شك مىشود آيا حلال و طاهر است يا حرام و نجس . در اينجا مجراى هر دو اصل موجود است ؛ يعنى با توجه به حالت گذشته قبل از تبخير دو سوم آنكه نسبت به حرمت و نجاست يقين وجود داشت ، مىتوان استصحاب جارى كرد ، كه نتيجه آن ، حرمت و نجاست ظاهرى است ، و با وجود شك در حليت و حرمت ، و طهارت و نجاست ، مىتوان اصل برائت جارى نمود كه نتيجه آن ، ضد نتيجه استصحاب است . هنگام ايجاد چنين تعارضى ، در تقدم استصحاب بر برائت ، اختلافى نيست ، ولى در اينكه آيا تقدم از باب ورود است يا حكومت ، اختلاف وجود دارد . و هركدام از اين دو نظريه طرفدارانى دارد . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 149 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 320 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 733 . كوثرانى ، محمود ، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية ، ص ( 217 - 215 ) . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 253 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 15 ، ص 572 و 575 . تعارض استصحاب و تخيير تنافى ميان مدلول دو اصل عملى استصحاب و تخيير تعارض استصحاب و تخيير ، از اقسام تعارض اصول عملى و به معناى تنافى مؤداى اصل استصحاب و اصل تخيير در موردى خاص است ؛ براى مثال ، در روزه « يوم الشك » روزى كه مشكوك است آيا آخر ماه رمضان است يا اول ماه شوال كه هلال ماه شوال ديده نشده و از راه‌هاى شرعى هم اثبات نشده كه روزه واجب است يا حرام ، حالت دوران بين محذورين براى مكلف پيش مىآيد ، زيرا اگر ماه شوال باشد ، روزه حرام و اگر ماه رمضان باشد ، واجب است ؛ در چنين مواردى ، عقل به تخيير حكم مىكند . ولى از طرف ديگر ، استصحاب بقاى رمضان يا عدم دخول شوال يا عدم رؤيت هلال شوال و يا بقاى وجوب روزه و يا حرمت افطار ، كه يك سلسله اصول موضوعى و يا حكمى ، وجودى و يا عدمى است جارى مىباشد كه مؤداى آن عدم تخيير است . مشهور اصولىها در اين مورد ، استصحاب را از باب ورود ، بر اصل تخيير مقدم مىدانند ، زيرا موضوع اصل تخيير ، تحير و تردد است ، و با اجراى استصحاب كه حجت معتبر است تحير از بين مىرود و اطمينان جايگزين آن مىشود . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 680 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 253 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 735 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 15 ، ص 572 و 577 . تعارض استصحاب وجودى و عدمى تنافى ميان مدلول استصحاب وجودى و استصحاب عدمى تعارض استصحاب وجودى و عدمى ، به معناى تنافى ميان مؤداى دو استصحاب ( حكمى يا موضوعى ) مىباشد كه يكى وجودى و ديگرى عدمى است ؛ براى مثال ، شخص نمىداند پوست گوسفندى كه در اختيار اوست پاك است يا نجس ، در اينجا از طرفى ، مىداند كه در زمان حيات گوسفند ، پوستش پاك بوده و اكنون بقاى طهارت را كه امر وجودى است استصحاب مىنمايد . از طرف ديگر ، وى شك مىكند كه آيا اين گوسفند كه حالت گذشته آن عدم تذكيه است ، هنگام ذبح ، تذكيه شده يا نه ، كه در اينجا ، استصحاب عدم تذكيه كه استصحاب عدمى است جارى شده و به نجاست آن پوست حكم مىگردد . مثال ديگر ، وجوب روزه براى كسى است كه در اثناى آن مرضى بر وى عارض شده و در بقاى آن ( وجوب روزه ) شك مىكند ؛ در اينجا ، ميان استصحاب وجوب روزه قبل از عروض بيمارى و استصحاب عدم وجوب روزه از ازل و قبل از شرع ، تعارض پيش مىآيد . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 647 . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 1 ، ص 163 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 15 ، ص 7 . تعارض استصحاب و قاعده تجاوز تنافى ميان مدلول استصحاب و قاعده تجاوز تعارض استصحاب و قاعده تجاوز ، به معناى تنافى ميان مدلول استصحاب و قاعده تجاوز در مورد خاص است ، مثل آنكه نمازگزار در حال سجده ، در به‌جا آوردن ركوع شك كند ؛ در اينجا ، قاعده تجاوز دلالت مىكند بر اينكه به‌جا آوردن آن واجب نيست ، ولى استصحاب اقتضا مىكند كه به‌جا آوردن آن واجب است ، زيرا عدم انجام ركوع در سابق استصحاب مىگردد ، و در نتيجه ، ميان استصحاب و قاعده تجاوز ، تعارض به وجود مىآيد . اصوليون قاعده تجاوز را بر استصحاب مقدم دانسته . و بين اينكه قاعده تجاوز ، اماره باشد يا اصل ، و نيز بين اينكه استصحاب ، اماره باشد يا اصل عملى ، فرق نگذاشته‌اند . درباره وجه تقدم قاعده تجاوز بر استصحاب اختلاف وجود دارد : برخى معتقدند اين تقدم از باب حكومت است نه تخصيص و نه ورود و برخى آن را از باب تخصيص مىدانند . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص ( 264 - 262 ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 343 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 492 .