احكام قطع موضوعى احكام اصولى مترتّب بر قطع موضوعى احكام قطع موضوعى ، مقابل احكام قطع طريقى مىباشد و به معناى خصوصيات ، آثار و فوايدى است كه بر قطع موضوعى مترتب مىگردد ؛ مانند : 1 . وجود قطع ، براى ترتب حكم برآن ، موضوعيت دارد ؛ چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد ؛ 2 . امارات و اصول عملى ، جايگزين قطع موضوعى وصفى نمىگردند ؛ گرچه در اين‌باره نسبت به قطع موضوعى طريقى ، اختلاف است ؛ 3 . شارع مىتواند از عمل به قطع موضوعى منع نمايد ، به خلاف قطع طريقى . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 303 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 254 . احكام كلى احكام ناظر به عموم مكلّفان به خطاب واحد احكام كلى كه مقابل احكام جزئى است ، به احكامى مىگويند كه براى تمامى مكلفان جعل شده است ؛ به بيان ديگر ، احكامى كه با خطاب واحد به عموم مكلفان تعلق گيرد ، احكام كلى است ، مانند : حكم وجوب روزه در خطاب قرآنى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ . . . . « 1 » در كتاب « تهذيب الاصول » آمده است : « كل حكم كلى قانونى فهو خطاب واحد متعلق لعامة المكلفين بلا تعدد و لا تكثر في ناحية الخطاب بل التعدد و الكثرة في ناحية المتعلق . . . » . « 2 » نيز ر . ك : خطاب كلى . خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 25 . احكام متغير احكام مختص به شرايط خاص و فاقد استمرار احكام متغير ، به احكامى مىگويند كه بر استمرار آنها دليلى اقامه نشده باشد . اين احكام در موارد جزئى و در شرايط خاص وضع مىگردد و با رفع آن شرايط ، آن احكام نيز برداشته مىشود . در اين احكام ، مقتضى ثبوت و استمرار وجود ندارد ، ازاين‌رو ، قابل نسخ نيز نمىباشند ، مانند : حكم حكومتى وجوب دو بار خمس دادن در يك سال كه به خاطر شرايط خاصى در زمان امام رضا عليه السّلام صادر شد . علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 414 . احكام مستمر ر . ك : احكام ثابت احكام معلق احكام فعلى براى موضوعات حاصل در آينده احكام معلق ، از اقسام احكام شرعى است و به احكامى مىگويند كه بر چيزى معلق است كه در آينده حاصل مىشود و در حال حاضر انجام آن براى مكلف ممكن نيست ؛ مثل : حكم وجوب حج ، كه مشروط به فرارسيدن زمان حج است . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 537 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 82 . احكام منجز احكام و اصل به مكلّف فاقد عذر احكام منجّز ، به آن دسته از احكام شرعى مىگويند كه در آخرين مرتبه از مراتب حكم قرار دارد . توضيح : مرحوم « آخوند خراسانى » معتقد است حكم داراى مراتب چهارگانه است : 1 . مرتبه اقتضا ؛ 2 . مرتبه انشا ؛ 3 . مرتبه فعليت ؛ 4 . مرتبه تنجّز . مرتبه اقتضا اشاره به مرتبه وجود مقتضى جعل است كه در عين حال كه مصلحت دارد ، اما داراى مانع يا فاقد شرط است . مرتبه انشا ، بعد از رفع مانع و حصول شرايط است كه انشاى حكم از طرف آمر صورت گرفته ، اما به دليل وجود موانعى ، هنوز اراده جدّى نسبت به فعل و الزام مكلّف وجود ندارد . مرتبه فعليت ، وقتى است كه اراده جدّى مولا محقّق شده و حكم را به قصد الزام مكلّف انشا كرده است ، اما مكلّف هنوز علم به آن پيدا نكرده و بر ترك آن عقابى مترتب نيست . مرتبه تنجّز ، وقتى است كه مكلّف ، به حكم فعلى علم پيدا كند ، يا اماره‌اى برآن حكم برايش اقامه شود كه در اين صورت ، بر ترك آن عقاب مترتب مىشود . ناگفته نماند كه اكثر اصوليون بعد از مرحوم آخوند معتقدند حكم فقط داراى دو مرتبه است : مرتبه انشا و مرتبه فعليت . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 296 و 320 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 10 ، ص ( 117 - 104 ) . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 2 ، ص 119 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 123 .

--> ( 1 ) . بقره ( 2 ) ، آيه 184 . ( 2 ) . خمينى ، روح اللّه ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 307 .