كه در تعارض عام و خاص من وجه ، بايد ميان آن دو جمع عرفى نمود ؛ يعنى عام هريك از آنها به وسيله خاص ديگرى تخصيص زده مىشود . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 170 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 441 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص ( 521 - 519 ) و 463 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 419 . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص ( 12 - 11 ) . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 2 ، ص ( 39 - 35 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 590 . تعارض عام و عام تنافى ميان مدلول دو دليل عام تعارض عام و عام ، از اقسام تعارض ادله لفظى و به معناى تنافى مدلول دو دليل عام است ، مانند : تعارض دليل « كل من بدّل دينه فاقتلوه » با دليل « كل من بدّل دينه فلا تقتلوه » . اصوليون اهل سنت درباره اين نوع از تعارض ، اختلاف دارند : 1 . برخى همچون « داود ظاهرى » و « باقلانى » معتقدند در اين‌گونه موارد بايد توقف كرد ، زيرا امكان جمع ميان آن دو نيست ؛ 2 . برخى ديگر مانند « غزالى » و « شيرازى » معتقدند مطلقا بين آن دو تعارض وجود ندارد و وجود چنين چيزى در شريعت امكان ندارد ، زيرا مستلزم متهم نمودن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به تناقض و عدم صدق است . 3 . جمهور اصوليون ، متكلمان و محدثان اهل سنت معتقدند امكان وقوع تعارض ميان آن دو وجود دارد و احكام و قواعد تعارض درباره آنها جارى مىگردد . نكته : از نظر اصوليون شيعى ، در اين موارد قواعد باب تعارض جارى است . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 233 . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص ( 4 - 3 ) . تعارض عام و مطلق ر . ك : تعارض عموم و اطلاق تعارض عام و مفهوم تنافى مدلول دليل عام با مفهوم دليل ديگر تعارض عام و مفهوم ، از اقسام تعارض ادله لفظى و به معناى تنافى ميان منطوق دليل عام و مفهوم دليل ديگر چه مفهوم مخالف و چه موافق است ؛ يعنى امر داير است بين تخصيص عموم و بين الغاى مفهوم ، مانند : تعارض « اضرب كل احد » كه عام است ، با مفهوم موافق جمله « لا تقل لهما اف » كه حرمت زدن والدين است ؛ در اينجا امر داير است بين تخصيص « اضرب كل احد ؛ همه را به جز پدر و مادر بزن » و بين الغاى حرمت ضرب والدين . ميان اصوليون اختلاف است كه در تعارض عام و مفهوم ، تخصيص عام مقدم است ، يا الغاى مفهوم ؛ برخى ، عام را بر مفهوم مقدم مىدارند ، چون دلالت عام بر عموم ، ذاتى و اصلى است ، ولى دلالت لفظ بر مفهوم ، تبعى است . اما برخى ديگر ، مفهوم را بر عام مقدم مىدارند ، به خصوص اگر مفهوم موافق باشد . برخى همانند مرحوم صاحب « فصول » نيز در اين مسئله ، به تفصيل اعتقاد دارند . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 272 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 212 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 383 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 556 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 292 . تعارض عام و مفهوم مخالف تنافى مدلول دليل عام با مفهوم مخالف دليل ديگر تعارض عام و مفهوم مخالف ، به معناى تنافى ميان مدلول دليل عام و مفهوم مخالف دليل ديگر مىباشد ؛ به بيان ديگر ، امر داير است بين تخصيص عام و بين الغاى مفهوم مخالف ، مانند تعارض آيه : إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً « 1 » كه عام است و هر اعتقادى را كه از راه ظن به دست آمده باشد ، بىاعتبار مىداند ، هرچند اين ظن از خبر عادل شده باشد ، با آيه : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا « 2 » كه مفهوم مخالفش اين است كه خبر عادل بدون تحقيق قبول مىشود ؛ در اينجا عموم يك آيه و مفهوم مخالف دليل ديگر تعارض داشته و امر داير است بين اينكه عموم إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ؛ * تخصيص زده شود و يا از آيه شريفه إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا الغاى مفهوم گردد . درباره تقديم هريك از آن دو بر ديگرى ، ميان اصولىها اختلاف است ؛ برخى ، عام را مقدم دانسته و تخصيص عام به مفهوم مخالف را جايز نمىدانند . برخى ديگر ، مفهوم مخالف را بر عام مقدم شمرده‌اند ؛ يعنى به وسيله مفهوم يكى ، عموم ديگرى تخصيص مىخورد . برخى ديگر بر اين باورند كه در اين صورت ، كلام مجمل مىشود ؛ يعنى نه دليل عام مقدم مىشود و نه دليل خاص مفهومى . عده‌اى ديگر از اصولىها در مسئله ، به تفصيل ديگرى اعتقاد دارند .

--> ( 1 ) . نجم ( 53 ) ، آيه 28 . ( 2 ) . حجرات ( 49 ) ، آيه 6 .