تبعيت احكام از مصالح ر . ك : مصالح تبعيت احكام از مفاسد ر . ك : مفاسد تبعيض در تقليد ر . ك : تلفيق در تقليد تبيين ر . ك : بيان تجاوز از محل ر . ك : قاعده تجاوز تجرى مخالفت با تكليف مقطوع ، در فرض خطا بودن اعتقاد تجرّى ، در لغت به معناى اظهار جرأت است . تجرّى بر مولا در عرف ، شامل معصيت نيز مىشود ، زيرا اظهار جرأت بر مولا ، با اقدام به خلاف آنچه كه او به‌طور قطع به آن دستور داده ، حاصل مىشود ، چه اين قطع او موافق با واقع باشد چه نباشد . بنابراين ، دامنه تجرى در عرف ، از تجرى در اصول گسترده است و شامل تجرى و معصيت اصطلاحى ، هر دو ، مىشود . اما تجرى در اصطلاح اصول عبارت است از اقدام به خلاف اوامر مولا در مواردى كه نسبت به آنها قطع وجود دارد ، به شرط آنكه قطع مخالف واقع باشد . در حقيقت ، تجرى به معناى مخالفت با مولا در اعتقاد و نه در عمل مىباشد ؛ براى مثال ، در مواردى كه شخص به وجوب چيزى يا حرمت آن قطع دارد ، ولى واجب را ترك مىكند و يا حرام را مرتكب مىگردد و سپس علم به مخالفت قطع خود با واقع پيدا كند ، به او « متجرّى » مىگويند و اين عمل او را « تجرّى » مىنامند . در ميان اصولىها ، اين بحث وجود دارد كه آيا تجرى ، حرام و موجب استحقاق عقاب است يا خير در اين‌باره سه نظر وجود دارد : 1 . برخى همچون مرحوم « آخوند خراسانى » معتقدند تجرى حرام است و موجب استحقاق عقاب نيز مىگردد ؛ به عبارت ديگر ، تجرى هم قبح فعلى و هم قبح فاعلى دارد ؛ 2 . برخى ديگر همچون مرحوم « شيخ انصارى » اعتقاد دارند تجرى حرام نيست و موجب استحقاق عقاب نمىگردد ؛ به عبارت ديگر ، فقط قبح فاعلى دارد ؛ 3 . « صاحب فصول » تجرى را حرام مىشمارد و آن را باعث استحقاق عقوبت مىداند ، مگر در جايى كه شخص اعتقاد به تحريم آنچه كه واجب توصلى است داشته باشد و آن را انجام دهد . نكته اول : در اينكه آيا تجرى ، فعل قلب ( جوانحى ) است يا فعل خارجى ( جوارحى ) اختلاف وجود دارد : برخى اعتقاد دارند عنوان تجرى بر عزم و اراده شخص به مخالفت مولا صدق مىكند . و بعضى ديگر بر اين باورند كه به عمل و فعلى كه در خارج ، از شخص سر مىزند ، عنوان تجرى صدق مىنمايد . نكته دوم : در اينكه تجرى ، بحث اصولى يا كلامى و يا فقهى است ، اختلاف وجود دارد . « 1 » خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 10 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 12 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 298 . بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ص ( 418 - 409 ) . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 11 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 42 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 25 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 290 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 46 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 94 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ص 139 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص ( 53 - 50 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 42 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 1 ، ص 133 . تجزّى ر . ك : تجزّى در اجتهاد تجزّى در اجتهاد قدرت بالفعل بر استنباط بعضى از احكام شرعى تجزى در اجتهاد ، يعنى توانايى استنباط بالفعل بعضى از احكام شرعى و ناتوانى نسبت به استنباط بعض ديگر . در كتاب « التنقيح فى شرح العروة الوثقى » آمده است : « التجزى في الاجتهاد ، اعنى من استنبط بعض الاحكام بالفعل و لا يتمكن من استنباط بعضها الآخر » . « 1 * » در اينكه آيا آراى مجتهد متجزى ، نسبت به عمل خودش ، حجيت دارد يا نه ، اختلاف است : بيشتر علما به حجيت آن معتقد هستند ، زيرا بعد از استنباط بعضى احكام ، به آنها عالم مىشود و رجوع عالم به عالم جايز نيست ، و برخى بر اين اعتقادند كه مجتهد متجزى ، در اين مسئله رأى خود را حجت دانسته و رأى مجتهد ديگر را كه خلاف نظر او است ، نادرست مىداند و به همين دليل ، رجوع به مجتهد ديگر در نظر وى ، رجوع عالم به جاهل است كه صحيح نمىباشد . بحث ديگرى كه درباره مجتهد متجزى مطرح است ، جواز

--> ( 1 ) . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 1 ، ص 43 . ( 1 * ) . خويى ، ابو القاسم ، التنقيح فى شرح العروة الوثقى ، ص 33 .