به يك جزء خللى وارد شود مثل اين است كه مكلف به ( فعل مركب ) اصلا انجام نشده است . بنابراين ، اگر در واقع تكليف به اكثر تعلق گرفته باشد ، انجام دادن اقل ، لغو و باطل بوده و مانند آن است كه هيچ‌گونه امتثالى صورت نگرفته باشد . شبهه دوران بين اقل و اكثر يا تحريمى است و يا وجوبى . شبهه تحريمى ، مانند آنكه كسى به اجمال بداند مجسمه‌سازى حرام است ، ولى ترديد داشته باشد كه حرمت به ساخت كامل مجسمه تعلق گرفته يا ساخت ناقص آن ( مثل نيم‌تنه ) را نيز شامل مىشود ؛ در اين مثال ، ساخت كامل مجسمه ( اكثر ) به‌طور قطع حرام است و ساخت ناقص ( اقل ) مشكوك مىباشد . اقل و اكثر در اين مثال ارتباطى است ، زيرا نيم‌تنه جزئى از كل و مجموع است . شبهه وجوبى ، مانند اينكه مكلف نداند نماز با سوره بر او واجب است يا نماز بدون سوره . درباره حكم اقل و اكثر ارتباطى در شبهه وجوبى سه ديدگاه وجود دارد : 1 . عده‌اى در جزء اكثر ، برائت عقلى و نقلى جارى كرده‌اند ؛ 2 . برخى در جزء اكثر تنها برائت شرعى جارى كرده‌اند ، نه عقلى ، چون عقل در اين‌گونه موارد به لزوم احتياط حكم مىكند ؛ 3 . برخى از اصوليون متقدم و متأخر به احتياط در به‌جا آوردن اكثر معتقدند و برائت را مطلقا ( نه عقلى و نه شرعى ) جارى نمىدانند . در كتاب « كفاية الاصول » آمده است : « و الحق ان العلم الاجمالى بثبوت التكليف بينهما ايضا يوجب الاحتياط عقلا باتيان الاكثر » . « 1 » نكته : حكم اقل و اكثر ارتباطى در شبهه تحريمى ، درست عكس حكم آن در شبهه وجوبى است ، زيرا در شبهه تحريمى به حرمت اكثر علم وجود دارد ، ولى حرمت اقل مشكوك است ؛ به خلاف شبهه وجوبى كه در آن وجوب اقل معلوم ولى وجوب اكثر مشكوك است . « 2 » نيز ر . ك : اقل و اكثر ارتباطى . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 423 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 192 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 426 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 174 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 4 ، ص 349 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 123 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 156 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 14 و ( 87 - 86 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 12 ، ص 330 و 338 و ( 202 - 402 ) . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 114 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 4 ، ص 6 . دوران بين اقل و اكثر استقلالى دوران تكليف بين اكثر و اقلّ مستقل از اكثر دوران بين اقل و اكثر استقلالى ، مقابل دوران بين اقل و اكثر ارتباطى بوده و عبارت است از ترديد در الزام به يكى از دو امرى كه با وجود اشتراك در بعضى از اجزا و افعال ، يكى از آنها داراى اجزا و افعال بيشترى است و تكليف اكثر ، از اقل ، استقلال دارد ، به‌گونه‌اى كه اگر شخص ، به آوردن اقل اكتفا كند و در واقع ، اكثر واجب باشد ، تكليف اكثر ، تكليفى زايد بر اقل و مستقل از آن محسوب مىشود و هرچند شخص در برابر انجام دادن اقل ثواب مىبرد ، ولى بايد ما زاد را نيز امتثال كند ؛ مثل آنكه كسى شك كند آيا ده نماز از او قضا شده يا دوازده نماز ؛ در اين فرض ، اگر مكلف ، فقط ده نماز بخواند و در واقع دوازده نماز برعهده او باشد ، نسبت به آن ده نماز امتثال انجام گرفته و تنها امتثال دو نماز ديگر برعهده او است ؛ به خلاف اقل و اكثر ارتباطى كه اگر اقل انجام شود و در واقع ، اكثر واجب باشد ، هيچ‌گونه امتثالى صورت نگرفته است . نكته : فرق ميان اقل و اكثر استقلالى و ارتباطى اين است كه در اقل و اكثر استقلالى دو تكليف مستقل وجود دارد و مكلف به وجود تكليف اقل علم دارد و در تكليف اكثر شك مىكند ؛ به خلاف اقل و اكثر ارتباطى كه فقط يك تكليف وجود دارد و مكلف در تعلق آن به اكثر يا اقل شك مىكند . به همين دليل ، بازگشت شك در اقل و اكثر استقلالى به شك در تكليف است و نسبت به تكليف اكثر ، برائت جارى مىگردد ، ولى شك در اقل و اكثر ارتباطى به شك در « مكلّف به » بازمىگردد و از اين رو ، نسبت به آن ، قاعده احتياط جارى مىگردد . نيز ر . ك : اقل و اكثر استقلالى . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 67 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 192 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 423 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 175 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 15 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 12 ، ص 328 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 123 . ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 5 ، 6 ، ص 620 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 4 ، ص 6 . دوران بين اقل و اكثر غير ارتباطى ر . ك : دوران بين اقل و اكثر استقلالى

--> ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 413 . ( 2 ) . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص ( 68 - 67 ) .