واقعى ثانوى مىباشد و عبارت است از احكامى كه براى موضوعى اوّلا و بالذات ، يعنى بدون در نظر گرفتن عوارض و عناوين ثانوى مانند اضطرار ، و بدون در نظر گرفتن حالت شك و جهل مكلف نسبت به حكم واقعى ، جعل مىگردد ، مانند : وجوب وضو براى نماز . به بيان ديگر ، حكمى كه به موضوع لنفسه تعلق گرفته است ، حكم واقعى اولى نام دارد . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 124 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 496 . قدسى مهر ، خليل ، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية ، ص 155 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 73 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 248 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 523 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 121 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 449 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 112 . احكام واقعى ثانوى احكام مترتب بر نفس موضوع به لحاظ اضطرار مكلّف و مثل آن احكام واقعى ثانوى ، مقابل احكام واقعى اولى است و به احكامى مىگويند كه به خاطر عارض شدن حالتى همچون اكراه ، اضطرار ، عسر و حرج و يا عناوينى مثل نذر ، عهد ، يمين ، و تقيه ( عناوين ثانوى ) بر مكلف ، جعل مىگردد و در جعل آن ، حالت جهل و شك مكلف به حكم واقعى در نظر گرفته نشده است ؛ براى مثال ، با اينكه حكم روزه ماه رمضان وجوب است ، ولى همين حكم نسبت به مضطر ، مريض ، زنان در بعضى از حالات و پيران تغيير مىكند ؛ اين حكم را حكم واقعى ثانوى مىگويند و چون بيشترين كاربرد آن در حالت اضطرار است ، به آن حكم اضطرارى نيز گفته شده است . بنابراين ، حكم واقعى ثانوى آن است كه در حالت اضطرار ، اكراه و ديگر عناوين ثانوى ، براى مكلف جعل مىشود . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 124 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 73 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 113 . عجم ، رفيق ، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين ، ص ( 1713 - 1712 ) . احكام والى ر . ك : احكام حكومتى احكام وجوب احكام اصولى مترتب بر « وجوب يك فعل » احكام وجوب ، به ويژگىها و مسائلى مىگويند كه از حكم به وجوب چيزى ناشى مىشود ، مانند : وجوب مقدمه واجب ، حرمت ضد واجب ، دلالت يا عدم دلالت نسخ وجوب بر جواز و . . . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 207 - 189 ) . احكام ورود قواعد مربوط به دو دليل وارد و مورود به قواعد و مسائل مربوط به دليل وارد و دليل مورود ، احكام ورود مىگويند . مهم‌ترين اين احكام عبارت‌اند از : 1 . دليل وارد بر دليل مورود مقدم است ، چه دليل وارد به دليل مورود متصل باشد ، چه نباشد ؛ 2 . دليل وارد بر دليل مورود مقدم است ، هرچند ظهور دليل مورود اقوى و اظهر باشد ؛ 3 . دليل وارد بر دليل مورود مقدم است ، خواه دليل وارد ، دليل قطعى باشد ، يا حجت شرعى ؛ 4 . لازم نيست دليل وارد ، ناظر و متوجه دليل مورود باشد ؛ 5 . لازم نيست دليل وارد ، دليل لفظى باشد ؛ 6 . در صورت شك در وجود دليل وارد ، به دليل مورود نمىتوان تمسك نمود . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 48 و ( 58 - 57 ) . احكام وضعى احكام دلالت‌كننده بر جعل ارتباط خاص ميان دو امر مرتبط با مكلّفين احكام وضعى احكامى است كه به‌طور مستقيم به رفتار و كردار انسان مكلف ( به انگيزه برانگيختن يا بازداشتن از عملى يا ترخيص در آن عمل ) مربوط نمىشود ، بلكه با قانون‌گذارى خاص ، به‌طور غير مستقيم بر اعمال و رفتار انسان اثر مىگذارد و ثواب و عقاب به آن تعلق نمىگيرد . بعضى از اصوليون در تعريف احكام وضعى گفته‌اند : احكامى است كه بين دو امر مرتبط با مكلّفين ارتباط خاص برقرار مىكند ، مثل : ارتباط بين وراثت و وفات يك شخص ، يا ارتباط بين وضو و نماز ، يا شهود و طلاق . در نام‌گذارى اين احكام به « احكام وضعى » چند وجه بيان شده است : 1 . از آن جهت كه اين احكام غالبا موضوع براى احكام