تكليفى واقع مىشوند ، احكام وضعى ناميده شده‌اند ؛ 2 . وضع به معناى جعل است و از آنجا كه در احكام وضعى ، شارع چيزى را سبب يا شرط يا مانع براى چيز ديگر قرار داده ، به‌گونه‌اى كه اگر جعل شارع نبود چنين ربطى بين آن دو چيز نبود ، اين احكام را احكام وضعى ، يعنى مجعول توسط شارع ، گفته‌اند . در تعداد احكام وضعى اختلاف است : از مرحوم « علامه » حكايت شده كه تعداد آنها سه حكم است : شرطيت ، سببيت و مانعيت . بعضىها تعداد آنها را پنج حكم دانسته‌اند : شرطيت ، سببيت ، مانعيت ، عليت و علاميّت . گروهى ديگر آنها را تا نه حكم شمرده‌اند و برخى معتقدند اين تعداد محدود نيست ، بلكه هر چيزى را كه ما از شارع دريافت كنيم كه از احكام تكليفى نباشد ، جزء احكام وضعى محسوب مىشود . كسانى كه اعتقاد دارند احكام وضعى سه تا است ، چنين استدلال نموده‌اند : احكام يا هيچ‌گونه جعل شرعى به آنها تعلق نمىگيرد اگرچه جعل تكوينى دارند مانند : سببيت ، يا به تبع احكام تكليفى جعل مىشوند ؛ يعنى بايد يك حكم تكليفى موجود باشد تا بتوان از آن ، يك حكم وضعى جعل نمود ، مانند : جزئيت ، و يا اينكه از نظر مقام اثبات ، به اين قسم از احكام ، جعل استقلالى تعلق مىگيرد ، مانند : حجيت ، قضاوت ، ولايت ، نيابت و . . . « 1 » فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 317 - 314 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص ( 403 - 401 ) . همان ، ج 14 ، ص 329 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 336 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص ( 69 - 68 ) . فاضل تونى ، عبد اللّه بن محمد ، الوافية فى اصول الفقه ، ص 106 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 121 . احكام وضعى اجتهاد احكام وضعى مرتبط به بحث اجتهاد و مجتهد احكام وضعى اجتهاد ، آن بخش از احكام وضعى است كه اختصاص به بحث اجتهاد و مجتهد دارد ، مانند : 1 . بحث درباره حجيت اجتهاد مجتهد در حق خويش ، كه اكثر علماى اسلام ، اعتقاد به حجيت آن دارند ؛ 2 . بحث تخطئه و تصويب در اجتهاد ، بنابراين قول كه احكام وضعى ، منحصر به تعداد خاصى نيست و هر حكمى غير از احكام تكليفى ، حكم وضعى محسوب مىشود . درباره مخطى يا مصيب بودن مجتهد در اجتهاد خويش ، اختلاف وجود دارد : گروهى از اهل سنت در اين‌باره قائل به تصويب هستند ، اما علماى شيعه و بعضى ديگر از علماى اهل سنت اعتقاد به تخطئه در اجتهاد دارند ؛ « 1 * » 3 . نفوذ حكم مجتهد در منصب قضاوت و نفوذ تصرفات او در اموال و جان‌هاى مردم در منصب حكومت كه در بحث از اجتهاد به آنها پرداخته مىشود ؛ « 2 » 4 . مباحث ديگرى همانند : بحث نقض اجتهاد تبدل رأى مجتهد و تلفيق در اجتهاد نيز در بعضى از كتاب‌ها به عنوان احكام وضعى اجتهاد مطرح شده است « 3 » . احكام ولايى ر . ك : احكام حكومتى احكام ولى فقيه احكام جزئى صادر از فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت احكام ولى فقيه ، به آن دسته از احكام جزئى اطلاق مىشود كه فقيه جامع الشرائط در زمان غيبت معصوم عليه السّلام به منظور اجراى احكام كلى الهى و تطبيق آنها بر مصاديقشان جعل مىنمايد ، مانند : نصب كارگزاران اجرايى كشور ، گرفتن ماليات ، اجراى حدود و تعزيرات و حل دعاوى . براى اجراى احكام كلى الهى ، تشكيل حكومت لازم است ؛ در زمان غيبت ، اين وظيفه برعهده فقيه جامع الشرائط قرار داده شده است . تمام احكامى را كه ولى فقيه در اين چارچوب صادر مىكند ، احكام ولايى ( حكومتى ) يا احكام ولى فقيه مىنامند . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص ( 286 - 285 ) . احوال لفظ حالات مختلف لفظ از ناحيه وضع و استعمال براى لفظ از ناحيه وضع و استعمال ، حالات مختلفى پديد مىآيد كه بر هريك از آن حالات ، نام خاصى نهاده شده است ، مانند : تجوز ، اشتراك و . . . كه به آنها احوال لفظ گفته مىشود . نيز ر . ك : اشتراك ؛ اضمار ؛ تجوز ؛ تخصيص ؛ تضمين ؛ تقييد ؛ كنايه ؛ نسخ ؛ و نقل . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 26 . شيرازى ، محمد ، الاصول ، ج 1 ، ص 59 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 35 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 119 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 172 .

--> ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 455 . ( 1 * ) . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 617 و 623 . ( 2 ) . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 28 . ( 3 ) . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 214 و 222 .