تقليد از او است . در اين مورد نيز اختلاف وجود دارد ؛ عده‌اى به جواز آن معتقد گرديده‌اند ، با اين استدلال كه وى نسبت به مسائلى كه اجتهاد نموده ، عالم مىباشد و حرام و حلال الهى را مىشناسد ، پس تقليد ديگران از او ، رجوع جاهل به عالم بوده و جايز است . اما كسانى كه تقليد از متجزى را جايز نمىدانند ، استدلال مىكنند كه ادله لفظى بر جواز تقليد ، فاقد اطلاق بوده و فقط مجتهد مطلق را شامل مىشود و قدر متيقن از ادله لبّى ( مانند بناى عقلا ) ، جواز تقليد از مجتهد مطلق است نه متجزى . نيز ر . ك : اجتهاد متجزى ؛ مجتهد متجزى . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 134 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 616 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص ( 152 - 136 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 533 . خلاف ، عبد الوهاب ، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى ، ص 220 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 402 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 295 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 210 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 356 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، جزء 4 ، ص 224 . تجزّى در اصول اجتهاد بالفعل در بعضى از مسائل اصول فقه تجزى در اصول ، مقابل تجزى در فروع و به معناى تجزى در اجتهاد مسائل اصول فقه است . در صحّت تجزى در اجتهاد مسائل اصول فقه ، به خلاف تجزى در اجتهاد مسائل فقهى ، اختلافى وجود ندارد . در بين اصوليون بحث است كه آيا لازمه تجزى در اجتهاد مسائل فقهى ، تجزى در اجتهاد مسائل اصولى هم هست يا خير ؛ برخى ، همانند مرحوم « صاحب قوانين » معتقدند ملازمه‌اى بين اين دو وجود ندارد و ممكن است فردى در علم اصول فقه ، مجتهد مطلق ، اما در علم فقه ، مجتهد متجزى باشد . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 157 . تجزّى در فروع اجتهاد بالفعل در بعضى از مسائل فقهى تجزى در فروع ، مقابل تجزى در اصول بوده و مراد از آن ، تجزى در اجتهاد نسبت به فروعات فقهى است . نيز ر . ك : تجزى در اجتهاد . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 157 . تجوز حالت استعمال لفظ در معناى مجازى تجوز ، از اقسام احوال لفظ و حالتى است كه به هنگام استعمال لفظ در معناى مجازى ، براى آن لفظ پيدا مىشود . نكته : اصل در الفاظ ، عدم تجوز است ، زيرا استعمال لفظ در معناى مجازى ، به قرينه نياز دارد ؛ بر خلاف استعمال حقيقى . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 27 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص ( 73 - 72 ) . شيرازى ، محمد ، الاصول ، ج 1 ، ص 37 . [ تحريف ] تحريف به تبديل ر . ك : تحريف به تغيير تحريف به تغيير تحريف لفظى ناشى از تغيير حركت يا حروف الفاظ قرآن تحريف به تغيير يا تبديل ، از اقسام تحريف لفظى و به معناى تحريف به تغيير حركت ( اعراب ) يا حرف يا حروفى از قرآن مىباشد . تغيير حرف يا حروفى از قرآن ، مانند داستان حضرت موسى و شهر « انطاكيه » كه در زمان يكى از خلفاى اسلامى ، مردمان آن ديار گفتند : آيه فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما ؛ « از مهمان كردن آن دو سر باززدند » « 1 » در شأن شهر ما نيست ، اگر امكان دارد از اين پس چنين قرائت شود : « فأتوا ان يضيّفوهما » ؛ « آمدند تا آن دو را مهمان كنند » . تغيير حركت يا اعراب ، مانند قرائت‌هاى مختلفى كه در آيات وجود دارد ؛ براى مثال ، كلمه « يطهرن » طبق قرائت‌هاى مختلف ، هم مشدد و هم غير مشدد آمده است . درباره اين نوع تحريف گفته شده : اگر پذيرفتيم كه تمام قرائت‌هاى هفت‌گانه ، از سوى نبى مكرم اسلام صلّى اللّه عليه و آله بوده كه از جانب حق تعالى به او وحى شده است ، پس تحريفى به اين شكل در قرآن واقع نشده است . اما اگر معتقد شديم قرائتى كه از سوى پروردگار به زبان حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله وارد شده يكى بوده و بقيه قرائت‌ها را قاريان اضافه كرده‌اند ، بايد براى رفع چنين تحريفى چاره‌انديشى نمود . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 343 . تحريف به زيادت تحريف لفظى ناشى از اضافه كردن الفاظى به قرآن تحريف به زيادت ، از اقسام تحريف لفظى و مقابل تحريف به نقصان مىباشد و عبارت است از اضافه شدن حرف ، كلمه ،

--> ( 1 ) . كهف ( 18 ) ، آيه 77 .