در دوران بين محذورين ، احتياط امكان ندارد و به همين دليل ، اصل تخيير جارى مىشود ، اما در اينجا احتياط امكان دارد و مىتوان يك نماز را همراه تكبيرات افتتاحيه و نماز ديگرى را بدون آن اقامه كرد . اما مرحوم « شيخ انصارى » اين مورد را از موارد دوران بين محذورين دانسته و حكم به تخيير مىنمايد . نكته : جزء و شرط ، وجودشان در مأمور به دخالت دارد ، اما مانع و قاطع عدمشان در مأمور به دخالت دارد . فرق مانع با قاطع اين است كه مانع با اصل ماهيت مأمور به سازگار نيست ، اما قاطع با هيئت اتصاليه‌اى كه در مأمور به معتبر است ، منافات دارد . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 423 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 260 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 129 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 209 . ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 5 ، 6 ، ص 720 . دوران بين حرمت و غير وجوب ر . ك : شبهه تحريميه . دوران بين حرمت و كراهت ترديد در دلالت نهى بر حرمت يا كراهت دوران بين حرمت و كراهت ، از مصاديق شبهه تحريمى است كه در آن مكلف شك مىكند آيا حكم تكليفى او حرمت است يا كراهت ؛ براى مثال ، نصى از شارع رسيده كه « لا تصلّ فى الحمام » و مكلف شك مىكند آيا خواندن نماز در حمام حرام است يا مكروه ؛ اين از موارد شبهه حكمى تحريمى است كه اخبارىها و اصولىها در آن اختلاف دارند ؛ اخبارىها اعتقاد دارند در اين مورد به اصل احتياط شرعى عمل مىشود ؛ يعنى بايد بنا را بر حرمت گذاشت ، ولى اصولىها معتقدند در شبهات بدوى به اصل برائت عمل مىشود ؛ يعنى بايد بنا را بر كراهت و جواز ترك گذاشت . نيز ر . ك : شبهه تحريمى . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 3 ، ص 21 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 315 . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 653 . دوران بين خاص و عام ترديد در تعلّق تكليف به امر عام يا خاص دوران بين خاص و عام ، از مصاديق دوران بين اقل و اكثر بوده و عبارت است از شك در الزام به يكى از دو امرى كه رابطه آنها با يكديگر ، عام و خاص منطقى مىباشد ، مثل اينكه مكلف شك كند آيا در ركوع و سجده نماز ، ذكر خاص ( سبحان اللّه ) واجب است يا هر ذكرى خوانده شود ، كفايت مىكند . مرحوم « آخوند خراسانى » معتقد است در دوران بين خاص و عام ، برائت عقلى و شرعى جريان ندارد ، بلكه از قبيل دوران امر بين متباينين بوده و مجراى اصالة الاحتياط مىباشد . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 417 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 90 - 85 ) . ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 5 ، 6 ، ص 688 . دوران بين فعل و ترك ر . ك : دوران بين محذورين دوران بين متباينين ترديد در تعلق تكليف به يكى از دو امر مستقل و غير مشترك در اجزا دوران بين متباينين ، مقابل دوران بين اقل و اكثر و از اقسام شبهه مقرون به علم اجمالى بوده و به معناى شك در الزام به يكى از دو امرى است كه با يكديگر از لحاظ اجزا و شرايط وجه مشتركى ندارند اقل و اكثر نيستند بلكه دو وجود جدا و مستقل از هم دارند هرچند كه انجام هر دو باهم ممكن است . دوران بين متباينين ، به سه صورت قابل تصوّر است : 1 . گاهى « وجوب » مسلّم است ، اما « واجب » مردد است ، مانند اينكه مكلف مىداند وجوبى به عهده او آمده است ، اما نمىداند واجب ، نماز ظهر است يا نماز جمعه ؛ 2 . گاهى « حرمت » مسلّم است ، اما « حرام » مردد است ، مثل اينكه مكلف يقين دارد يكى از دو ظرف « الف » و « ب » خمر و نوشيدن آن حرام است و خطاب « يحرم عليك شرب الخمر » متوجه او شده است ، اما به‌طور مشخص نمىداند كدام يك از آن دو ظرف خمر است ؛ 3 . گاهى مكلف مىداند يا وجوب يا حرمت متوجه وى شده است و اگر « وجوب » متوجه او شده باشد ، به شىء « الف » ، و اگر « حرمت » متوجه او شده باشد ، به شىء « ب » تعلق گرفته است . در حقيقت ، علم اجمالى دارد كه « اما هذا الشىء واجب و اما ذاك الشىء حرام » كه متعلق وجوب و حرمت متفاوت است . درباره حكم دوران بين متباينين سه نظريه وجود دارد : 1 . نظريه مشهور ، مبنى بر حرمت مخالفت قطعى و وجوب موافقت قطعى با علم اجمالى به تكليف ، كه لازمه آن احتياط است ؛ 2 . نظريه مرحوم « محقق قمى » مبنى بر تفصيل ميان مخالفت قطعى و موافقت قطعى ، كه اولى حرام و دومى غير واجب مىباشد ؛ 3 . نظريه منسوب به « علامه مجلسى » مبنى بر جواز مخالفت مطلقا ، چه قطعى و چه احتمالى . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 406 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 411 .