مركز اطلاعات و مدارك اسلامى

221

فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى )

اضطرار به معيّن اضطرار مكلّف به ارتكاب يا ترك طرف معيّنى از اطراف علم اجمالى اضطرار به معين ، از اقسام اضطرار به بعض اطراف علم اجمالى بوده و در جايى است كه اضطرار ، به طرف معينى از اطراف علم اجمالى باشد ، مانند آنكه مكلفى در بيابان دو ظرف آب دارد كه يكى شيرين و ديگرى شور است و به‌طور مشخص آنها را مىشناسد و مىداند قطره خونى در يكى از آن دو افتاده است ، سپس براى حفظ نفس و رفع تشنگى ناچار مىشود از آب شيرين استفاده كند ، هرچند نمىداند قطره خون در ظرف آب شيرين افتاده است يا در ظرف آب شور . نكته : ميان اصولىها اين بحث مطرح است كه آيا اضطرار به معين ، مانع فعليت تكليف مىشود تا در نتيجه ، وقتى مكلف يكى از اطراف علم اجمالى را انجام داد ، در به‌جا آوردن طرف ديگر آزاد باشد و منع شارع متوجه او نگردد ، يا اينكه مانع فعليت نيست و در نتيجه ، وقتى يكى از دو طرف را از روى اضطرار مرتكب شد ، طرف ديگر را حتما بايد مرتكب نشود ، زيرا در غير اين صورت ، مرتكب حرام شده است . برخى از اصوليون همچون مرحوم « آخوند » گفته‌اند : اضطرار به طرف معين ، مانع فعليت تكليف مىشود ، زيرا ممكن است همان طرف معينى كه مكلف ناچار به انجام آن شده ، حرام واقعى باشد . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 138 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص ( 265 - 264 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 31 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 408 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 241 . اضطرار شرعى مصاديق اضطرار از نظر شرع اضطرار به لحاظ منبع تشخيص‌دهنده آن ، به عقلى ، عادى و شرعى تقسيم مىگردد . اضطرار شرعى آن است كه شرع ، مكلف را مضطر بداند ، مثل اينكه در وقت نماز ، به سبب نبودن آب ، شخص ، مجبور به تيمم شود ، هرچند از نظر عقل و عرف ناگزير نباشد . بنابه « حديث رفع » ، اضطرار شرعى ، اصل تكليف را برمىدارد ؛ به خلاف اضطرار عقلى كه در واقع اصل تكليف را برنمىدارد ، بلكه تنها مسقط فعليت تكليف است . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 2 ، ص 65 . اضطرار عادى مصاديق اضطرار به حسب عرف و عادت اضطرار عادى ، اضطرارى است كه عرف و عادت به وجود آن حكم مىكند ، مثل اينكه شخصى به دليل بيمارى فرزندش ناچار مىشود خانه خود را به قيمت ناچيز بفروشد . اضطرار عادى ، موضوع حديث رفع است ؛ بنابراين با وجود چنين اضطرارى ، تكليف ، محال و ممتنع عقلى نيست ، بلكه شارع از روى امتنان بر « امت مرحومه » تكليف را برداشته است . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 266 . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 2 ، ص 65 و 380 . اضطرار عرفى ر . ك : اضطرار عادى اضطرار عقلى مصاديق اضطرار از نظر عقل اضطرار به لحاظ منبع تشخيص‌دهنده آن ، به عقلى ، شرعى و عادى تقسيم مىگردد . اضطرار عقلى ، اضطرارى است كه عقل به آن حكم مىكند . اضطرار عقلى ، مسقط تكليف است ؛ براى مثال ، در جايى كه شخص از شدت تشنگى در حال مرگ مىباشد و تنها مايع نوشيدنى در دسترس وى شراب است ، تكليف حرمت نوشيدن شراب ، به علت اضطرار ، از عهده وى ساقط مىگردد . در چگونگى ساقط شدن تكليف در اين مورد ، چند نظر وجود دارد : مرحوم « آخوند خراسانى » معتقد است فعليت تكليف ، قيد مىخورد ، اما مؤلف كتاب « درر الفوائد » و صاحب « نهاية الدراية » و برخى ديگر بر اين باورند كه فعليت باقى است ، اما مكلف معذور در ترك است ؛ يعنى به خاطر ترك تكليف ، عقاب نمىشود . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 2 ، ص 208 . همان ، ج 2 ، ص 308 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 266 . اضطرار غير اختيارى اضطرار عارض بر مكلّف ، بدون دخالت وى در عروض اضطرار غير اختيارى ، كه مقابل اضطرار اختيارى مىباشد ، اضطرارى است كه بدون اختيار مكلف ، بر او عارض مىگردد ؛ براى مثال ، مكلف در مكانى قرار مىگيرد كه آب براى وضو يا غسل نمىيابد و يا بىاختيار لباس او نجس مىشود و براى شستن آن و خواندن نماز در وقت و با لباس پاك ، وقت كافى ندارد . اطلاقات اوامر اضطرارى تنها شامل اضطرار غير اختيارى مىگردد . پس انجام مأمور به اضطرارى در اين