نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 483 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 6 ، ص 8 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 16 - 14 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 123 . ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 5 ، 6 ، ص 620 . دوران بين مجاز و اشتراك ر . ك : تعارض اشتراك و مجاز دوران بين مجاز و اضمار ر . ك : تعارض مجاز و اضمار دوران بين مجاز و نقل ر . ك : تعارض نقل و مجاز دوران بين محذورين ترديد در تعلّق تكليف به يكى از دو امر ، با عدم امكان احتياط دوران بين محذورين ، از اقسام شبهه مقرون به علم اجمالى ، و به معناى شك در الزام به يكى از دو امرى است كه در اجزا با هم اشتراك نداشته و احتياط در آنها ممكن نمىباشد ، مانند اين كه علم اجمالى وجود دارد كه يك شىء يا واجب است يا حرام ؛ به بيان ديگر ، درباره يك شىء ، هم احتمال حرمت و هم احتمال وجوب داده مىشود . در دوران بين محذورين مكلف نمىتواند هر دو طرف را از راه احتياط امتثال كند ، زيرا وى نمىتواند هم تارك و هم فاعل يك شىء باشد بلكه يا فاعل آن است يا تارك آن ، مانند اينكه مكلف علم اجمالى دارد كه نسبت به دفن ميتى كه نمىداند كافر است يا مسلمان يك تكليف الزامى متوجه او است ، اما نمىداند كه آن الزام ، وجوب دفن است يا حرمت آن ؛ و يا براى مثال ، نمازگزار مىداند كه اگر به او سلام شود ، تكليفى نسبت به جواب سلام متوجه او است ، اما نمىداند آن تكليف ، وجوب جواب سلام است يا حرمت آن . در مسئله ، پنج ديدگاه وجود دارد : 1 . گروهى به اباحه ظاهرى حكم نموده‌اند ؛ يعنى در جانبى كه احتمال وجوب داده مىشود ، چون دليل بر تعيين وجود ندارد ، در تكليف وجوبى شك مىشود و پس از آن اصل برائت جارى مىگردد . و به‌همين‌صورت ، در جانب احتمال حرمت نيز اصل برائت جارى مىگردد ؛ 2 . گروهى به تخيير ابتدايى فتوا داده‌اند ؛ به اين معنا كه مكلف در انتخاب يك طرف آزاد است ، اما هر طرف را كه برگزيند بايد تا آخر عمر به آن ملتزم باشد ؛ بنابراين ، فقط در ابتدا مخير است ؛ براى مثال ، در برخورد با ميتى كه كافر يا مسلمان بودن آن مشكوك است ترديد مىشود كه دفن او واجب است يا حرام ؛ اگر مكلف طرف وجوب را اختيار كرده و ميّت را دفن كند ، از آن پس بايد در تمام موارد مشابه ، طرف وجوب را اختيار كند ؛ 3 . برخى به تخيير استمرارى فتوا داده‌اند ؛ يعنى مكلف در انتخاب يكى از دو طرف آزاد است و اين تخيير او استمرار دارد ؛ به اين معنا كه هر واقعه‌اى از وقايع مشابه حكم جداگانه‌اى دارد و مكلف در هركدام از آنها مخير است كه جانب حرمت را گرفته و عمل را ترك نمايد يا به احتمال وجوب ملتزم شده و عمل را به‌جا آورد ؛ 4 . گروهى در مقام عمل ، به تخيير عقلى معتقد شده‌اند ، اما از نظر حكم ، توقف كرده و به هيچ‌يك از وجوب و حرمت حكم ننموده و به اباحه ظاهرى نيز ملتزم نشده‌اند ؛ 5 . عده‌اى در مقام عمل ، به تخيير عقلى معتقد شده‌اند اما از نظر حكم ، به اباحه فتوا داده‌اند . « 1 » نكته اول : دوران بين محذورين گاهى در موضوع واحد است و گاهى در موضوع متعدد و نيز گاهى در امور تعبدى است و گاهى در امور توصلى كه هركدام حكمى دارد كه در مستند آنها بيان شده است . نكته دوم : در دوران امر بين محذورين در صورتى كه ناشى از تعارض دو نص باشد ، جاى جريان اصل تخيير است و آن پنج نظريه بالا در آن جارى نيست و در صورتى كه ناشى از فقدان نص يا اجمال نص باشد ، آن پنج ديدگاه درباره آن جريان دارد . « 2 » فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 545 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص 13 و 103 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص ( 205 - 204 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 115 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 417 - 413 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 230 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 453 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص ( 411 - 408 ) . دوران بين محذورين تعبدى دوران بين دو چيز با عدم امكان احتياط ، و تعبّدى بودن دست‌كم يكى از آن دو دوران بين محذورين تعبدى ، مقابل دوران بين محذورين توصلى بوده و در مواردى است كه يكى از دو محذور يا هر دوى آن‌ها از امور عبادى باشد كه سقوط امر آنها مشروط به قصد قربت است مثل آنكه مكلف شك كند متعلق نذر او در احرام ، غسل جمعه است يا يكى از چيزهايى كه در احرام بايد ترك شود ( بنا بر عبادى بودن آنها ) و يا شك كند نماز جمعه بر

--> ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 404 . ( 2 ) . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 233 .