مركز اطلاعات و مدارك اسلامى

220

فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى )

اضطرار به ارتكاب اضطرار به انجام فعل متعلق نهى اضطرار به ارتكاب ، مقابل اضطرار به ترك بوده . و به معناى انجام دادن منهى عنه ( ممنوع ) به سبب اضطرار است . معمولا از اين نوع اضطرار ، در اضطرار به اطراف علم اجمالى در شبهه تحريمى كه مكلف به ارتكاب يكى از اطراف علم اجمالى مضطر مىگردد ، بحث به ميان مىآيد ؛ براى مثال ، شخصى در بيابان ، دو ظرف آب شيرين دارد و علم اجمالى دارد كه قطره خونى در يكى از آن دو افتاده است ، سپس براى حفظ نفس و رفع تشنگى ناگزير مىشود از آب استفاده كند و يكى از آن دو را بنوشد ؛ در اينجا اين بحث پيش مىآيد كه آيا اين اضطرار مانع فعليت تكليف مىشود يا نه . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 138 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 264 . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 2 ، ص 208 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 32 . اضطرار به بعض اطراف علم اجمالى اضطرار مكلّف به ارتكاب يا ترك بعض افراد متعلق علم اجمالى اضطرار به بعض اطراف علم اجمالى ، هنگامى پيش مىآيد كه مكلف ، به « مكلف به » علم اجمالى دارد و سپس به ارتكاب بعضى از اطراف علم اجمالى ، در شبهات تحريمى ، يا به ترك بعضى از اطراف آن ، در شبهه وجوبى ، مضطر مىگردد ، كه اين خود داراى صورت‌هاى متعددى است ؛ به اين بيان كه گاهى اضطرار به يك طرف معين و گاهى به يك طرف نامعين است و در هر دو صورت ، يا اضطرار قبل از تكليف و صدور حكم از جانب مولا است و يا بعد از تكليف و صدور حكم ، و در مورد دوم نيز يا اضطرار قبل از علم مكلف به حكم ، پديد مىآيد و يا بعد از آن . در ميان اصولىها درباره اينكه آيا اضطرار به بعضى از اطراف علم اجمالى ، مانع فعليت تكليف است يا نه ، اختلاف وجود دارد و در مجموع ، چهار نظر مطرح شده است : 1 . اضطرار مطلقا موجب انحلال علم اجمالى و مانع از فعليت تكليف مىگردد ( نظريه آخوند خراسانى ) ؛ 2 . تفصيل بين صورت پيدايش اضطرار به طرف معين بعد از علم اجمالى ، و بين غير آن ؛ به اين بيان كه تنها در فرض اول بايد احتياط نمود ، نه در غير آن ؛ 3 . تفصيل بين صورت پيدايش اضطرار به طرف معين قبل از علم اجمالى ، و غير آن ؛ به اين شكل كه تنها در فرض اول احتياط واجب است ، نه در غير آن ؛ 4 . تفصيل بين صورت پيدايش اضطرار بعد از علم اجمالى و بين پيدايش آن قبل يا هم‌زمان با علم اجمالى ؛ به اين شكل كه تنها در برخى اول احتياط واجب مىباشد . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 138 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 12 ، ص ( 143 - 142 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 31 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 264 . اضطرار به ترك اضطرار مكلّف به ترك فعل واجب اضطرار به ترك ، مقابل اضطرار به ارتكاب و به معناى ترك مأمور به واجب از جانب مكلف ، از روى اضطرار است . از اين اصطلاح ، معمولا در مبحث « اضطرار به اطراف علم اجمالى » بحث مىشود و آن ، در جايى است كه مكلف ، در شبهه وجوبى ، به ترك يكى از اطراف علم اجمالى اضطرار پيدا كند ؛ براى مثال ، شخصى كه فقط به اندازه خواندن نماز ظهر وقت دارد ، فردى را در حال غرق شدن مىبيند ، كه در اين صورت بايد از روى اضطرار ، براى نجات غريق ، نماز را ترك كند . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 32 . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 2 ، ص 208 . اضطرار به غير معيّن اضطرار مكلّف به ارتكاب يا ترك يك طرف نامعيّن از اطراف علم اجمالى اضطرار به غير معين ، از اقسام اضطرار به بعض اطراف علم اجمالى مىباشد و آن در جايى است كه مكلف ، به يك طرف نامعين از اطراف علم اجمالى اضطرار پيدا كند ؛ براى مثال ، مكلف مىداند قطره‌اى خون در يكى از دو ليوان آب شيرين موجود نزد او افتاده ، اما به‌طور معين نمىداند در كدام‌يك افتاده است و سپس ناگزير مىشود يكى از آن دو ليوان آب را بنوشد . در اينكه اضطرار به طرف غير معين علم اجمالى باعث عدم فعليت تكليف مىشود يا نه ، اختلاف وجود دارد ؛ برخى مانند مرحوم « آخوند » اضطرار را به‌طور مطلق چه به طرف معين و چه به طرف غير معين از اطراف علم اجمالى مانع فعليت تكليف مىدانند و برخى اعتقاد دارند اين اضطرار مانع فعليت تكليف نمىشود . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 409 - 408 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 31 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 12 ، ص 153 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص ( 268 - 264 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 138 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 484 .