اجراى احكام حدود و تعزيرات و غيره ، كه از شئون حاكم و حكومت‌دارى است ؛ اين احكام جزئى را احكام حكومتى مىگويند كه در واقع ، در طول احكام الهى قرار گرفته است نه در عرض آنها . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص ( 285 - 284 ) . احكام حكوميه ر . ك : احكام حكومتى احكام خمسه ر . ك : احكام تكليفى احكام سلطانى ر . ك : احكام حكومتى احكام سمعى ر . ك : احكام شرعى احكام شرعى اعتبارات شرعى متعلق به افعال مكلّفان احكام شرعى ، به آن دسته از مجعولات و اعتبارات شرعى گفته مىشود كه به صورت مستقيم يا با واسطه به افعال بندگان تعلق گرفته است . بديهى است كه احكام شرعى از طريق ادله شرعى در دسترس بندگان قرار مىگيرد ، مانند : خطاب « صلّ » كه از آن وجوب شرعى به دست مىآيد . نكته : تعريف ياد شده شامل تمامى مراحل حكم مرحله جعل ، انشا ، ابلاغ ، وصول و فعليت مىگردد ؛ بر خلاف تعريف به « انه خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين » كه مرحله جعل حكم را دربر نمىگيرد . علاوه بر اينكه همه خطاب‌هاى شارع در بردارنده حكم شرعى نيست و بعضى از احكام وضعى مانند : جزئيت و شرطيت و سببيت ، خطابى به آنها تعلق نگرفته است . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 384 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 55 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 336 . جرجانى ، محمد بن على ، كتاب التعريفات ، ص 41 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 19 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 313 . احكام ضررى احكام ثانوى واقعى براى رفع ضرر ناشى از امتثال احكام اوّلى احكام ضررى كه مقابل احكام حرجى است ، به احكامى گفته مىشود كه نفى حكم ضررى مىكند ؛ به بيان ديگر ، به احكام ثانويه‌اى كه از جانب شارع مقدس و يا قانون‌گذار به منظور تخفيف و برداشتن ضرر ناشى از امتثال احكام اولى صادر شده است ، احكام ضررى مىگويند ، مانند : وجوب تيمم براى كسى كه وضو گرفتن براى او ضرر دارد . نكته : احكام ضررى به احكام اوليه‌اى كه امتثال آن براى مكلف ضررآور است نيز اطلاق مىشود ؛ اين احكام طبق قاعده لا ضرر برداشته مىشود . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 188 - 181 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 432 . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 1 ، ص 33 . احكام ضمنى اعتبارات مورد توجه تبعى شارع احكام ضمنى ، مقابل احكام استقلالى مىباشد و به آن دسته از اعتبارات و مجعولات شرعى گفته مىشود كه موضوع آنها به طور مستقل مورد توجه شارع قرار نگرفته است ؛ يعنى نفس موضوع ، به صورت تفصيلى مورد توجه مولا نبوده ، هرچند توجه اجمالى به آن وجود داشته است ؛ به بيان ديگر ، مولا چيزى را اراده كرده كه لازمه تعلق اراده به آن چيز ، انجام امرى ديگر است كه اراده اجمالى و تبعى به آن تعلق گرفته ، مثل اينكه مولا حج را واجب دانسته بدون آنكه توجهى تفصيلى به مقدمه آن پيمودن مسافت تا مكه داشته باشد . البته معناى عدم توجه به اين مقدمه اين نيست كه به‌طور كلى خارج از اراده مولا است ، بلكه اراده مولا به صورت تبعى و ضمنى به آن تعلق گرفته است . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص ( 369 - 368 ) . احكام طريقى احكام مجعول از طرف شارع براى رسيدن به احكام واقعى احكام طريقى كه از اقسام احكام شرعى است به احكامى گفته مىشود كه طريق به سوى احكام واقعى بوده و در موارد جهل مكلف به حكم واقعى ، از سوى شارع براى دست‌يابى مكلف به مصلحت واقعى ، جعل گرديده است . طريق بودن اين احكام به واقع ، تعبدى و بر اثر جعل و اعتبار شارع است . اين احكام در صورت مطابقت با حكم واقعى باعث تنجز آنها بر مكلف مىگردد و در صورت عدم مطابقت ، معذر مىشود . احكام طريقى به وسيله امارات براى مكلفان بيان مىگردد ، همانند احكام به دست آمده از خبر واحد . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 38 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص ( 451 - 450 ) . بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ص 133 .