به عدم دلالت نهى تنزيهى بر فساد منهى عنه اعتقاد دارند . « 3 » مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 285 و 603 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص ( 134 - 130 ) . دلالت نهى غيرى بر فساد بحث از دلالت يا عدم دلالت نهى غيرى بر فساد متعلق آن دلالت نهى غيرى بر فساد ، مقابل دلالت نهى نفسى بر فساد بوده و منظور از آن ، اين است كه اگر نهى غيرى بر عبادت يا معامله‌اى تعلق گيرد ، آيا بر فساد منهى عنه دلالت مىكند يا نه . معناى نهى غيرى آن است كه نهى به‌طور مستقيم به منهى عنه تعلق نگرفته ، بلكه به واسطه منع كردن از چيز ديگرى ، به آن تعلق گرفته است ؛ براى مثال ، اگر مولا به ازاله نجاست از مسجد امر نمايد - بنابراين كه امر به شىء از ضدش نهى مىكند - و مكلف ، ازاله را ترك كند و به نماز بايستد و به اين نماز كه يكى از اضداد ازاله است نهى غيرى تعلق بگيرد ، آن‌گاه اين پرسش طرح مىشود كه آيا اين نهى غيرى ، بر فساد نماز دلالت مىكند يا نه . ميان اصولىها در اين باره اختلاف است ؛ بيشتر آنها مانند مرحوم « آخوند » « 1 » و « مظفر » « 2 » معتقدند نهى غيرى بر فساد منهى عنه دلالت نمىكند . نكته : در اينكه آيا نهى غيرى ( نهى مقدمى ) مثل نهى نفسى ، در بحث دلالت نهى بر فساد داخل است يا نه ، ميان مرحوم « ميرزاى قمى آخوند خراسانى » اختلاف وجود دارد ؛ « ميرزاى قمى » مىگويد : بايد نهى غيرى را از بحث كنار گذاشت ، زيرا همان گونه كه ميان واجب نفسى و واجب غيرى از نظر عقوبت داشتن و نداشتن فرق گذاشته شده ، در اينجا هم ميان نهى نفسى و غيرى فرق گذاشته مىشود ؛ در نتيجه ، نهى غيرى از دايره بحث كنار مىرود ، چون نهيى كه استحقاق عقوبت بر مخالفت آن مترتب نمىشود ، معنا ندارد كه داخل محل نزاع باشد . اما مرحوم « آخوند » در پاسخ مىگويد : بحث اقتضاى نهى غيرى بر فساد ، به ترتب استحقاق عقوبت يا عدم ترتب استحقاق عقوبت بر نهى غيرى ارتباطى ندارد ؛ چنان‌كه در بحث « اقتضاى امر به شىء نهى » از ضد خاص را ، « نهيى كه متوجه ضد خاص مىشود ، نهى غيرى بوده و معتقدان به ديدگاه اقتضا ( بنا بر مسلك مقدميت ) دلالت آن را بر فساد پذيرفته‌اند و اين مطلب از اين حكايت دارد كه نهى غيرى داخل محل بحث است . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 383 و 386 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 603 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 285 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 7 ، ص ( 190 - 189 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص ( 130 - 129 ) . دلالت نهى مولوى بر فساد بحث از دلالت يا عدم دلالت نهى مولوى بر فساد متعلق آن دلالت نهى مولوى بر فساد ، مقابل دلالت نهى ارشادى بر فساد بوده و به اين معنا است كه مولا عبد خود را به‌گونه‌اى ، از انجام عبادت يا معامله‌اى نهى و ردع نمايد كه بر مبغوض بودن آن دلالت كند ، مانند : نهى مولا از نماز در ايام حيض و يا نهى وى از بيع ربوى . در اينكه آيا نهى مولوى بر فساد منهى عنه دلالت مىكند يا نه ، چند نظر وجود دارد : 1 . عده‌اى معتقدند نهى مولوى چه در عبادات و چه در معاملات بر فساد منهى عنه دلالت مىكند ؛ « 1 * » 2 . برخى ديگر همچون « ابو حنيفه » و « شيبانى » بر اين باورند كه نهى مولوى چه در عبادات و چه در معاملات بر صحت منهى عنه دلالت مىكند ؛ « 2 * » 3 . گروهى ، بين معاملات و عبادات تفصيل داده و گفته‌اند : اگر نهى مولوى به عبادات تعلق گيرد بر فساد منهى عنه ، و اگر به معاملات تعلق گيرد بر صحت منهى عنه دلالت مىكند ؛ « 3 * » 4 . مشهور اصوليون همچون مرحوم « محقق خراسانى » « 4 » ميان تعلق نهى مولوى به مسبب يا تسبّب و تعلق آن به سبب تفصيل داده‌اند ؛ به اين بيان كه اگر نهى مولوى به مسبب يا تسبّب تعلق گيرد ، بر صحت منهى عنه ، و اگر به سبب تعلق گيرد ، بر عدم صحت منهى عنه دلالت مىكند ؛ 5 . جمعى از اصوليون همچون مرحوم « محقق نايينى » ميان سبب و مسبب تفصيل داده‌اند ؛ يعنى اگر نهى مولوى به مسبب تعلق گرفت بر فساد ، و اگر به سبب تعلق گرفت بر صحت دلالت مىكند ؛ « 5 » 6 . مرحوم « شيخ عبد الكريم حائرى » معتقد است كه نهى متعلق به عقود و ايقاعات اگر به لحاظ آثار آن‌ها باشد ، بر صحت دلالت مىكند ؛ « 6 » 7 . برخى گفته‌اند اگر نهى مولوى به تسبّب معامله يا نتيجه آن تعلق بگيرد ، در هر دو صورت ، بر فساد منهى عنه دلالت مىكند . « 7 »

--> ( 3 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 386 . ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 218 . ( 2 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 318 . ( 1 * ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 618 . ( 2 * ) . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص ( 31 - 30 ) . ( 3 * ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 618 . ( 4 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 226 - 225 ) . ( 5 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 404 . ( 6 ) . حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ج 2 ، 1 ، ص 189 . ( 7 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 618 .