اسباب معاملات ايجاب و قبول « در عقود - ، و ايجاب چ در ايقاعات » اسباب معاملات ، همان ايجاب و قبول در عقود و يا ايجاب در ايقاعات است ، مانند : لفظ « بعث » و « قبلت » در عقد بيع كه سبب ملكيت مىشوند . ميان اصوليون بحث است كه آيا الفاظ معاملات مانند لفظ بيع براى دلالت بر اسباب ايجاب و قبول ، مثل بعث و اشتريت وضع شده است يا براى دلالت بر مسببات « مثل ملكيت در بيع » . مشهور اصولىها معتقدند الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده است ، زيرا سبب ، شامل اجزا و شرايط معاملات بوده و صحت و فساد در آنها متصور است . نيز ر . ك : الفاظ معاملات . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 214 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 204 . استثنا اخراج بخشى از مصاديق مشمول يك حكم به خارج نمودن چيزى از حكم آورده شده در كلام به‌گونه‌اى كه اگر اين اخراج نبود ، حكم شامل آن چيز مىشد استثنا مىگويند . براى مثال ، در جمله « جاء القوم الا زيدا » استثنا ، زيد را از حكم « آمدن » كه بر قوم ثابت بوده است خارج مىكند ، به گونه‌اى كه اگر اين استثنا نبود آن حكم شامل زيد نيز مىشد . در كتاب « التعريفات » آمده است : « الاستثناء اخراج الشىء من الشىء لو لا الاخراج لوجب دخوله فيه » . « 1 » استثنا به لحاظ « ما خرج » تعداد افراد يا اشياى خارج شده از حكم به استثناى اقل ، مساوى و اكثر ، و به لحاظ « كيفيت » ، به متصل و منقطع تقسيم مىشود . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 92 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 188 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 255 . شهيد ثانى ، زين الدين بن على ، تمهيد القواعد ، ص 192 . استثناى اقل اخراج كمتر از نصف مصاديق مشمول يك حكم اگر تعداد افرادى كه به وسيله استثنا از « مستثنا منه » خارج مىشود كمتر از نصف آنچه باشد كه تحت آن باقى مىماند ، در اصطلاح به آن « استثناى اقل از نصف » گفته مىشود ، مثل : « جاءنى القوم الا زيدا و بكرا و عمرا » . اين استثنا به اتفاق همه اصوليون صحيح است . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 255 . استثناى اكثر اخراج بيش از نصف مصاديق مشمول يك حكم استثنا به تعداد افرادى تعلق مىگيرد كه كمتر از نصف ، نصف و يا بيشتر از نصف افراد مستثنا منه است . اگر تعدادى كه به وسيله استثنا از مستثنا منه خارج مىشود بيشتر از نصف آنچه باشد كه تحت آن باقى مىماند ، در اصطلاح ، به آن « استثناى اكثر از نصف » گفته مىشود . در جواز اين استثنا اختلاف است ، اما بيشتر صاحب نظران معتقد به جواز هستند ، به دليل آيه : إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ . « 1 * » ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص ( 256 - 255 ) . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 93 . استثناى متصل خارج كردن بخشى از مصاديق حقيقى مستثنى منه استثناى متصل ، مقابل استثناى منقطع مىباشد و استثنايى است كه در آن « مستثنا » از جنس « مستثنا منه » و داخل در آن است ، مانند : « لا إله الا اللّه » . در اين استثنا دايره شمول مستثنا منه ، به وسيله استثنا محدود مىشود ؛ به همين خاطر استثناى متصل را از انواع مخصص متصل شمرده‌اند . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 92 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 132 . محقق داماد ، مصطفى ، مباحثى از اصول فقه ، ج 1 ، ص 81 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 87 . استثناى منقطع خارج كردن بخشى از غير مصاديق حقيقى مستثنى منه استثناى منقطع مقابل استثناى متصل است . در اين نوع از استثنا « مستثنا » از جنس « مستثنا منه » نيست ، مانند : آيه ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ ، « 1 - » كه ظن از جنس علم نيست . در صحت اين نوع استثنا اختلاف است . جرجانى ، محمد بن على ، كتاب التعريفات ، ص 93 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 256 . شهيد ثانى ، زين الدين بن على ، تمهيد القواعد ، ج 1 ، ص 196 . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 92 . علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 132 .

--> ( 1 ) . جرجانى ، محمد بن على ، كتاب التعريفات ، ص 10 . ( 1 * ) . حجر ( 15 ) ، آيه 42 . ( 1 - ) . نساء ( 4 ) ، آيه 157 .