حكم كلى ر . ك : احكام كلى حكم مستمر ر . ك : احكام ثابت حكم معلق ر . ك : احكام معلق حكم منجز ر . ك : احكام منجز حكم منصوص ر . ك : احكام منصوص حكم مولوى ر . ك : احكام مولوى حكم نفسى ر . ك : احكام نفسى حكم واقعى ر . ك : احكام واقعى حكم واقعى اولى ر . ك : احكام واقعى اولى حكم واقعى ثانوى ر . ك : احكام واقعى ثانوى حكم وجوبى ر . ك : وجوب حكم وضعى ر . ك : احكام وضعى حكم ولايى ر . ك : احكام حكومتى حكومت توسعه يا تضييق تعبّدى دليل محكوم ، توسط دليل حاكم حكومت ، به معناى نظارت يك دليل بر دليل ديگر به منظور تفسير آن است ، چه دليل حاكم ، موضوع دليل محكوم را تفسير نمايد ، چه متعلق آن را و چه حكم آن را . اين نظارت و تفسير مىتواند به صورت توسعه و يا تضييق باشد ، هرچند اين توسعه و تضييق حقيقى نيست ، بلكه تعبدى است ، مانند اينكه دليلى بگويد : خمر حرام است و دليل ديگر بگويد : هر مسكرى خمر است ؛ در اينجا دليل دوم كه ناظر به دليل اول است و براى بيان و تفسير آن وارد شده ، دايره موضوع دليل اول را توسعه داده است ، البته بايد توجه داشت كه اين توسعه تعبدى است ؛ يعنى شارع حكم مىكند كه خمر تنها مايع مست‌كننده گرفته شده از انگور نيست ، بلكه به فقّاع ( آب‌جو ) و نبيذ ( عصاره كشمش ) و غيره نيز اطلاق مىگردد . اين تصرفى تعبدى در موضوع است ، كه عالم تكوين ، آن را تأييد نمىكند ؛ بنابراين ، در حكومت ، دليل حاكم به‌طور تعبدى نه حقيقى دليل محكوم را توسعه داده و يا تضييق مىكند . در كتاب « انوار الاصول » آمده است : « و الحكومة عبارة عن ان يكون دليل ناظرا الى دليل آخر و مفسّرا له و موجبا للخروج عن الموضوع ( او المتعلق او الحكم ) و لكن تعبدا لا حقيقة كقولك « زيد ليس بعالم » بالنسبة الى قولك « اكرم العلماء » و كذلك دخول موضوع فى احدهما توسعة بالتعبد » . « 1 » نكته اول : از كلمات بعضى از اصوليون همچون مرحوم « شيخ انصارى » به دست مىآيد كه « دليل محكوم » بايد قبل از « دليل حاكم » تحقق پيدا نمايد ، به‌گونه‌اى كه اگر دليل محكوم از مولا صادر نشده باشد ، تحقق دليل حاكم ، لغو و بيهوده است . اما بعضى ديگر از اصوليون اين نظر را رد نموده و اعتقاد دارند حتى اگر دليل حاكم ، پيش از دليل محكوم تحقق پيدا كند ، حكومت محقق مىگردد و مصداق بارز آن را حكومت امارات بر اصول عملى مىدانند ؛ زيرا حتى اگر اصول عملى وضع نمىشد ، وضع امارات لغو و بيهوده نمىبود . « 2 » نكته دوم : بحث حكومت و ورود به ابتكار مرحوم « شيخ انصارى » در اصول پديد آمده است ، هرچند برخى اعتقاد دارند تفاوت اين دو خيلى روشن نيست . « 3 » مرحوم « محقق نايينى » ، تعريف ديگرى از حكومت ارائه داده است . وى مىگويد : در حكومت ، يكى از دو دليل به مدلول مطابقىاش باعث تصرف در عقد الوضع دليل ديگر ( به اثبات يا نفى ) يا عقد الحمل دليل ديگر ( به تضييق ) مىشود . در نظر وى ، نتيجه حكومت ، تخصيص است ، همان گونه كه نتيجه ورود ، تخصص است . با اين تعريف ديگر لزومى ندارد كه دليل حاكم بر دليل محكوم ناظر باشد . مرحوم « محقق نايينى » به خلاف مشهور ، حكومت را از مصاديق تعارض بدوى ندانسته و معتقد است ميان دو دليل در حقيقت تعارضى نيست ، بلكه دليل حاكم همواره چيزى به مفاد دليل محكوم مىافزايد و ميان آن دو تنافى نيست . « 4 » حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 300 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 750 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 496 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 549 .

--> ( 1 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 502 . ( 2 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 131 . ( 3 ) . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 430 . ( 4 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 506 .