كه در آن به تواتر از پيامبر گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و آله نقل شده كه اهل بيت عليهم السّلام در كنار قرآن كريم قرار گرفته‌اند . دليل عقلى بر حجيت سنت اهل بيت عليهم السّلام نيز همان دليلى است كه درباره عصمت اهل بيت عليهم السّلام اقامه شده است ، زيرا پس از اثبات عصمت ، شكى در صحت و مطابقت روش امامان با احكام واقعى شرعى باقى نمىماند . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص ( 189 - 147 ) . حجيت سنت تقريرى صحّت استناد به تقرير معصومين عليهم السّلام حجيت سنت تقريرى ، به اين معنا است كه مسلمانان مىتوانند به آن سنت عمل و به مفاد آن استناد كنند و در حقيقت ، از طرف معصوم عليه السّلام حجتى بر آنها است كه اگر مخالفت نمودند ، نزد خدا معذور نيستند و اگر طبق آن رفتار كردند ، مأجور مىباشند ؛ يعنى عمل طبق آن ، سبب معذّريت و منجّزيت است . سنت تقريرى ، چه طبق عقيده اهل سنت كه فقط آن را در تقرير رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله جارى مىدانند و چه طبق عقيده شيعه كه آن را در تقرير ائمه معصوم عليهم السّلام نيز جارى مىدانند به دليل اجماع ، كتاب ، سنت و عقل حجت است . نكته اول : تقرير معصوم عليه السّلام در جايى كه در مورد فعلى ، حرمت احتمال داده مىشود ، بر جواز آن فعل ، و در جايى كه مكلف عبادت يا معامله‌اى را در نزد معصوم عليه السّلام انجام مىدهد و او سكوت مىنمايد ، بر مشروعيت عبادت و صحت آن دلالت مىكند . نكته دوم : حجيت تقرير و سكوت معصوم عليه السّلام به دليل كشف رضايت او است ، اما كشف اين رضايت بر دو مبنا است : 1 . مبناى عقلى ، همانند اينكه عقل حكم مىكند كه سكوت وى در برابر چيزى كه مورد پذيرش او نيست ، نقض غرض است . 2 . مبناى استظهارى ، زيرا ظهور حال معصوم عليه السّلام اين است كه در صدد مراقبت از اغراض دين است . « 1 » مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 68 . عبد البر ، محمد زكى ، تقنين اصول الفقه ، ص 40 . حجيت سنت صحابه صحّت استناد به قول ، فعل و تقرير صحابه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله حجيت سنت صحابه ، به معناى صحت استناد به سلوك گفتارى و رفتارى صحابه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به عنوان منبعى براى شناخت احكام است . سنت صحابه در نظر برخى از اهل سنت حجيت دارد . آنها براى اثبات ادعاى خود به ادله زير استناد نموده‌اند : 1 . آيه كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ « 1 * » كه علاوه بر اثبات برترى امت محمد صلّى اللّه عليه و آله بر ساير امت‌ها ، دلالت مىكند بر اينكه آنها داراى راه و روش پسنديده هستند ؛ 2 . آيه وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً « 2 » كه بر عدالت صحابه به‌طور مطلق دلالت مىكند ؛ 3 . رواياتى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ، از جمله : أ ) « تفترق امتى على ثلاث و سبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة ، قالوا : و من هى يا رسول اللّه ؟ قال : ما انا عليه و اصحابى » ؛ « 3 » ب ) « اصحابى مثل الملح لا يصلح الطعام الّا به » ، « 4 » 4 . جمهور علما در مقام ترجيح ، نظر صحابه را مقدم مىدارند ؛ 5 . رواياتى كه بر لزوم دوستى با صحابه و پرهيز از دشمنى و كينه‌توزى نسبت به آنان دلالت مىكند . شاطبى ، ابراهيم بن موسى ، الموافقات فى اصول الشريعة ، ج 4 ، جزء 2 ، ص 54 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 80 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 135 . حجيت سنت فعلى صحّت استناد به فعل معصومين عليهم السّلام حجيت سنت فعلى ، به اين معنا است كه نفس عمل و رفتار معصوم عليه السّلام داراى اعتبار مىباشد و در مقام استنباط احكام ، مورد استناد فقهاى مذاهب اسلامى قرار گرفته و باعث منجّزيت و معذّريت مىگردد . مسلمانان اجماع دارند كه افعال پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله كه همان سنت فعلى آن حضرت است ، داراى حجيت مىباشد ، به شرط اينكه از قرائن حالى يا مقامى احراز شود كه آن حضرت در صدد تشريع و بيان حكم خدا بوده است ، زيرا همه كارهاى آن حضرت به منظور تشريع صورت نمىگيرد ، بلكه او همانند همه انسان‌ها نيازهاى مادى و طبيعى دارد و براى تأمين و گذران زندگى خود به انجام بعضى از كارها نياز دارد ؛ مثلا هرگاه تشنه شد ، آب مىنوشد و يا اينكه بر اثر بيمارى ، از خوردن غذايى امتناع مىورزد ، كه هيچ‌كدام از اين كارها دليل وجوب و حرمت نيست ، زيرا در چنين جاهايى ، از قرائن مىتوان فهميد كه آن حضرت در مقام بيان حكم و تبيين شريعت نيست . از لابه‌لاى مطالب مطرح شده از سوى علما به دست مىآيد كه براى استنباط حكم از فعل پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و يا امام

--> ( 1 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 127 . ( 1 * ) . آل عمران ( 3 ) ، آيه 110 . ( 2 ) . بقرة ( 2 ) ، آيه 143 . ( 3 ) . متقى ، على بن حسام الدين ، كنز العمال ، ج 1 ، ص 210 . ( 4 ) . همان ، ج 1 ، ص 531 .