در اينكه آيا به وسيله « دوران » ، علت حكم كشف مىشود يا نه ، اختلاف وجود دارد ؛ گروهى از علماى اهل سنت ( حنفى مذهبان و برخى از شافعيان همچون « غزالى » ، « آمدى » و « ابن حاجب » ) مىگويند دوران مطلقا نه به صورت قطعى و نه ظنى مفيد عليت نيست . بيشتر شافعيان همچون « فخر الدين رازى » و « بيضاوى » معتقدند كه دوران ، علت قطعى را افاده نمىكند ، ولى به‌طور ظنى علت حكم را ثابت مىكند . جمعى نيز بر اين باورند كه دوران به‌طور قطع افاده عليت مىنمايد . نكته اول : در تعريف « دوران » اختلاف وجود دارد : « غزالى » آن را اين‌گونه تعريف مىكند : دوران در جايى است كه وجود حكم ، معلول وجود وصف ، و عدم حكم ، معلول عدم وجود وصف است . اين تعريف اقتضا مىكند كه عليت وصف در سابق احراز شده باشد . « بيضاوى » آن را اين‌گونه تعريف مىكند : دوران در جايى است كه وجود حكم همراه وجود وصف و عدم حكم همراه عدم وصف مىباشد . اين تعريف در صدد اثبات عليت از طريق ملازمه ميان حكم و وصف در وجود و عدم است . طبق اين تعريف ، لازم نيست علت حكم قبلا ثابت شده باشد ؛ به اين دليل ، تعريف دوم صحيح است . نكته دوم : هرجا علت قياس احراز شود « دوران » يا « اطراد و انعكاس » وجود دارد ، اما عكس قضيه ثابت نيست ؛ يعنى ممكن است دوران باشد ، ولى عليت كشف نشود ، مثل : متضايفين كه هرجا « ابوت » هست « بنوّت » نيز هست و برعكس ، ولى يكى علت براى ديگرى نيست ؛ بنابراين ، دوران به‌طور قطع افاده عليت نمىكند ، هرچند از آن ظن به عليت پيدا مىشود . آمدى ، على بن محمد ، الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 4 ، 3 ، ص 260 . جعفرى لنگرودى ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقى ، ج 2 ، ص 488 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 319 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 5 ، ص 207 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 103 . دوران امر بين متباينين ر . ك : دوران بين متباينين دوران بين استخدام و تخصيص ر . ك : تعارض تخصيص و استخدام دوران بين اضمار و اشتراك ر . ك : تعارض اشتراك و اضمار دوران بين اضمار و نقل ر . ك : تعارض نقل و اضمار دوران بين اطلاق و اشتراط ر . ك : دوران بين مشروط و مطلق دوران بين اقل و اكثر ترديد در تكليف معلوم به اجمال ، بين دو مصداق داراى نسبت اقل و اكثرى دوران بين اقل و اكثر ، مقابل دوران بين متباينين ، و به معناى شك در الزام به يكى از دو امرى است كه در مجموعه‌اى از افعال يا اجزا و شرايط باهم اشتراك دارند ، و يكى از آنها نسبت به ديگرى افعال يا اجزا و شرايط بيشترى دارد . توضيح : دوران بين اقل و اكثر از موارد شبهه مقرون به علم اجمالى است كه در آن ، اصل تكليف به‌طور اجمال مسلّم بوده ولى در مكلف به ترديد وجود دارد ؛ براى مثال ، مكلف علم دارد كه نماز بر او واجب است ، اما نمىداند كه نماز با سوره بر او واجب است يا نماز بدون سوره ؛ يعنى در وجوب خواندن نه جزء ، شك ندارد ، بلكه در وجوب جزء دهم ( سوره ) شك دارد . و يا مانند آنكه كسى بداند مبلغى به شخصى مديون است اما نداند كه آن مبلغ صد تومان است يا دويست تومان . دوران بين اقل و اكثر دوگونه است : ارتباطى و استقلالى . نيز ر . ك : اقل و اكثر ؛ دوران بين اقل و اكثر ارتباطى ؛ دوران بين اقل و اكثر استقلالى . ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 6 ، 5 ، ص 620 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 4 ، ص 5 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 174 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 14 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 114 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 66 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 406 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 140 . همان ، ج 2 ، ص 423 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 4 ، ص 352 . دوران بين اقل و اكثر ارتباطى دوران تكليف بين اكثر و اقلّ مرتبط با اكثر دوران بين اقل و اكثر ارتباطى ، مقابل دوران بين اقل و اكثر استقلالى بوده و عبارت است از ترديد در الزام به يكى از دو امرى كه در مجموعه‌اى از افعال يا اجزا و شرايط باهم اشتراك و ارتباط دارند ، ولى يكى از آنها داراى افعال يا اجزا و شرايط بيشترى است و اين ارتباط و وابستگى به‌گونه‌اى است كه اگر