آن بار مىگردد ، مانند : حكومت امارات بر ادله احكام واقعى كه از نظر رتبه باهم تفاوت دارند ، زيرا امارات كه راه تعبدى به واقع مىباشد در جايى معتبر است كه نسبت به حكم واقعى علم وجود نداشته باشد و به همين دليل ، توسعه و تضييق امارات در ادله واقعى ، حقيقى نيست ، بلكه ظاهرى مىباشد . بنابراين ، امارات هرچند كه تعبدا راهى به‌واقع محسوب مىشود ، اما اين باعث نمىشود كه احكام واقعى فقط براى كسانى معتبر باشد كه اماره معتبر در نزد آنان اقامه شده باشد ، بلكه حكم واقعى چه براى كسى كه به اماره دسترسى دارد و چه براى كسى كه به اماره‌اى دست نيافته است ، اعتبار دارد ، هرچند در ظاهر ، كسى كه اماره معتبر دارد مىتواند به آن عمل كند ، گرچه به حكم واقعى دست نيابد و اماره به خطا رود . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص ( 199 - 198 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 504 . همان ، ج 1 ، ص 335 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 1 ، ص 385 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 19 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 507 . حكومت عرفى تبيين مدلول دليل محكوم به توسعه يا تضييق ، توسط دليل حاكم حكومت عرفى ، مقابل حكومت بيانى ، و به معناى حكومتى است كه دليل حاكم ، به مدلول دليل محكوم ناظر است ؛ به خلاف حكومت بيانى كه دليل حاكم براى شرح و بيان خود دليل محكوم آمده و ناظر به آن است . در حكومت عرفى ، دليل حاكم ، براى بيان نفس دليل محكوم وارد نشده و تنها مدلول دليل محكوم را توضيح مىدهد ؛ براى مثال ، دليل حاكم مىگويد : « الطواف بالبيت صلاة » و به اين ترتيب ، مدلول دليل محكوم ( وجوب صلات ) را توسعه مىدهد . اما در حكومت بيانى ، يك دليل ، برخى از كاستىهاى دليل ديگر را بيان مىكند ، مثلا كلمه‌اى مبهم از آن را تفسير مىكند و مراد متكلم را از آن توضيح مىدهد . از آنجا كه در اين نوع حكومت ، دليل حاكم قرينه‌اى عرفى براى دليل محكوم به شمار مىرود ، آن را حكومت عرفى مىگويند . نكته : تقديم دليل حاكم ، بر دليل محكوم در حكومت عرفى به دليل قواعد جمع عرفى است . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص ( 72 - 59 ) . حكومت مضمونى حكومت دليل حاكم بر دليل محكوم به مقتضاى مناسبت حكم و موضوع حكومت مضمونى ، حكومتى است كه مناسبت ميان حكم و موضوع در دليل حاكم ، سبب نظارت آن بر دليل محكوم مىگردد ، مانند : حكومت ادله نفى ضرر و حرج بر اطلاقات احكام اولى ، زيرا توقّع اين امر نيست كه شارع در دين اسلام احكامى با طبيعت ضررى جعل كند تا ادلّه نفى حرج و ضرر ، آن را دفع نمايد ؛ پس اين ادله در حقيقت ، بر احكام اوليه‌اى نظارت دارد كه گاهى ضررى و گاهى غير ضررى است ، و در واقع در حكم استثناى به آنها است ؛ يعنى در مواردى كه ضررى بر آنها مترتب مىشود ، شارع آن ضرر را نخواسته است . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 169 . حكومت مضيق ر . ك : حكومت به تضييق حكومت موسع ر . ك : حكومت به توسعه حكومت ميرزايى حكومت دليل حاكم بر دليل محكوم ، در مقام ثبوت حكومت ميرزايى ، حكومتى است كه مرحوم « ميرزاى نايينى » به آن اعتقاد دارد و آن ، در نظر « شهيد صدر » حكومت دليل حاكم بر دليل محكوم در مقام ثبوت است كه در حقيقت به نوعى ورود برمىگردد . توضيح : « شهيد صدر » درباره معيار تقديم دليل حاكم بر دليل محكوم ، دو ديدگاه مطرح مىكند : 1 . ديدگاه « ميرزاى نايينى » ؛ 2 . ديدگاه ديگرى كه خود آن را مىپذيرد . سپس ميان اين دو ديدگاه به شرح زير فرق مىگذارد : أ ) بنا بر ديدگاه مرحوم « ميرزا » لازم نيست دليل حاكم بر دليل محكوم ناظر باشد . ب ) بنا بر ديدگاه مرحوم « ميرزا » ، حكومت فقط در جايى است كه دليل حاكم ، موضوع دليل محكوم را نفى كند . وى سپس مىگويد : اين حكومتى كه مرحوم « ميرزا » به آن اعتقاد دارد ، حكومت ثبوتى بوده و بازگشت آن به ورود است . « 1 » صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 14 . همان ، ج 4 ، ص ( 227 - 226 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 506 .

--> ( 1 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 549 .