مختارى مازندرانى ، محمد حسين ، فرهنگ اصطلاحات اصولى ، ص 100 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 16 ، ص ( 72 - 70 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 114 . تعارض استصحاب و قاعده فراغ تنافى ميان مدلول استصحاب و قاعده فراغ تعارض استصحاب و قاعده فراغ ، به معناى تنافى ميان مدلول استصحاب با قاعده فراغ است ؛ براى مثال ، اگر بعد از فراغ از نماز ، در انجام صحيح اجزا و افعال آن شك شود ، طبق قاعده فراغ ، حكم به صحت مىشود ، ولى طبق استصحاب ، حكم به بقاى حالت گذشته و عدم انجام صحيح افعال مىگردد ؛ بنابراين اگر كسى بعد از نماز شك كند كه آيا در ركعت سوم ، ركوع به‌جا آورده يا نه ، استصحاب مىگويد : به‌جا نياورده است ، اما قاعده فراغ مىگويد : به‌جا آورده است . از آنجا كه قاعده فراغ در نظر برخى اماره شرعى مىباشد ، بر استصحاب كه در نظر بيشتر اصوليون اصل عملى است ، حاكم و يا وارد مىباشد ؛ در نتيجه ، در تعارض استصحاب و قاعده فراغ ، قاعده فراغ مقدم گرديده و در مثال بالا ، به صحت نماز حكم مىگردد . در وجه تقدم قاعده فراغ ، ميان اصولىها اختلاف است ؛ برخى آن را از باب تخصيص ، برخى از باب ورود و گروهى ديگر از باب حكومت دانسته‌اند . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 492 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 115 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 247 و 260 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 16 ، ص ( 72 - 70 ) . تعارض استصحابين ر . ك : تعارض استصحاب و استصحاب تعارض استمرارى ر . ك : تعارض مستقر تعارض اشتراك و اضمار تنافى ميان احتمال دو حالت اشتراك و اضمار در يك لفظ تعارض اشتراك و اضمار ، در مواردى پيش مىآيد كه در يك لفظ ، هم اشتراك احتمال داده شود و هم اضمار ؛ براى مثال ، در آيه : وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ « 1 » دو احتمال وجود دارد : 1 . احتمال اضمار ؛ به اين معنا كه لفظ « اهل » در تقدير گرفته شود ؛ 2 . احتمال اشتراك ؛ به اين معنا كه لفظ « قريه » بين ده و اهل ده مشترك باشد . در اين صورت ، تعارض بين اشتراك و اضمار خواهد بود . جمهور اصولىها ، به تقدم احتمال اضمار بر اشتراك معتقد شده‌اند . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص ( 95 - 94 ) . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 75 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 93 . تعارض اشتراك و تخصيص تنافى ميان احتمال دو حالت اشتراك و تخصيص در يك كلام تعارض اشتراك و تخصيص ، در موردى است كه در يك كلام ، هم تخصيص احتمال داده شود و هم اشتراك ، مثل آيه : وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ « 1 * » كه دو تفسير درباره آن وجود دارد : در يك تفسير ، نكاح به معناى وطى هم بستر شدن است ، كه طبق اين معنا ، اشتراك لازم مىآيد ، زيرا كلمه « نكاح » به صورت حقيقى در معناى عقد استعمال شده است و اگر استعمال آن در معناى وطى نيز حقيقى باشد ، اشتراك لفظى لازم مىآيد . در تفسير ديگر ، « نكاح » به معناى عقد نكاح آمده است ، كه طبق اين معنا ، تخصيص عقد به عقد صحيح لازم است ، چون كلمه « عقد » شامل صحيح و فاسد ، هر دو ، مىشود و به‌طور قطع ، عقود باطل در اينجا مراد نيست . اينكه در تعارض ، اشتراك مقدم مىشود يا تخصيص ، ميان اصولىها اختلاف است ؛ بعضى معتقدند تخصيص بر اشتراك مقدم است ، زيرا : 1 . موارد كاربرد تخصيص بيشتر از اشتراك است ؛ 2 . تخصيص بر مجاز مقدم است و مجاز بر اشتراك تقدم دارد ، پس تخصيص بر اشتراك نيز مقدم است . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص ( 94 - 93 ) . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 40 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 76 . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 89 . تعارض اشتراك و مجاز تنافى ميان احتمال دو حالت اشتراك و مجاز در يك لفظ تعارض اشتراك و مجاز در صورتى پيش خواهد آمد كه در يك واژه هم اشتراك احتمال داده شود و هم مجاز ، مانند لفظ « نكاح » در آيه : وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ . « 1 - » كه در مورد آن ، دو احتمال داده مىشود : يك احتمال اين است كه لفظ « نكاح » كه معناى حقيقى آن وطى است ، از باب مجاز ، در مسبب وطى ، يعنى « عقد » ، به كار رفته باشد و احتمال ديگر اين است كه لفظ نكاح ميان معناى وطى و عقد مشترك لفظى باشد .

--> ( 1 ) . يوسف ( 12 ) ، آيه 82 . ( 1 * ) . نساء ( 4 ) ، آيه 22 . ( 1 - ) . نساء ( 4 ) ، آيه 22 .