لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشّأن قطّ على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة : أي : لم يقع الاتّفاق من العلماء على توثيق ( ضعيف ) ، بل إذا وثّقه بعضهم ضعّفه آخرون ، كما لم يقع الاتّفاق من العلماء على تضعيف ( ثقة ) ، فإذا ضعّفه بعضهم وثّقه آخرون ، فلم يتّفقوا على خلاف الواقع في جرح راو أو في تعديله ، فهم بمجموعهم محفوظون من الخطأ ، ولفظ « اثنان » هنا المراد به الجميع ، كقولهم : « هذا أمر لا يختلف عليه اثنان » ، أي : يتّفق عليه الجميع ، ولا ينازع فيه أحد . ( انظر « حاشية الرفع والتكميل » ص : 286 ) . لم يحدّث عنه فلان : قد تساوي هذه العبارة عبارة « تركه فلان » ، فيكون لها معناها . قال الإمام أحمد بن حنبل في ( أبي الزّبير محمّد بن مسلم ) : « قد روى عنه قوم واحتملوه ، روى عنه أيّوب وغير واحد ، إلّا أنّ شعبة لم يحدّث عنه » ( العلل ومعرفة الرّجال ، رواية المروذيّ وغيره ، النّص : 67 ) . ولم يحدّث مالك بن أنس عن جماعة من أهل المدينة ، وقد قال عليّ بن المدينيّ : « كلّ مدنيّ لم يحدّث عنه مالك ففي حديثه شيء ، ولا أعلم مالكا ترك إنسانا إلّا إنسانا في حديثه شيء » ( أخرجه ابن عديّ في « الكامل » ( 1 / 177 ) وإسناده صحيح ) . لم يختلف فيه اثنان : انظر : « لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قطّ على توثيق ضعيف ، ولا على تضعيف ثقة » . لم يذكر فيه البخاريّ وابن أبي حاتم جرحا : ( لم يذكر فيه البخاريّ جرحا ) ، و ( لم يذكر فيه ابن أبي حاتم