دوران بين تخصيص عام و تقييد مطلق ر . ك : تعارض عموم و اطلاق دوران بين تخصيص و اشتراك ر . ك : تعارض اشتراك و تخصيص دوران بين تخصيص و اضمار ر . ك : تعارض اضمار و تخصيص دوران بين تخصيص و تخصص ر . ك : تعارض تخصيص و تخصص دوران بين تخصيص و تقييد ر . ك : تعارض تخصيص و تقييد دوران بين تخصيص و مجاز ر . ك : تعارض مجاز و تخصيص دوران بين تخصيص و نسخ ترديد در ناسخ يا مخصّص بودن يك دليل نسبت به دليل ديگر دوران بين تخصيص و نسخ ، در جايى پيش مىآيد كه دليلى هم صلاحيت تخصيص زدن دليل ديگر را و هم صلاحيت نسخ آن را داشته باشد و شك به وجود آيد كه كدام يك از آنها بر ديگرى مقدم است . مرحوم « آخوند خراسانى » در ضمن بحث از مرجحات نوعى دلالى مىگويد : هنگام تعارض ظاهر و اظهر ، هميشه اظهر مقدم است ، اما اگر در جايى ظاهر و اظهر براى مكلف مشتبه شد ، مثل : دوران بين عموم و اطلاق يا دوران بين تخصيص و نسخ ، امورى براى تعيين ظاهر از اظهر بيان شده است كه پذيرفته نيست . وى سپس در مورد دوران بين تخصيص و نسخ مىگويد : اگر دليل خاصى مانند : « يحرم اكرام زيد العالم » وارد شود و بعد از فرارسيدن وقت عمل به خاص ، دليل عامى مانند : « اكرم العلماء » از طرف مولا صادر شود ، در اين فرض امر داير است بين اينكه عام ، ناسخ دليل اول باشد ، يا دليل اول ، مخصص عام ( دليل دوم ) باشد ؛ يعنى در فرض مذكور ، دو ظهور وجود دارد و معلوم نيست كدام يك اظهر است ، زيرا ظهور جمع محلّى به لام ( العلماء ) در تعلق حكم وجوب اكرام به همه علما است ، اما ظهور « زيد العالم » در استمرار عدم اكرام زيد است و اين دو باهم سازگارى ندارند . مورد ديگر جايى است كه ابتدا عامى وارد شده ، و وقت عمل به آن فرابرسد و سپس خاص وارد شود ، درست عكس مورد بالا . در چنين موردى دو ظهور در عام وجود دارد : ظهور در عموم و ظهور در استمرار ، و بايد از يكى از آن دو دست برداشت . در اين دو مورد اختلاف است ؛ برخى گفته‌اند : تخصيص بر نسخ مقدم است و بايد عام را تخصيص زد ، به دليل اينكه نسخ بسيار كم اتفاق مىافتد ، ولى تخصيص بسيار است . مرحوم « آخوند » به اين نظر اشكال كرده و مىگويد : صرف زيادى تخصيص و كمى نسخ در همه جا موجب تقدم نمىشود ، بلكه هنگامى موجب تقدم تخصيص بر نسخ مىشود كه در ميان عقلا امرى ارتكازى تلقى شود ، به صورتى كه به عنوان يك قرينه براى كلام مطرح باشد تا بتوان گفت دلالت آن بر استمرار ، از دلالت عام بر عموم اظهر است ( تقديم تخصيص بر نسخ ) . نكته : مرحوم « مظفر » نيز در كتاب « اصول الفقه » درباره دوران بين تخصيص و نسخ ، به‌طور مفصل به بحث پرداخته و گفته است : هنگامى كه دليل خاص ، به عام متصل باشد ، بىگمان از موارد نسخ نيست ، زيرا حكم عام اصلا ثابت نشده است تا آن را با دليل ديگرى نسخ نمايند ؛ اما آنجا كه دليل خاص ( دليل دوم ) منفصل باشد ، حالات متفاوتى برحسب معلوم بودن يا نبودن تاريخ هر دو دليل و يا يكى از آنها تصور مىشود كه عالمان اصول در حكم آنها اختلاف نموده‌اند . اين در حالى است كه وى در همه اين موارد ، تخصيص را بر نسخ مقدم مىنمايد . « 1 » عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، جزء 4 ، ص 151 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص 375 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 246 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 513 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 255 . دوران بين تصرف در مفهوم يا منطوق ر . ك : تعارض مفهوم و منطوق دوران بين تعيين و تخيير ترديد در مخيّر بودن بين دو يا چند چيز و يا متعيّن بودن يكى از آنها دوران بين تعيين و تخيير ، هنگامى پيش مىآيد كه مكلف به طور اجمالى مىداند تكليفى متوجه او است ، اما نمىداند اين تكليف ، تعيينى است يا تخييرى ، مانند آنكه علم دارد نماز ظهر بر او واجب است و آب براى وضو نيز در دسترس ندارد ، اما نمىداند بايد تا آخر وقت صبر كند تا آب پيدا شود و نماز خود را با وضو بخواند و يا اينكه مخير است در اينكه « الآن با تيمم نماز بخواند و يا صبر كند تا آب پيدا شود » . عده‌اى از اصوليون در اينجا به برائت اعتقاد دارند و عده‌اى قاعده اشتغال را جارى مىدانند . كسانى كه به برائت معتقد شده‌اند مىتوانند به حكم تخييرى عمل كنند ، ولى اگر به قاعده اشتغال پايبند شدند ، بايد احتياط كنند ؛ يعنى نماز با تيمم بخوانند و پس از دسترسى به آب آن را قضا نمايند . در اينجا چون مبانى يكى نيست احكام نيز متفاوت است . همچنين گفته شده اگر دوران از باب اقل و اكثر باشد ، برائت جارى مىشود و الا احتياط حاكم است .

--> ( 1 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 164 - 160 ) .