اجزاى بىنهايت است كه با نظر عرفى ، آنها را يكى مىبينيم ، اما به دقت عقلى چنين نيست ؛ طبق اين مبنا هم ، مانعى بر سر راه اجراى استصحاب وجود ندارد ، چون وحدت عرفى بين قضيه متيقن و مشكوك وجود دارد و ملاك در استصحاب ، وحدت عرفى است نه عقلى . نكته دوم : در امور تدريجى چهار نوع استصحاب متصور است : 1 . استصحاب جزئى ؛ 2 . استصحاب كلى قسم اول ؛ 3 . استصحاب كلى قسم دوم ؛ 4 . استصحاب كلى قسم سوم . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 463 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 439 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 645 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 122 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 127 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 238 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 71 . روحانى ، محمد ، منتقى الاصول ، ج 6 ، ص 183 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 379 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 123 . استصحاب امور خارجى حكم به بقا در امور جزئى خارجى داراى اثر شرعى استصحاب امور خارجى از اقسام استصحاب موضوعى است و به استصحابى گفته مىشود كه مستصحب آن ، امرى جزئى از امور خارجى داراى اثر شرعى است ، مانند : عدالت و يا حيات زيد ، كر بودن آبى خاص ، رطوبت لباسى خاص و خمر بودن مايع ؛ به بيان ديگر ، استصحابى است كه مستصحب آن نه حكم شرعى چه كلى و چه جزئى است و نه موضوع كلى داراى حكم شرعى ، بلكه امرى جزئى از امور خارجى است ، مانند اينكه يقين داريم آب اين حوض در سابق ، كر بوده است ، آن‌گاه مقدارى از آن را برداشته و در بقاى كر بودن آن شك مىكنيم ، و سپس استصحاب كر بودن جارى مىكنيم ، كه برآن اثر شرعى نيز مترتب است . درباره حجيت استصحاب در امور خارجى آراى متفاوتى وجود دارد : 1 . عده‌اى كه استصحاب را مطلقا حجت مىدانند ، استصحاب امور خارجى را نيز حجت مىدانند ؛ 2 . برخى كه استصحاب را مطلقا حجت نمىدانند ، به تبع آن ، استصحاب امور خارجى را نيز حجت نمىدانند ؛ 3 . گروهى قائل به تفصيل شده و استصحاب را در احكام شرعى كلى - چه تكليفى و چه وضعى - حجت ندانسته ، ولى در احكام جزئى و امور خارجى حجت مىدانند . مرحوم « سيد صدر » در كتاب « شرح وافية الاصول » به نقل از مرحوم « محقق خوانسارى » گفته است : استصحاب در احكام شرعى جزئى جارى مىشود ، ولى در احكام شرعى كلى و در موضوعات خارجى جارى نمىشود . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 593 . روحانى ، محمد ، منتقى الاصول ، ج 6 ، ص ( 66 - 65 ) . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 66 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 268 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 256 . استصحاب امور عدمى ر . ك : استصحاب عدمى استصحاب امور غير قار ر . ك : استصحاب امور تدريجى استصحاب امور قار ر . ك : استصحاب امور مستمر استصحاب امور لغوى اجراى استصحاب در موضوعات لغوى استصحاب امور لغوى استصحابى است كه مستصحب آن يكى از موضوعات لغوى مىباشد ، مثل : « استصحاب عدم النقل » كه هنگام شك در نقل معناى لفظى به كار مىرود و اصل عدم نقل جارى مىگردد و اثر مترتب بر اين اصل ، اثبات وضع اوّلى و معناى موضوع له كلام است . و مانند : « استصحاب عدم القرينه » كه هنگام احتمال وجود قرينه به كار مىرود و نتيجه آن اين است كه مراد متكلم از استعمال لفظ ، معناى حقيقى است ، نه معناى مجازى . و نيز مانند : « اصالت عدم تخصيص » ، « اصالت عدم تقيه » ، « اصالت عدم اشتراك » و غيره . در اين‌گونه موارد ، فرقى ميان استصحاب مثبت و غير مثبت نيست ، بلكه اثر ، چه عقلى و چه شرعى ، بر اين اصول عدمى بار مىشود ، با اين تفاوت كه اين اصول داخل در استصحاب مصطلح نيست ، بلكه از اصول لفظى عقلايى است كه ارزش آنها به واسطه تمسك عقلا به آنها و ايجاد ظن نوعى است . در حجيت استصحاب امور لغوى اختلاف است : برخى اعتقاد به عدم حجيت آن دارند ، زيرا مىگويند استصحاب تعبدى در امور لغوى معنا ندارد . اما گروهى ديگر استصحاب امور لغوى را حجت مىدانند . نويسنده كتاب « المحكم فى اصول الفقه » معتقد است در باب معناى الفاظ ، ظهور عرفى حجت است و لفظ در هر معنايى ظهور داشته باشد ، به آن عمل مىشود و چون استصحاب در امور لغوى ثمره شرعى ندارد ، پس استصحاب تعبدى در امور لغوى بىمعنا است .