اماره غير معتبر طريق ظنّى فاقد دليل اعتبار از سوى شرع اماره غير معتبر ، مقابل اماره معتبر است و به اماره‌اى گفته مىشود كه دليل قطعى بر حجيت آن در دست نيست ، خواه دليل قطعى بر عدم اعتبار آن موجود باشد ، مثل : قياس ، و خواه دليل قطعى بر اعتبار يا بر عدم اعتبار آن موجود نباشد ، مثل : شهرت فتوايى و اجماع منقول . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 582 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 23 . اماره مثبت اماره اثبات‌كننده آثار عادى و عقلى علاوه بر آثار شرعى اماره مثبت ، اماره‌اى است كه آثار و لوازم غير شرعى ( عادى و عقلى ) مؤداى خود را افزون بر آثار شرعى آن اثبات مىنمايد . مشهور اصولىها ميان مثبتات اصول و مثبتات اماره فرق گذاشته و مثبتات اصول را حجت ندانسته ، ولى مثبتات امارات را حجت دانسته‌اند . آنها بر اين باورند كه اماره ، علاوه برآن كه اثبات‌كننده مؤداى خود و لوازم شرعى آن است ، لوازم عقلى و عادى آن را نيز اثبات مىكند ؛ مثل آنكه شخصى فرزند خردسال خود را در مسافرت گم مىكند و پس از بيست سال بىخبرى از او ، نذر مىكند كه اگر محاسن فرزندش روييده باشد ، مبلغى را در راه خدا صدقه دهد . حال اگر فردى مطمئن به او خبر دهد كه فرزندش زنده است ، با اين خبر ، حيات فرزند و نيز آثار شرعى آن ، مثل حرمت تصرف در اموال او ، براى وى ثابت مىشود ، اما اينكه آيا روييدن ريش نيز ، كه لازمه عادى حيات است ، ثابت مىشود تا بر او صدقه واجب شود يا خير ، به حجيت مثبتات امارات بستگى دارد . برخى اصوليون همچون مرحوم « خويى » ، مثبتات امارات را مانند مثبتات اصول حجت نمىدانند . « 1 » مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 60 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 50 . اماره مثبت تكليف اماره دلالت‌كننده بر ثبوت حكم تكليفى اماره مثبت تكليف ، مقابل اماره نافى تكليف است و به اماره‌اى گفته مىشود كه مؤداى آن ، ثبوت حكم تكليفى براى موضوعى خاص مىباشد ، مانند خبر واحدى كه كفاره را براى فروبردن غبار غليظ در روز ماه رمضان ثابت مىنمايد . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 53 . اماره معتبر طريق ظنى داراى دليل اعتبار از سوى شارع اماره معتبر ، مقابل اماره غير معتبر بوده و به اماره‌اى گفته مىشود كه دليل قطعى بر حجيت و اعتبار آن از جانب شرع اقامه شده است ؛ مانند : خبر واحد ثقه ، و ظواهر كتاب و سنت . توضيح : اماره ، هرچند دليل ظنى است ، اما چون ظن ، حجيت ذاتى ندارد و « كل ما بالعرض لا بد ان ينتهى الى ما بالذات ؛ هر چيزى كه حجيت آن ذاتى نيست ، بايد براى حجت شدن ، بر چيزى تكيه كند كه حجيت آن ذاتى است » پس بايد دليلى قطعى بر حجيت آن اقامه شود ، زيرا حجيت قطع ، ذاتى آن است . بنابراين ، هرجا كه با دليل قطعى اثبات شود كه شارع از روى تعبد ، اماره خاصى را حجت قرار داده است ، به آن اماره ، « اماره معتبر » مىگويند . به همين علت ، اصوليون ، اماره معتبر ( ظن خاص ) را طريق علمى مىنامند ، زيرا هرچند خود افاده علم نمىكند ، اما منسوب به علم بوده و پشتوانه علمى دارد . نكته : بنا بر نظر مشهور ، اماره معتبر ، جانشين قطع طريقى مىشود ، اما جانشين قطع موضوعى نمىشود . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 150 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 296 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 20 . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 81 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 62 . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 5 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 7 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 582 . اماره موضوعى طريق ظنّى معتبر كاشف از موضوع حكم شرعى اماره موضوعى كه مقابل اماره حكمى است ، به اماره‌اى گفته مىشود كه طريق به موضوع و مثبت آن مىباشد ، مانند شهادت دو مرد عادل . به عنوان مثال ، اگر در مالكيت شخصى كه اتومبيلى را در تصرف خود دارد ، ترديد شود در واقع ترديد در موضوع ، يعنى مالك ، است نه در حكم و مقررات مالكيت ، كه حرمت تصرف غير مالك و جواز تصرف مالك ، مىباشد ( در چنين حالتى كه شبهه ، شبهه موضوعى است ) ، براساس قاعده « يد » و « تصرف » كه علامت و اماره مالكيت است ، حكم به نافذ بودن تصرفات متصرف مىشود . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص ( 118 - 117 ) .

--> ( 1 ) . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 1 ، ص 158 .