عالمان شيعى و شافعى چون با استحسان مخالف‌اند ، از آن زياد بحث نكرده‌اند . با توجه به كلمات آن دسته از علماى عامه كه به استحسان عمل مىكنند ، معلوم مىشود كه استحسان به مفهوم پسنديدن و فتوا دادن بدون ملاك نيست ، بلكه به معناى خارج شدن از مدلول يك دليل كلى به سبب وجود مصالح موردى و جزئى است . البته مراد آنها از دليل كلى ، ادله عقلى و استنباطهايى است كه از قياس به دست مىآيد . بنابراين ، استحسان به مثابه استثنايى براى نتايج كلى به دست آمده از قياس مىباشد . عالمانى كه به نتايج استنتاج‌هاى عقلى و قياس معتقد هستند ، مىگويند : گاهى احكام حاصل از آن ، خشك و انعطاف‌ناپذير است ، به صورتى كه عمل كردن به آن باعث بروز مفاسدى مىشود ؛ در اين موارد ، با تمسك به استحسان ، اين نتايج تلطيف و به مصلحت نزديك مىگردد . براى مثال ، طبق قاعده كلى مالكيت و اعتبارات مترتب برآن ، كشتن حيوان غير ، ممنوع و موجب ضمان است ؛ حال اگر شخصى متوجه شد كه حيوان حلال گوشت غير در حال تلف شدن مىباشد ، اجازه دارد آن را ذبح كند ، زيرا طبق قاعده استحسان كه در اين مورد ، رعايت مصلحت صاحب مال است ، اين عمل ممنوع ، مجاز مىشود . در حقيقت ، بايد گفت چون منابع استخراج احكام در نظر علماى اهل سنت محدودتر از شيعه است ، آنان براى تعيين تكليف مواردى كه در منابع ، به صراحت حكمى درباره آن نمىيابند ، به عقل ظنى ( قياس ) و در مواردى كه احكام به دست آمده از استنتاج‌هاى عقلى و قياس با مصالح موافق نيست ، به قواعدى مانند استحسان و مصالح مرسله تمسك مىكنند . « محمد بن حسن شيبانى » از شاگردان مشهور « ابو حنيفه » و از دانشمندان معروف حنفى مذهب ، در كتاب « مبسوط » به طور مكرر مىگويد : « استحسن و دع القياس » ؛ استحسان كن و قياس را رها ساز » . « شاطبى » از علماى مشهور مالكى مىگويد : « مالك » و پيروان او بر مبناى استحسان فتوا داده‌اند . از « ابن عربى » مالكى مذهب چنين نقل شده است كه : استحسان نزد مالكىها و حنفىها عمل كردن به قوىترين دليل است . سپس مىگويد : مقتضاى استحسان اين است كه استدلال آزاد را بر قياس ترجيح دهيم ، نه اينكه بر خلاف قياس و بدون دليل و صرفا به ميل خود حكم كنيم ، بلكه هرگاه از قياس كردن مفسده‌اى لازم آيد ، با استفاده از قاعده استحسان ، مصلحت خاص مورد نظر را بر قاعده كلى ترجيح مىدهيم . درباره تفاوت ميان استحسان و استصلاح گفته شده است كه : استحسان در جايى است كه دو حكم به دست آمده از دو دليل ، شامل موضوعى شود و مجتهد يكى از آن دو را بپسندد و ترجيح بدهد ، و استصلاح در جايى است كه براى موضوعى ، دليلى وجود ندارد تا طبق آن ، حكم صادر شود و موضوع مشابهى هم براى آن نيست تا از راه قياس ، حكم آن بيان گردد ؛ ازاين‌رو ، مجتهد مصلحت‌انديشى نموده و براساس آن ، حكم مىكند . « 1 » ادريس ، عوض احمد ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 62 . شاطبى ، ابراهيم بن موسى ، الموافقات فى اصول الشريعة ، ج 2 ، جزء 2 ، ص 148 . محقق داماد ، مصطفى ، مباحثى از اصول فقه ، ج 2 ، ص 172 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 361 . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 1 ، ص ( 283 - 274 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 186 . استحسان اجماع خروج از حكم قياس يا قاعده عام به دليل وجود اجماع در مورد خاص استحسان اجماع ، خروج از حكم قياس به دليل انعقاد اجماعى است كه بر خلاف آن و در موردى خاص پديد آمده است ، مثل : اجماع فقها بر جواز عقد استصناع كه به موجب آن شخصى به ديگرى پول مىدهد تا چيزى برايش بسازد ؛ در اين مورد ، هرچند طبق قاعده كلى ، عقدى كه در وقت انشا مورد آن معدوم باشد باطل است ، اما به موجب اجماع ، از آن قاعده كلى خارج گرديده و حكم به صحت آن شده است . ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 249 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 744 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 88 . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 103 . شمس الائمه سرخسى ، محمد بن احمد ، اصول السرخسى ، ج 2 ، ص 206 . استحسان به اجماع ر . ك : استحسان اجماع استحسان به سنت ر . ك : استحسان سنت استحسان به ضرورت ر . ك : استحسان ضرورت استحسان به عادت ر . ك : استحسان عرف استحسان به عرف ر . ك : استحسان عرف

--> ( 1 ) . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 354 .