تعارض ميان « اكرم عالما » كه اطلاق بدلى دارد ، و « لا تكرم الفساق » كه عام است . درباره حل تعارض عام و اطلاق بدلى ميان اصوليون اختلاف است . عده‌اى به تقديم « تقييد اطلاق بدلى » بر « تخصيص عام » و برخى به تقديم « تخصيص عام » بر « تقييد اطلاق بدلى » ، معتقد شده‌اند . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 731 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 4 ، جزء 2 ، ص ( 149 - 148 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 447 . تعارض عام و اطلاق شمولى تنافى مدلول دليل عام با اطلاق شمولى تعارض عام و اطلاق شمولى ، از اقسام تعارض عموم و اطلاق و به معناى تنافى ميان مدلول دليل عام و مدلول دليلى است كه اطلاق شمولى دارد ؛ به بيان ديگر ، در تعارض عام و اطلاق شمولى ، امر داير است بين تقييد اطلاق شمولى و تخصيص عام ، مانند « اكرم العالم » و « لا تكرم الفساق » كه اين دو در « عالم فاسق » باهم تعارض دارند و امر داير شده بين تقييد « اكرم العالم » به غير فاسق ، و بين تخصيص « لا تكرم الفساق » به غير عالم ، ولى شمول عام نسبت به مورد اجتماع ، از شمول مطلق اظهر است ، زيرا شمول عام نسبت به ماده اجتماع ، به وضع بوده ، ولى شمول مطلق نسبت به ماده اجتماع ، به مقدمات حكمت مىباشد . درباره تقديم و تأخير هريك از آن دو بر ديگرى ، ميان اصولىها اختلاف است ؛ عده‌اى به تقديم « تخصيص عام » بر « تقييد اطلاق شمولى » و برخى به « تقييد اطلاق شمولى » بر « تخصيص عام » اعتقاد دارند . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص ( 730 - 729 ) . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 4 ، جزء 2 ، ص 147 . تعارض عام و خاص تنافى مدلول دليل عام با دليل خاص تعارض عام و خاص ، از اقسام تعارض ادله لفظى و به معناى تنافى ميان مدلول دو دليلى است كه يكى از آن دو عام و ديگرى خاص مىباشد ، چه عام و خاص مطلق باشند و چه من وجه ، مانند : تعارض « اكرم العلماء » با « لا تكرم النحاة » كه اولى عام و دومى خاص است . نكته : تعارض عام و خاص به چند صورت متصور است كه در كتاب « تحرير المعالم فى اصول الفقه » به آنها اشاره شده است : « اذا ورد عام و خاص متنافيا الظاهر ، فاما ان يعلم تاريخهما أو لا ، و الاول اما ان يكون مقترنين او يكون العام مقدما على الخاص او يكون الخاص مقدما على العام ، فالاقسام اربعة . . . فالظاهر ان الحكم فى الجميع هو حمل العام على الخاص و جعل الخاص مخصصا للعام و بيانا عقليا له » . « 1 » محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 97 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 215 و 441 . شهابى ، محمود ، تقريرات اصول ، ص 95 . حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ص 638 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 301 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 145 . تعارض عام و خاص مطلق تنافى مدلول دو دليل داراى نسبت عموم و خصوص مطلق تعارض عام و خاص مطلق ، مقابل تعارض عام و خاص من وجه و به معناى تنافى مدلول دو دليل لفظى است كه نسبت ميان آن دو ، عموم و خصوص مطلق مىباشد ، مانند : تعارض « اكرم العلماء » با « لا تكرم النحاة » . اصوليون براى تعارض عام و خاص مطلق چهار صورت تصور نموده‌اند : 1 . تاريخ صدور عام و خاص معلوم و مقرون به يكديگر است ؛ مشهور اصولىها معتقدند در اينجا ، عام به وسيله خاص تخصيص زده مىشود ؛ 2 . تاريخ صدور عام و خاص معلوم است ، ولى عام بر خاص مقدم است ؛ 3 . تاريخ صدور هر دو معلوم است ، ولى خاص بر عام مقدم است ؛ 4 . تاريخ صدور هر دو مجهول است . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 181 . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 101 . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص 11 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 419 . تعارض عام و خاص من وجه تنافى مدلول دو دليل داراى نسبت عموم و خصوص من وجه تعارض عام و خاص من وجه ، مقابل تعارض عام و خاص مطلق و به معناى تنافى ميان مدلول دو دليلى است كه نسبت ميان آنها ، عموم و خصوص من وجه مىباشد ، مانند : تعارض دليل « اقتل الاسود » با دليل « لا تقتل الانسان » . در تعارض عام و خاص من وجه ميان اصولىها اختلاف است : برخى معتقدند بايد براساس مرجحات عمل كرد و در اين كه مرجحات صدورى ملاك است يا خارجى يا جهتى و يا مطلق مرجحات ، اختلاف دارند ، اما برخى ديگر بر اين باورند

--> ( 1 ) . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص ( 131 - 130 ) .