طور قطع در حكم او تأثيرى ندارد ، كشف و الغا مىكند و به اين صورت ، مناط واقعى حكم را به دست مىآورد . براى مثال ، هرگاه مردى از امام عليه السّلام بپرسد : با عباى نجس نماز خوانده‌ام ، تكليف چيست ، آن‌گاه پاسخ بشنود : نماز را اعاده كن ، قطعى است كه مرد بودن و عبا بودن ، در حكم به وجوب اعاده ، دخالت ندارد و هركسى چه مرد و چه زن با لباس نجس خواه عبا و خواه غير آن با آگاهى و علم نماز بخواند ، وظيفه‌اش اعاده آن است . اصوليون اماميه تنقيح مناط قطعى را حجت مىدانند . اصغرى ، محمد ، قياس و سير تكوين آن در حقوق اسلام ، ص 242 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 301 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص ( 85 - 84 ) . جعفرى لنگرودى ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقى ، ج 2 ، ص 500 . تنقيح مناط يقينى ر . ك : تنقيح مناط قطعى تواتر كثرت ناقلان يك خبر به تعداد قطع‌آور ، و رافع احتمال تبانى آنها بر كذب تواتر ، در لغت ، به معناى به دنبال هم آمدن چند چيز با فاصله مىباشد ، چنان‌كه در قرآن آمده است : ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا ؛ ما رسولان خود را يكى بعد از ديگرى و با فاصله فرستاديم » . « 1 » در كتاب « اصول الفقه » آمده است : « التواتر معناه لغة : تتابع الاشياء واحد بعد واحد بينهما مهلة و منه قوله تعالى » ثم ارسلنا رسلنا تترى » اى واحدا بعد واحد مع وجود مهلة » . « 2 » اما در اصطلاح علماى اصولى ، تواتر به معناى تعدد خبردهندگان از يك واقعه است ، به‌گونه‌اى كه نسبت به عدم تبانى آنها بر كذب يقين حاصل گردد ؛ به بيان ديگر ، به اخبار جداگانه گروهى از واقعه‌اى ، كه شنونده به آن واقعه علم پيدا نمايد و تبانى آن گروه بر كذب را نيز احتمال ندهد ، تواتر گفته مىشود ( اخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب ) . بنابراين ، تواتر ، صفت خبر است و به خبرى كه اين صفت را داشته باشد ، خبر متواتر مىگويند . نكته : شهيد « صدر » تواتر را در زمره اسباب و وسائل وجدانى اثبات دليل شرعى آورده و يقين به دست آمده از آن را بر اساس حساب احتمالات دانسته است ( يقين موضوعى استقرايى ) ؛ در مقابل مشهور كه يقين حاصل از تواتر را يقين عقلى ( يقين موضوعى استنباطى ) مىدانند ، نه براساس حساب احتمالات . « 3 » همان ، ج 1 ، ص 107 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 268 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 2 ، ص 139 . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 1 ، ص 132 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 112 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 177 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 80 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 265 . تواتر اجمالى كثرت اخبار مختلف به حسب لفظ و معنا به تعداد اطمينان‌آور نسبت به صدق برخى يا صدق معناى مشترك درباره اصل وجود تواتر اجمالى اختلاف وجود دارد ؛ مرحوم « محقق نايينى » و برخى ديگر از اصوليون ، وجود چنين تواترى را رد كرده و تواتر را يا لفظى و يا معنوى مىدانند . « 1 * » كسانى كه تواتر اجمالى را پذيرفته‌اند ، آن را چندگونه تعريف كرده‌اند : شهيد « صدر » معتقد است در تواتر لفظى ، خبرهاى مخبران متعدد در مدلول مطابقى ، و در تواتر معنوى ، اين خبرها در مدلول تحليلى ( تضمنى يا التزامى ) اشتراك دارند ، ولى در تواتر اجمالى ، هيچ نقطه مشتركى ميان خبرها وجود ندارد ، اما خبرها به‌گونه‌اى است كه به صدق يكى از آنها به‌طور نامعين ، علم اجمالى حاصل مىشود ؛ براى مثال ، اگر در ميان اخبار كتاب وسائل الشيعة نسبت به صد خبر دروغ ، علم اجمالى وجود داشته باشد ، آن‌گاه به‌طور اتفاقى و بدون طرح قبلى ، صد خبر از ابواب مختلف آن جدا گردد ، احتمال اينكه همه اين صد خبر كذب باشد ، خيلى ضعيف است . از سوى ديگر ، احتمال صدق يكى از آنها ، قوى است ، به‌گونه‌اى كه نسبت به آن براساس حساب احتمالات اطمينان حاصل مىشود و همين امر موجب تواتر اجمالى و احتياط در عمل به ساير خبرها مىشود . « 2 * » برخى اعتقاد دارند خبرهاى متعدد اگر از نظر عموم و خصوص اختلاف داشته باشند ، قدر متيقن از مجموع اين خبرها ، متواتر اجمالى مىباشد ، « 3 * » مثل آنكه كسى خبر دهد كه : خبر فرد واحد حجت است ، و ديگرى خبر آورد : خبر فرد واحد ثقه ، حجت است و سومى بگويد : خبر فرد واحد عادل ، حجت است ، كه قدر متيقن اين اخبار كه اخص از همه آنها است ، اين است كه « خبر فرد واحد عادل ، حجت است » ، پس

--> ( 1 ) . مؤمنون ( 23 ) ، آيه 44 . ( 2 ) . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 3 ، ص 125 . ( 3 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 138 - 135 ) . ( 1 * ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 113 . ( 2 * ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 138 - 135 ) . ( 3 * ) . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 460 .