حرج ، سختى و مشقتى است كه عادتا تحمل آن بر شخص دشوار است ، اما به حد تعذر نمىرسد . نكته دوم : احكام حرجى به احكام اوليه‌اى كه امتثال آنها براى مكلف مشقت زياد ايجاد نمايد نيز اطلاق مىشود و اين احكام به سبب قاعده لا حرج برداشته مىشود ؛ ولى مراد از احكام حرجى در اين مستند ، احكام ثانويه‌اى است كه نفى حرج مىنمايد . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 235 . احكام حقيقت آثار استعمال لفظ در معناى حقيقى منظور از احكام حقيقت ، آثار و نتايجى است كه بر استعمال الفاظ در معانى حقيقىشان مترتب مىشود . اين احكام عبارت‌اند از : 1 . وجود و ثبوت معناى موضوع له براى لفظ ؛ چه اين لفظ عام باشد يا خاص ، امر باشد يا نهى ، و چه متكلم معناى موضوع له را قصد كند و چه قصد نكند ؛ به محض صدور و آمدن لفظ ، معناى موضوع له نيز موجود مىشود ؛ 2 . امتناع نفى معناى حقيقى از لفظ : نمىتوان گفت : « الأب ليس بأب » ، هرچند مىتوان گفت : « العمّ ليس بأب » ؛ 3 . برترى حقيقت بر مجاز : مجاز احتياج به قرينه دارد ، درحالىكه اراده معناى حقيقى از لفظ ، احتياج به قرينه ندارد . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 295 . احكام حقيقى احكام ناشى از مصالح و مفاسد واقعى در متعلق آنها احكام حقيقى از اقسام احكام شرعى و مقابل احكام طريقى است و عبارت است از احكامى كه براساس مصالح و مفاسد واقعى موضوعات ، وضع شده باشد . احكام حقيقى معمولا در جايى فعليت مىيابد كه مكلف قطع به واقع پيدا كند ، هرچند حكم حقيقى بدون در نظر گرفتن علم و جهل مكلف براى او جعل مىشود . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص ( 223 - 222 ) . همان ، ج 2 ، ص 283 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 536 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 38 . احكام حكومت احكام مربوط به حكومت يك دليل بر دليل ديگر مراد از احكام حكومت ، اعتبارات و آثارى است كه بر حكومت مترتب است ، كه مهم‌ترين آنها عبارت‌اند از : 1 . دليل حاكم ، همواره ناظر بر دليل محكوم است هرچند قبل از آن صادر شود و به همان اندازه‌اى كه اين نظارت وجود دارد ، حاكم بر دليل محكوم است نه بيشتر ؛ بنابراين ، اگر دليلى طواف را جانشين نازل منزله نماز قرار دهد ، تا اندازه‌اى كه اين تنزيل و جانشينى از دليل فهميده مىشود ، احكام نماز بر طواف بار مىشود ؛ براى مثال ، حكم جواز جماعت در نماز ، بر طواف بار نمىشود ، اما حكم وجوب طهارت در نماز ، بر طواف بار مىشود ؛ 2 . حكومت در محدوده ادله لفظى و مخصوص آن است ، ولى در محدوده ادله عقلى و لبّى ، حكومت معنا ندارد ، زيرا ضابطه آن ، نظارت حاكم بر محكوم است و اين نظارت از شئون و خصايص دلالت لفظى است ؛ 3 . در باب حكومت ، دليل حاكم مقدم است ، اگرچه دليل محكوم ، نص يا اظهر و داراى دلالت قوىترى باشد ؛ 4 . هرگاه دليل حاكم متصل به دليل محكوم باشد ، مانند مخصص متصل ، ظهور دليل محكوم را از بين مىبرد و در صورت انفصال ، مانند مخصص منفصل ، حجيت ظهور آن را از بين مىبرد نه اصل ظهور آن را ؛ 5 . موازين تمسك به دليل محكوم در هنگام شك در دليل حاكم منفصل ، همان موازين تمسك به عام به هنگام شك در مخصص منفصل است . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص ( 172 - 171 ) . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 8 ، ص 31 . احكام حكومتى فرامين جزئى و اجرائى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام به اعتبار منصب حكومت‌دارى احكام حكومتى ، آن دسته از احكام جزئى و اجرايى است كه از جانب پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و معصومان عليهم السّلام در منصب حكومت و به منظور اجراى احكام كلى الهى صادر مىگردد . توضيح : فقها سه منصب غير از منصب نبوت را براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و به تبع ايشان ، براى ساير معصومان عليهم السّلام برشمرده‌اند : 1 . منصب تبليغ احكام دين ؛ 2 . منصب حكومت ؛ 3 . منصب قضاوت . رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله احكام كلى الهى را كه مربوط به همه شئون زندگى انسان‌ها بوده و از جانب خداوند صادر شده بود به مردم ابلاغ مىنمود ؛ اما چون اجراى همه احكام جز از راه به دست گرفتن حكومت ميسر نبود ، پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و برخى از معصومان عليهم السّلام براى اجراى آنها ، بعد از تشكيل حكومت ، دستورهايى صادر مىنمودند ، مانند : حكم به جنگ و صلح و