مرحوم « محقق خراسانى » مىگويد : تمام اين وجوه ، استحسانى است و بر درستى آنها برهان منطقى اقامه نشده ، و وجوه استحسانى ، افاده قطع و يقين نمىكند . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 35 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص ( 40 - 39 ) . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 125 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص ( 121 - 120 ) . شيرازى ، محمد ، الاصول ، ج 1 ، ص 59 و 35 . تعارض اخبار ر . ك : تعارض سنت و سنت تعارض ادله تنافى ميان مدلول - يا دلالت - دو يا چند دليل تعارض ادله ، به معناى تنافى ميان مدلول و به نظر برخى دلالت دو يا چند دليل است ، به‌گونه‌اى كه هريك مدلول ديگرى را نفى كند ، مثل اينكه شارع بگويد : « ان ظاهرت فاعتق رقبة » و بعد بگويد : « لا تملك رقبة كافرة » ، كه طبق دليل اول ، آزاد كردن رقبة كافر جايز ، و طبق دليل دوم ، غير جايز است . در تعارض ميان دو يا چند دليل ، اصوليون شيعه به ترتيب زير عمل مىكنند : 1 . نخست سعى مىشود تعارض موجود از طريق جمع عرفى ، مرتفع گردد ؛ 2 . اگر جمع عرفى مقدور نشد ، هريك از آنها كه راجح باشد ، أخذ و ديگرى كنار گذاشته مىشود ؛ 3 . در صورت عدم رجحان يكى بر ديگرى ( تعادل ادله ) ، قاعده تخيير يا تساقط بنا به اختلافى كه وجود دارد جارى مىشود . « 1 » نكته : وجوه اشتراك و افتراق تعارض و تزاحم به قرار زير است : أ ) وجوه افتراق : 1 . تزاحم فقط در محدوده دو حكم الزامى ، همانند دو واجب است ، ولى تعارض به حكم الزامى اختصاص ندارد و ممكن است يك دليل كه بر استحباب دلالت مىكند با دليل ديگرى كه دلالت‌كننده بر اباحه است ، تعارض نمايد ؛ 2 . در تعارض ، امتناع اجتماع دو خطاب فعلى ، به لحاظ مقام تشريع و جعل است ، ولى در تزاحم ، به لحاظ مقام امتثال مىباشد ؛ 3 . در باب تعارض اگر دو دليل متعارض ، متعادل باشند ، در حكم مسئله اختلاف است ( تخيير يا تساقط ) ، ولى در باب تزاحم اگر تعادل داشته باشند حكم تخيير ، اتفاقى است . ب ) وجوه اشتراك : 1 . در تعارض و تزاحم ، اجتماع دو يا چند حكم فعلى در يك موضوع محال است ؛ 2 . تعارض و تزاحم ، به عامين من وجه اختصاص ندارد ، بلكه در متباينين هم جارى مىشود ؛ 3 . دو دليل متزاحم ، همانند دو دليل متعارض ، به متعادلين و متراجحين تقسيم مىشود . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 435 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 750 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 193 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 496 . مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 427 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 142 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 449 و 452 . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 189 . مطهرى ، مرتضى ، آشنايى با علوم اسلامى ، ج 3 ، ص 37 . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 2 ، ص 4 . تعارض ادله اجتهادى تنافى مدلول ادلّه ظنّى معتبر تعارض ادله اجتهادى ، مقابل تعارض اصول عملى و به معناى تنافى ميان مدلول ادله اجتهادى ( ادله ظنى معتبر ) است ، مانند : تعارض موجود در دو روايت از امام رضا عليه السّلام كه در يكى آمده است : « ان الربا حرام سحت من الكبائر » و ربا را مطلقا حرام دانسته و در ديگرى نقل شده است كه : « ليس بين الوالد و ولده ربا و لا بين الزوج و المرأة و . . . » و ربا را در مواردى خاص جايز دانسته است . در تعارض ادله اجتهادى ، اگر جمع عرفى ممكن باشد ، به آن عمل مىشود ، مانند مثال بالا كه روايت اولى مطلق ، و روايت دومى مقيد است و در چنين موردى مطلق بر مقيد حمل مىشود ، كه در نتيجه آن ، ربا در غير مورد « پدر و فرزند » و « زن و شوهر » حرام خواهد بود . و در صورتى كه جمع عرفى ممكن نباشد ، براساس قواعد باب تعارض عمل مىشود . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 24 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 541 . همان ، ج 1 ، ص 145 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 291 . تعارض ادله شرعى ر . ك : تعارض ادله نقلى تعارض ادله شرعى عقلى ر . ك : تعارض ادله عقلى تعارض ادله شرعى غير لفظى ر . ك : تعارض ادله غير لفظى

--> ( 1 ) . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 298 .