مىشود كه معتقد است : مشتق براى معنايى اعم وضع شده است و هم ذاتى را كه در حال ، اتصاف به مبدأ دارد و هم ذاتى را كه در گذشته ، به مبدأ اتصاف داشته است ، شامل مىشود . به بيان ديگر ، اعمى ( مشتق ) اعتقاد دارد مشتق براى معنايى اعم از « ما تلبس بالمبدا في الحال و ما انقضى عنه المبدأ » وضع شده است . توضيح : علماى اصول اتفاق‌نظر دارند كه استعمال مشتق در « ما تلبس بالمبدا في الحال » ؛ ( ذاتى كه اتصاف فعلى به مبدأ اشتقاق دارد ) حقيقت است ، مانند اينكه به كسى كه در حال زدن است ، كلمه « ضارب » اطلاق شود زيرا ذات كه همان انسان است در حال اتصاف به مبدأ ضرب ( در حال زدن ) حقيقتا ضارب است و همچنين اتفاق دارند كه استعمال مشتق در ذاتى كه در آينده به مبدأ متصف مىشود مجاز است ، مثل اين كه به زيد به اعتبار اينكه در آينده خواهد زد ، ضارب گفته شود . اما بحث و اختلاف در اين است كه آيا به كسى كه در گذشته فعل زدن از او سر زده است ، هم‌اكنون نيز مىتوان حقيقتا ضارب اطلاق نمود يا نه . در اينجا دو نظريه وجود دارد : كسانى كه اعمى ( مشتق ) هستند ، معتقدند اين استعمال حقيقى است ، ولى كسانى كه معتقدند مشتق فقط براى « متلبس بالمبدا ، في الحال » وضع شده ، اين استعمال را مجازى مىدانند . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص ( 328 - 326 ) . مختارى مازندرانى ، محمد حسين ، فرهنگ اصطلاحات اصولى ، ص ( 229 - 228 ) . افتا استنباط و بيان حكم شرعى بعد از درخواست مقلّد افتا ، مصدر باب افعال و به معناى فتوا دادن و بيان رأى و نظر است و در اصطلاح ، به معناى عملياتى است كه فقيه جامع‌الشرايطى كه داراى منصب افتا است ، بعد از استفتاى ( طلب فتوا ) مقلدها از او ، انجام مىدهد و در ضمن آن ، حكم موضوع يا واقعه مورد سؤال را از منابع اصلى ( مصادر تشريع ) استنباط كرده و آن را براى مقلدها ، بيان مىنمايد . منصب افتا از منصب‌هاى فقيه جامع الشرائط است . نكته : افتا اخص از اجتهاد بوده و به معناى استنباط حكم در موردى است كه از مفتى درباره آن استفتا شده باشد ، اما اجتهاد ، فراگيرتر و به معناى استنباط حكم است ، چه در مورد آن سؤال شده باشد و چه نشده باشد . « 1 » بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 229 . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 376 . افعال كلمات دلالت‌كننده بر وقوع كار يا حالتى در يكى از زمان‌ها يكى از اقسام لفظ مفرد ، فعل مىباشد و آن ، كلمه‌اى است كه بر انجام كار يا وقوع حالتى در يكى از زمان‌هاى سه‌گانه ( ماضى ، مضارع و حال ) دلالت مىكند ، مانند : « ضرب » ، « يضرب » ، « اضرب » . در چگونگى دلالت فعل بر زمان ، اختلاف است : 1 . برخى معتقدند دلالت فعل بر زمان به وضع است ؛ « 1 * » 2 . برخى ديگر ، همچون مرحوم « آخوند » معتقدند دلالت فعل بر زمان به وضع نيست ، بلكه به سبب خصوصيتى است كه در زمانيات وجود دارد . « 2 » 3 . گروهى ديگر ، مانند مرحوم « نايينى » اعتقاد دارند دلالت فعل بر زمان به ملازمه مىباشد . « 3 » محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 49 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص ( 62 - 61 ) . مظفر ، محمد رضا ، المنطق ، ص 52 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 10 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 60 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 83 . جرجانى ، محمد بن على ، كتاب التعريفات ، ص 72 . افقهيت راوى آگاه‌تر بودن راوى در فقه و حديث ؛ عامل ترجيح روايت ، هنگام تعارض افقهيت راوى ، به اين معنا است كه راوى حديثى در علم فقه ( فقه مصطلح و فقه الحديث ) داناتر از راوى حديث ديگر مىباشد . نكته : يكى از مرجحات راوى كه در اخبار مطرح شده است ، افقهيت راوى يك حديث نسبت به راوى حديث معارض است . در مقبولة « عمر بن حنظلة » آمده است : « الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما في الحديث و اورعهما و لا يلتفت الى ما يحكم به الآخر » . « 1 - » علت اينكه حديث راوى افقه ، بر غير افقه مقدم است اين است كه راوى افقه ، داناتر به مسائل است و منظور امام عليه السّلام را بهتر مىفهمد ، در نتيجه ، روايت را بهتر و متقن‌تر ، از امام عليه السّلام اخذ و نقل مىنمايد . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 771 .

--> ( 1 ) . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 1156 . ( 1 * ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 61 . ( 2 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 59 . ( 3 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 100 . ( 1 - ) . كلينى ، محمد بن يعقوب ، اصول كافى ، ج 1 ، ص 67 .