زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 164 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 2 ، ص 119 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 108 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 428 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 546 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 248 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 3 ، ص 187 . تكليف به غير مقدور ر . ك : تكليف بما لا يطاق تكليف به مجمل تكليف به امر غير واضح و مردّد بين چند چيز تكليف به مجمل ، تكليفى است كه مولا به وسيله آن مكلف را به انجام و يا ترك كارى ملزم مىكند كه معلوم نبوده و مردد بين چند امر مىباشد ؛ يعنى متعلق تكليف روشن نيست . براى مثال ، در آيه : وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ؛ « زنان طلاق داده شده بايد به مدت سه قرء از شوهر كردن خوددارى كنند » ، « 1 » چون لفظ « قرء » بين طهر و حيض مشترك است ، بنابراين ، مشخص نيست كه عده طلاق سه طهر است يا سه حيض . « 2 » درباره تكليف به مجمل ، ميان اصولىها اختلاف است : گروهى از آنان تكليف به مجمل را صحيح ندانسته و آن را در نظر عقل ناپسند شمرده‌اند . برخى ديگر از اصولىها معتقدند اگر هنگام حاجت و فرا رسيدن وقت عمل به مجمل ، توضيح كامل به دست آيد و تكليف روشن گردد ، تكليف به آن جايز است « 3 » . نكته : مجمل ، به كلمه يا كلامى مىگويند كه معناى آن معلوم نبوده و بين دو يا چند چيز مردد باشد و مكلف نداند اراده گوينده به كدام يك تعلق گرفته است ، مثل : كلمه « قرء » كه در لغت هم به معناى « طهر » است و هم به معناى « حيض » . شهابى ، محمود ، تقريرات اصول ، ج 2 ، ص 108 . تكليف به محال تكليف كردن به امر محال تكليف به محال ، مقابل تكليف محال و از اقسام تكليف به ما لا يطاق بوده و به تكليفى گفته مىشود كه امتثال متعلق آن براى مكلف مقدور نمىباشد ؛ يعنى انجام آن براى مكلف محال عقلى يا عادى است . و به بيان ديگر ، تكليف به محال اگرچه به‌خودىخود محال نبوده و امكان اراده كردن آن و امر به آن از سوى مولا وجود دارد ، ولى مكلف ، قدرت امتثال تكليف و انجام متعلق آن را ندارد ؛ مثل اينكه مولا بگويد : « امش على الماء ؛ روى آب راه برو » ، كه مكلف عادتا قادر به انجام اين كار نيست . در مسئله تكليف به محال ، ميان اشاعره كه به جواز آن اعتقاد دارند و ديگران اختلاف است . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 2 ، ص ( 256 - 255 ) . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 108 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 332 . شعرانى ، ابو الحسن ، المدخل الى عذب المنهل ، ص 207 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 546 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 426 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 80 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 176 . تكليف به محال عادى تكليف كردن به امر محال به حسب عادت تكليف به محال عادى ، از اقسام تكليف به محال و مقابل تكليف به محال عقلى بوده و عبارت است از آنكه مولا مكلف را به انجام فعلى امر كند كه امتثال آن براى وى به‌طور عادى غير مقدور و محال مىباشد ، هرچند در نظر عقل محال نباشد ، مثل اينكه مولا ، مكلف را به راه رفتن روى آب فرمان دهد . در كتاب « المدخل الى عذب المنهل فى اصول الفقه » آمده است : « التكليف بالمحال ، هو قبيح سواء كان محالا عاديا او عقليا ، و اختلف الأشاعرة فجوزه بعضهم مطلقا و فصل آخرون بين ما محاليته بسبب تعلق علم اللّه بانه لا يقع و بين غيره ، فجوزوا التكليف بالاول دون الثانى . . . » . « 1 * » تكليف به محال عقلى تكليف كردن به امر محال به حسب عقل تكليف به محال عقلى ، از اقسام تكليف به محال و مقابل تكليف به محال عادى بوده و عبارت است از آنكه مولا مكلف را به انجام فعلى امر كند كه از نظر عقل امتثال آن محال مىباشد ، مانند : امر به دو نقيض ( اجتماع نقيضين ) ؛ براى مثال ، مولا مكلف را در يك زمان به حركت و سكون و يا به نماز و ترك نماز ( با شرايط اجتماع نقيضين ) امر كند . شعرانى ، ابو الحسن ، المدخل الى عذب المنهل ، ص 207 .

--> ( 1 ) . بقرة ( 2 ) ، آيه 228 . ( 2 ) . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص ( 307 - 305 ) . ( 3 ) . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 135 . ( 1 * ) . شعرانى ، ابو الحسن ، المدخل الى عذب المنهل ، ص 207 .