ديگر نظرى مخالف او نداشته باشد ، تقليد از وى واجب است ، و گرنه واجب نيست ؛ برخى ديگر معتقدند تقليد از صحابى در مسائلى واجب است كه با قياس قابل تحصيل نباشد ؛ گروهى نيز تقليد از صحابى را در صورتى واجب مىدانند كه نظر او موافق قياس باشد . عبد البر ، محمد زكى ، تقنين اصول الفقه ، ص 89 . شمس الائمه سرخسى ، محمد بن احمد ، اصول السرخسى ، ج 2 ، ص 105 و 110 . تقليد غير اعلم تقليد از مجتهد داراى مرتبه علمى پايين‌تر تقليد غير اعلم ، مقابل تقليد اعلم بوده و به معناى تقليد از مجتهدى است كه قدرت استنباط احكام شرعى در وى نسبت به مجتهد يا مجتهدان ديگر كمتر مىباشد ، و به بيان ديگر ، يا اطلاع او از مدارك احكام ، مصادر شرعى و قواعد مربوط به استنباط ، و يا قدرت استنباط او ، از ديگرى كمتر مىباشد . اصوليون و فقها درباره جواز تقليد از غير اعلم دو ديدگاه دارند : 1 . مشهور به عدم جواز معتقد مىباشند ؛ 2 . بعضى از اصولىها و فقها به جواز تقليد غير اعلم معتقد هستند . برخى از استدلال‌هاى معتقدان به جواز عبارت است از : 1 . ادله تقليد ، اطلاق داشته و شامل تقليد اعلم و غير اعلم ، هر دو ، مىشود ؛ 2 . سيره اصحاب و متشرعه اين‌گونه بوده كه بدون جست‌وجو از اعلميت ، به صاحب‌نظران و مجتهدان رجوع مىنمودند ، درحالىكه به اختلاف مراتب علمى آنها قطع داشتند ؛ 3 . وجوب اقتصار بر تقليد اعلم موجب عسر و حرج شديد است . در كتاب « كفاية الاصول » براى رد نظريه غير مشهور چنين استدلال شده است : « . . . فقد اختلفوا فى جواز تقديم المفضول و عدم جوازه ، ذهب بعضهم الى الجواز و المعروف بين الاصحاب على ما قيل عدمه و هو الاقوى للاصل و عدم دليل على خلافه . و لا اطلاق فى ادلة التقليد بعد الغض عن نهوضها على مشروعية اصله لوضوح انها انما تكون بصدد بيان اصل جواز الأخذ بقول العالم لا فى كل حال ، من غير تعرض أصلا لصورة معارضته بقول الفاضل ، كما هو شأن سائر الطرق و الأمارات على ما لا يخفى . و دعوى السيرة على الأخذ بفتوى أحد المخالفين فى الفتوى من دون فحص عن اعلميته مع العلم بأعلمية أحدهما ، ممنوعة و لا عسر فى تقليد الاعلم ، لا عليه لأخذ فتاواه من رسائله و كتبه و لا لمقلديه لذلك ايضا » . « 1 » فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص ( 408 - 405 ) . اصفهانى ، محمد حسين ، بحوث فى الاصول ، ج 3 ، ص 39 . قديرى ، محمد حسن ، البحث فى رسالات عشر ، ص 416 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص ( 452 - 451 ) . تقليد متجزى تقليد از مجتهد داراى قوه استنباط در بعضى ابواب فقه تقليد متجزى ، مقابل تقليد مجتهد مطلق بوده و عبارت است از تقليد از مجتهدى كه داراى قدرت استنباط احكام در بعضى ابواب فقه مىباشد . بيشتر اصوليون اعتقاد دارند مجتهد متجزى مىتواند به آنچه كه خود از ادله شرعى استنباط نموده ، عمل كند . اما در اين كه آيا تقليد از مجتهد متجزى جايز است يا نه اختلاف وجود دارد ؛ عده‌اى با استدلال به اطلاق ادله جواز تقليد ، به جواز رجوع عامى به مجتهد متجزى حكم نموده و گفته‌اند : مجتهد متجزى عالم به احكام شرعى و عارف به حلال و حرام است ، ازاين‌رو ، رجوع به وى جايز است . برخى ديگر از اصولىها به عدم جواز رجوع عامى به مجتهد متجزى معتقد شده و استدلال كرده‌اند كه : ادله لفظى اطلاق ندارد و ادله لبى ، مانند بناى عقلا و يا سيره متشرعه ، هم احراز نشده تا بر رجوع به مجتهد متجزى دلالت كند ، در نتيجه ، قدر متيقن ، رجوع به مجتهد مطلق است نه متجزى . « 1 * » آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 534 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 400 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص ( 435 - 425 ) . تقليد مجتهد مطلق تقليد از مجتهد داراى قوه استنباط در همه ابواب فقه تقليد مجتهد مطلق ، به معناى تقليد از مجتهدى است كه توان استنباط احكام را از تمام ابواب فقه دارد . در جواز عمل مجتهد مطلق به احكامى كه خود استنباط كرده ، اشكالى وجود ندارد . همچنين طبق ادله جواز تقليد ، فتواهاى مجتهد مطلق ، به شرط آنكه به انسداد باب علم و علمى معتقد نباشد براى مقلدانش نيز حجت است . نكته : قول به جواز تقليد جاهل از مجتهد مطلق انسدادى بسيار مشكل مىباشد . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 530 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص ( 345 - 333 ) . خويى ، ابو القاسم ، التنقيح فى شرح العروة الوثقى ، ص 205 .

--> ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 543 - 542 ) . ( 1 * ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص ( 358 - 357 ) .