بنده ، دخالتى نداشته است . اينكه نزديكى حتما بايد با همسر باشد ، نيز دخالتى ندارد ، به همين دليل در مورد زنا نيز به كفاره حكم نموده‌اند . همچنين ماه رمضان نيز خصوصيت ندارد ، بلكه در هرروزه روزه واجبى چنين حكمى وجود دارد . نكته اول : هرگاه مجتهد يقين پيدا كند كه خصوصيت يا خصوصيت‌هاى الغاشده ، تأثيرى در تعلق حكم به موضوع ندارد ، تنقيح مناط ، قطعى و حجيت آن مسلّم است . اما هرگاه نسبت به بىتأثير بودن آن ظن پيدا كند ، تنقيح مناط ، ظنى بوده و در نزد شيعه حجيت ندارد . نكته دوم : بعضى از اصوليون اهل سنت ، تنقيح مناط را از « مسالك علت » دانسته‌اند ، درحالىكه گروهى ديگر اعتقاد دارند چون در تنقيح مناط ، به وسيله نص ، به علت تصريح شده است ، پس در مسالك علت داخل نيست ، بلكه تنقيح مناط ، طريقى است براى تهذيب علت حكم از خصوصياتى كه در عليت دخالتى ندارد . « 2 » نكته سوم : عده‌اى همچون مرحوم « ميرزاى قمى » و نيز « بيضاوى » و « غزالى » تنقيح مناط را با الغاى فارق يكى دانسته‌اند . « 3 » ولى عده‌اى ديگر آنها را در اين عقيده بر خطا دانسته و علت اشتباه آنان را چنين بيان نموده‌اند : اين عده چون مشاهده كرده‌اند كه در سبر و تقسيم كه پايه تنقيح مناط است ، از ميان علت‌هاى احتمالى ، فقط آن علتى كه با حكم تناسب ذاتى دارد ، باقى مىماند و بقيه حذف و الغا مىشود ، وجود حذف و الغا كه در هر دو مورد ( تنقيح مناط و الغاى فارق ) ديده مىشود ، باعث اشتباه آنها در يكى دانستن آن دو شده است ، در صورتى كه : اولا : در « تنقيح مناط » علت‌هاى احتمالى به عنوان علت ، نفى و حذف مىشود ، اما در « قياس به الغاى فارق » خصوصيت‌هاى مورد نص ، حذف مىشود ، هرچند در محذوف ، عليت احتمال داده نشود . ثانيا : در تنقيح مناط ، احراز تناسب ذاتى ميان علت و حكم ضرورت دارد ، اما در قياس به الغاى فارق ، احراز تناسب ذاتى ، ضرورت ندارد . « 4 » نيز ر . ك : مسالك علت . بهبهانى ، محمد باقر بن محمد اكمل ، الفوائد الحائرية ، ص 294 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 229 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 315 . اسنوى ، عبد الرحيم بن حسن ، زوائد الاصول ، ص 378 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص ( 301 - 300 ) . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص ( 692 - 691 ) . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 116 . تنقيح مناط ظنى كشف ظنى ملاك حكم شرعى براى تعميم دادن آن به موارد مشابه تنقيح مناط ظنى ، نوعى تنقيح مناط بوده كه در آن ، مجتهد از راه الغاى بعضى از خصوصيات و اوصاف موجود در مناط حكم شارع كه او نسبت به عدم تأثير آنها در حكم شارع ظن دارد ، حكم وى را منقّح و از اوصاف زايد تهذيب مىنمايد و به اين وسيله ، مناط حكم وى را به‌طور ظنى به دست مىآورد ؛ به بيان ديگر ، در مواردى كه شارع حكم يك موضوع و مناط آن حكم را در نص خود آورده ، مجتهد با دقت در اوصاف و خصوصياتى كه در مناط حكم آمده است ، مواردى را كه نسبت به عدم تأثير آنها در حكم ظن دارد ، كشف و الغا مىنمايد و از طريق تنقيح و تهذيب مناط حكم از آنها ، مناط حقيقى را به طور ظنى به دست مىآورد . براى مثال ، در ماجراى اعرابى كه خدمت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله رسيد و گفت : هلاك شدم ! حضرت فرمود : مگر چه كرده‌اى ؟ گفت : در روز ماه رمضان با همسر خود نزديكى نموده‌ام ! حضرت فرمود : بنده‌اى آزاد كن اگر مجتهدى ظن پيدا كند كه جماع خصوصيت ندارد ، و در مورد هر مفطرى كه روزه را باطل مىكند ، چه عمدى و چه غير عمدى ، كفاره لازم است ، اين تنقيح مناط ظنى است ، زيرا وى نسبت به عدم اعتبار آن يقين ندارد . طبق آيه إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ؛ * تنقيح مناط ظنى نزد علماى اماميه حجت نيست . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 300 . تنقيح مناط قطعى كشف يقينى ملاك حكم شرعى براى تعميم دادن آن به موارد مشابه تنقيح مناط قطعى ، نوعى تنقيح مناط است كه در آن ، مجتهد ، از راه الغاى بعضى از خصوصيات و اوصافى كه همراه مناط حكم شارع وجود دارد و او به عدم تأثير آنها در حكم شارع يقين دارد ، مناط حكم وى را از اوصاف زايد منقح نموده و آن را به طور قطعى به دست مىآورد . به بيان ديگر ، در مواردى كه شارع حكم يك موضوع و مناط آن حكم را در نص خود آورده ، مجتهد با دقت در اوصاف و خصوصياتى كه در مناط حكم آمده است ، آن دسته از اوصاف و خصوصياتى را كه به

--> ( 2 ) . خلاف ، عبد الوهاب ، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى ، ص 78 . ( 3 ) . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 87 . ( 4 ) . جعفرى لنگرودى ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقى ، ج 2 ، ص 449 .