مورد لحاظ قرار گيرد ، به‌طورىكه هم قيد و هم تقيد ، داخل باشد ، به آن فرد گفته مىشود و هرگاه قيد ، خارج و تقيد كه محض اضافه است داخل باشد ، حصه ناميده مىشود . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 227 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 6 ، ص 243 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 518 - 517 ) . استصحاب حكم اعتقادى ر . ك : استصحاب امور اعتقادى استصحاب حكم تعليقى ر . ك : استصحاب تعليقى استصحاب حكم تقديرى ر . ك : استصحاب تعليقى استصحاب حكم تكليفى حكم به بقاى « حكم تكليفى » استصحاب حكم تكليفى از اقسام استصحاب حكمى و مقابل استصحاب حكم وضعى است و به استصحابى گفته مىشود كه مستصحب آن حكم تكليفىاى است كه در سابق ، نسبت به آن يقين وجود داشته ، ولى بعد به دلايلى مورد شك قرار مىگيرد ، مانند : استصحاب وجوب نماز يا حرمت شرب خمر ، در صورت شك در بقاى آنها . در حجيت اين استصحاب اختلاف وجود دارد ؛ برخى بر اين باورند كه استصحاب مطلقا چه در حكم تكليفى و چه در حكم وضعى حجت است . برخى ديگر معتقدند استصحاب ، حجت نيست مطلقا ، و گروهى همچون مرحوم « فاضل تونى » تفصيل داده‌اند و آن را در احكام تكليفى ، انكار و در احكام وضعى ، اثبات كرده‌اند . گروهى از قدما نيز معتقدند استصحاب حكم كلى ، چه تكليفى و چه وضعى ، حجت نيست ، اما استصحاب حكم جزئى حجت است . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، جزء 1 ، ص 188 . فاضل تونى ، عبد اللّه بن محمد ، الوافية فى اصول الفقه ، ص ( 202 - 201 ) . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 35 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 80 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 268 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 47 . استصحاب حكم تنجيزى ر . ك : استصحاب تنجيزى استصحاب حكم جزئى استصحاب حكم وضعى يا تكليفى متعلق به موضوع خاص استصحاب حكم جزئى ، مقابل استصحاب حكم كلى است و به استصحابى گفته مىشود كه مستصحب آن ، حكم جزئى حكم جعل‌شده براى موضوعى خاص مىباشد ، خواه حكم وضعى باشد و خواه حكم تكليفى ، مانند اينكه مكلف ، به نجاست لباس خود ( حكم وضعى جزئى ) در سابق يقين داشته ، آن‌گاه شك در بقاى آن نموده و سپس نجاست سابق را استصحاب نمايد . برخى از اصوليون ، استصحاب حكم جزئى را حجت مىدانند . اخبارىها نيز كه استصحاب را در احكام شرعى كلى جارى نمىدانند ، آن را در احكام شرعى جزئى جارى دانسته‌اند ، و برخى ديگر ، استصحاب را فقط در احكام وضعى جزئى جارى مىدانند . « 1 » فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 212 . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 152 . استصحاب حكم حال ر . ك : استصحاب حكمى استصحاب حكم شرعى حكم به بقاى احكام كلّى يا جزئى مستند به شرع استصحاب حكم شرعى ، مقابل استصحاب حكم عقلى است و به استصحابى گفته مىشود كه مستصحب آن ، حكمى از احكام شرعى ، مثل وجوب ، حرمت ، طهارت و نجاست مىباشد ؛ براى مثال ، نماز جمعه در عصر حضور واجب بوده ، ولى در عصر غيبت در بقاى وجوب آن شك مىشود و سپس بقاى وجوب آن استصحاب مىگردد . يا يقين به وضو وجود دارد ، آن‌گاه شك مىشود كه آيا خروج مذى ناقض آن است يا نه ، و سپس بقاى وضو استصحاب مىشود . و يا اينكه يقين وجود دارد كه آب كر با نجس ملاقات كرده و يكى از اوصاف سه‌گانه آن تغيير يافته ، ولى بعد از مدتى اين تغير به‌خودىخود از بين مىرود ، و شك به وجود مىآيد كه آيا الآن هم نجاست باقى است يا خير ، سپس بقاى نجاست استصحاب مىشود . به‌طور كلى ، حكم شرعى در دو معنا استعمال مىشود : 1 . حكم شرعى بالمعنى الاخص ، كه به معناى خصوص احكام شرعى كلى است ؛ يعنى احكامى كه بيان آنها وظيفه شارع مقدس است ، مثل اينكه آب متنجس با زوال تغير ، پاك مىشود يا خير ؛ 2 . حكم شرعى بالمعنى الاعم ، كه هم شامل احكام شرعى كلى و هم احكام شرعى جزئى ، مىگردد . ويژگى حكم شرعى جزئى آن است كه شارع وظيفه‌اى نسبت به بيان آن ندارد ، بلكه وظيفه مكلف است كه كلى را بر موارد خاص تطبيق نموده و حكم آنها را استخراج كند ، مانند اينكه شخص شك مىكند كه

--> ( 1 ) . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 269 .