حاكم ، بر دليل محكوم ، از راه ايجاد توسعه تعبدى در متعلق دليل محكوم است ، مانند اينكه مولا بگويد : « اكرم العلماء » سپس دايره افراد متعلق حكم را توسعه تعبدى داده و بگويد : سلام كردن نيز از مصاديق خارجى اكرام است . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 22 و 504 . حكومت به توسعه موضوع توسعه تعبّدى افراد موضوع دليل محكوم ، توسط دليل حاكم حكومت به توسعه موضوع ، به معناى تفسير و نظارت دليل حاكم ، بر دليل محكوم ، از راه ايجاد توسعه تعبدى در ناحيه افراد موضوع دليل محكوم مىباشد ، مانند اينكه مولا بگويد : « الخمر حرام » ، آن‌گاه دايره افراد موضوع را توسعه تعبدى داده و بگويد : « كل مسكر خمر » ؛ يعنى فقاع و نبيذ و غيره را نيز تعبدا زير عنوان خمر وارد كند تا حكم حرمت شامل آنها نيز بشود . در كتاب « اصول الفقه » آمده است : « لان الحكومة على قسمين : . . . قسم بتوسعته ، مثل ما لو قال عقيب الامر باكرام العلماء « المتقى عالم » فان هذا يكون حاكما على الاول و ليس فيه اخراج بل هو تصرف فى الموضوع بتوسعة معنى العالم ادعاء الى ما يشمل المتقى ، تنزيلا للتقوى منزلة العلم فيعطى للمتقى حكم العلماء من وجوب الاكرام و نحوه و مثاله فى الشرعيات : « الطواف صلاة » فان هذا التنزيل يعطى للطواف الاحكام المناسبة التى تخص الصلاة من نحو احكام الشكوك » . « 1 » حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص ( 61 - 60 ) . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 29 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 22 و 504 . حكومت بيانى رفع ابهام از نفس دليل محكوم ، توسط دليل حاكم حكومت بيانى ، به اين معنا است كه دليل حاكم به خود دليل محكوم ناظر بوده و آن را شرح داده و مراد از آن را بيان مىنمايد ، مثل اينكه معانى مفردات آن را روشن كرده و يا در مقام بيان ظهور كلام و مراد متكلم برمىآيد و يا مشخص مىكند كه دليل محكوم ، در مقام تقيه صادر شده است . مانند اينكه كسى حكم شك بين دو و سه در نماز را از امام عليه السّلام سؤال كند و حضرت در جواب بفرمايد : « نماز را اعاده كن » سپس آن شخص بپرسد مگر شما نفرموديد كه : « لا يعيد الصلاة فقيه » ، آن‌گاه حضرت در پاسخ بفرمايد : « من اين جمله را در بيان حكم شك بين سه و چهار گفته‌ام » ، كه با اين بيان ، مراد از « لا يعيد الصلاة فقيه » مشخص مىگردد . برخى حكومت را به چند شكل تقسيم كرده و حكومتى را كه در آن يكى از دو دليل به نفس دليل ديگر ناظر باشد ، حكومت بيانى ، و حكومتى را كه يكى از دو دليل به مدلول دليل ديگر ناظر باشد ، حكومت عرفى ناميده‌اند . بنابراين ، فرق بين حكومت بيانى و حكومت عرفى اين است كه در حكومت بيانى ، دليل حاكم در صدد بيان و تفسير نفس دليل محكوم است ، اما در حكومت عرفى ، دليل حاكم ، بر مدلول دليل محكوم نظارت دارد و آن را توسعه داده يا تضييق مىكند . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص ( 65 - 59 ) . حكومت تفسيرى تفسير دليل محكوم ، توسط دليل حاكم حكومت تفسيرى آن است كه دليل حاكم ، دليل محكوم را تفسير و شرح نمايد ، چه اين كار به وسيله به‌كارگيرى ادات تفسير آشكار ادات تفسيرى كه در كلام ديده شود انجام گيرد ، مانند : « أو » و « أعنى » ، و چه از راه بكارگيرى الفاظ ديگرى باشد كه در حكم ادات تفسير آشكار مىباشد . مرحوم « محقق نايينى » بر اين نوع حكومت خدشه نموده است . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 168 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 550 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 506 . حكومت تنزيلى جعل چيزى به منزله موضوع دليل محكوم ، توسط دليل حاكم حكومت تنزيلى ، نوعى حكومت است كه در آن به كمك دليل حاكم ، چيزى جانشين موضوع دليل محكوم مىشود ، و از اين راه ، حكم دليل محكوم بر اين جانشين نيز بار مىگردد . در حقيقت ، دليل حاكم از راه اين تنزيل ، بر دليل محكوم نظارت مىنمايد ، مانند : « الصلاة واجبة » و « الطواف بالبيت صلاة » ؛ يعنى احكام نماز ، به وسيله دليل دوم دليل حاكم كه طواف را در حكم يكى از مصاديق نماز معرفى مىنمايد ، بر طواف نيز بار مىشود . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 168 . حكومت ظاهرى تأخّر رتبه موضوع دليل حاكم از موضوع دليل محكوم حكومت ظاهرى ، مقابل حكومت واقعى بوده و به حكومتى گفته مىشود كه رتبه موضوع دليل حاكم در آن ، متأخر از موضوع دليل محكوم است ؛ به اين صورت كه در موضوع دليل حاكم ، شك در دليل محكوم اخذ شده است ؛ بنابراين ، دليل حاكم نمىتواند در واقع معمم توسعه‌دهنده يا مخصص محدودكننده دليل محكوم باشد ؛ پس به ناچار ، حكومت آن ، حكومت ظاهرى بوده و تنها تا زمانى كه كشف خلاف نشود ، آثار واقع بر

--> ( 1 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 203 .