حكمها : لا يصلح حديث أهل هاتين المرتبتين للاحتجاج به ، ولا للاعتبار . متّهم بالوضع : هذا اللّفظ من المرتبة الثانية من مراتب الجرح عند : الحافظ الذهبيّ والعراقي والسيوطي ، ومن الثالثة عند : الحافظ السّخاوي . حكمها : لا يصلح حديث أهل هاتين المرتبتين للاحتجاج به ، ولا للاعتبار . المتواتر : لغة : هو اسم مشتقّ من « التّواتر » أي التتابع . المتواتر : المتتابع ، والمؤاترة : المتابعة . ( انظر « لسان العرب » و « القاموس المحيط » ) . واصطلاحا : « هو ما رواه جماعة غير محصورة بعدد في كلّ طبقة من طبقاته ، تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب ، ويكون مستندهم الحسّ » . شروط « الحديث المتواتر » : يؤخذ من التعريف شروط « المتواتر » وهي : 1 - أن يكون رواته في كلّ طبقة من طبقات إسناده جمع كبير من الرّواة ، وقد اختلف العلماء في عدّة هذا الجمع ، فمنهم من قيّده ب « عشرة » ، ومنهم من قيّده ب « أربعين » ، ومنهم من قيّده بأكثر من هذا العدد حتى أوصله بعضهم إلى أكثر من « ثلاثمئة » . وقد قرّر الحافظ ابن حجر في « نزهة النظر في توضيح نخبة