى برطبق اماره جعل مىگردد و در حق مكلفان فعليت مىيابد و در حقيقت ، قيام اماره سبب تبديل حكم واقعى به حكم مطابق اماره شده و حكم مطابق با اماره ، حكم فعلى مىگردد . به بيان ديگر ، معتزله مىگويند : خداوند در لوح محفوظ احكامى دارد كه عالم و جاهل در آن شريك‌اند ، ولى احكام واقعى وقتى به درجه فعليت مىرسد كه اماره به آنها اصابت كند و احكامى كه اماره‌اى بر آنها قائم نشده در مرحله شأنيت و اقتضا باقى مىماند ؛ بنابراين ، اگر اماره مخالف واقع درآمد ، سبب از بين رفتن ملاك واقع مىگردد ، و در نتيجه ، موجب انقلاب واقع مىشود . بنابراين ، فعليت يافتن حكم واقعى در صورتى است كه مجتهد به آن فتوا دهد . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 76 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 1 ، ص 172 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص ( 473 - 472 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 95 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 43 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 526 . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 635 .