2 . برخى ديگر بر اين باورند كه نهى در معامله بر فساد دلالت مىكند . « 2 » 3 . برخى از اصولىها در معاملات از دو لحاظ تفصيل داده‌اند : أ ) مشهور همچون مرحوم « آخوند خراسانى » ميان تعلق نهى به مسبب يا تسبّب مثل تعلق نهى به تملك در بيع عبد مسلمان به كافر و تعلق آن به سبب مثل تعلق نهى به بعت و اشتريت كه سبب ايجاد بيع مىباشد تفصيل داده و گفته‌اند : در صورت نخست ، بر صحت و در صورت دوم ، بر عدم صحت دلالت مىكند . « 3 » ب ) عده‌اى ديگر همچون مرحوم « محقق نائينى » ميان تعلق نهى به سبب و مسبب تفصيل داده و گفته‌اند : اگر نهى به مسبب تعلق گرفت مثل تعلق نهى به تمليك يا تملك در بيع قرآن به كافر بر فساد دلالت مىكند و اگر به سبب تعلق گرفت مثل تعلق نهى به بعت و اشتريت بر فساد دلالت نمىكند . « 4 » البته اين تفصيل مربوط به نهى نفسى است ، اما اگر نهى غيرى باشد و براى بيان مانعيت صادر شده باشد مطلقا بر فساد دلالت مىكند ، چه به سبب تعلق گرفته باشد و چه به مسبب . 4 . مرحوم شيخ « عبد الكريم حائرى » معتقد است نهى متعلق به عقود و ايقاعات ، اگر به لحاظ آثار آنها باشد ، بر صحت دلالت مىكند . « 5 » 5 . اگر نهى به تسبب معامله - ايجاد معامله مقيد به سبب و يا وسيله‌اى خاص - مثل نهى از تملك از راه معامله ربوى يا به نتيجه آن مثل نهى از تصرف در ثمن و مثمن تعلق گيرد ، در اين دو صورت ، بر فساد معامله دلالت مىكند . « 6 » موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 125 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 77 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 471 - 427 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 326 - 325 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 7 ، ص ( 317 - 271 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص ( 143 - 136 ) . دلالت نهى تحريمى بر فساد بحث از دلالت يا عدم دلالت نهى تحريمى بر فساد متعلق آن دلالت نهى تحريمى بر فساد ، مقابل دلالت نهى تنزيهى بر فساد مىباشد و منظور از آن ، اين است كه اگر عبادت يا معامله‌اى متعلق نهى تحريمى واقع شود ، آيا اين نهى بر فساد دلالت مىكند يا نه ؛ براى مثال ، اگر شارع بگويد : « لا تصلّ فى الدار المغصوبة » يا « لا تبع بيع الربا » ، آيا نهى از نماز در خانه غصبى و معامله ربوى بر فساد منهى عنه دلالت مىكند يا نه . قبل از بيان پاسخ ، لازم است دانسته شود كه نهى تحريمى نهيى كه بر منع اكيد و الزامى از انجام فعل ، دلالت مىكند يا نفسى است و يا غيرى ؛ بنابراين به سؤال بالا بايد در هريك از اين دو قلمرو پاسخ داد . درباره دلالت نهى تحريمى غيرى بر فساد اختلاف است و بيشتر اصوليون همانند مرحوم « ميرزاى قمى » و « ميرزاى نايينى » به عدم دلالت آن بر فساد اعتقاد دارند ، امّا برخى ديگر همچون مرحوم « مظفر » معتقدند نهى غيرى بر فساد دلالت مىكند . اما درباره دلالت نهى تحريمى نفسى بر فساد عبادت ، قريب به اتفاق اصوليون به فساد عبادت معتقدند ، و درباره دلالت نهى تحريمى نفسى بر فساد معامله اختلاف است ؛ به اين بيان كه اگر نهى به ذات سبب تعلق بگيرد مانند نهى از بيع هنگام نماز جمعه مشهور اصولىها معتقدند مقتضى فساد نيست و اگر به ذات مسبب تعلق بگيرد مثل نهى از بيع قرآن به كافر عده‌اى از اصولىها آن را مقتضى فساد مىشمارند ، اما برخى ديگر همچون مرحوم « مظفر » معتقدند نهى متعلق به ذات مسبب هم ، مقتضى فساد نيست . ولى اگر نهى به تسبب در معامله ايجاد معامله مقيد به سبب و وسيله‌اى خاص تعلق گيرد ، مانند : « لا تتملك شيئا بالرّبا » كه نهى ، به تملك از راه ربا تعلق گرفته است نه به اصل تملك ، و يا به نتيجه معامله تعلق گيرد ، مانند : « لا تأكل ثمن الخمر » كه نهى به ثمن تعلق گرفته كه نتيجه عقد است ، در اين دو قسم ، بر فساد معامله دلالت مىكند . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 281 - 322 ) و ( 404 - 326 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 218 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 603 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 2 ، ص 324 و 327 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 2 ، 1 ، ص ( 138 - 133 ) . دلالت نهى تنزيهى بر فساد بحث از دلالت يا عدم دلالت نهى تنزيهى بر فساد متعلق آن دلالت نهى تنزيهى ( يا كراهتى ) بر فساد ، مقابل دلالت نهى تحريمى بر فساد بوده و مراد از آن ، اين است كه اگر نهى تنزيهى به معامله يا عبادتى تعلق بگيرد ، مقتضاى آن فساد منهى عنه است يا نه ؛ براى مثال ، اگر شارع بگويد : « لا تصلّ فى الحمام » يا « لا تبع وقت النداء » آيا اين نهى او بر فساد نماز در حمام و بيع هنگام نماز جمعه دلالت مىكند يا نه . برخى همچون مرحوم « آخوند خراسانى » « 1 » و « مظفر » « 2 * » معتقدند نهى تنزيهى ، همانند نهى تحريمى ، بر فساد منهى عنه دلالت مىكند ، اما برخى ديگر همانند مرحوم « ميرزاى نايينى »

--> ( 2 ) . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 30 . ( 3 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 226 - 225 ) . ( 4 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص ( 404 - 403 ) . ( 5 ) . حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ج 1 ، 2 ، ص 189 . ( 6 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص ( 623 - 618 ) . ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 218 . ( 2 * ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 318 .