بدايت عقول مركوز باشد . و حال دور در تعريف الفاظ به يكديگر بر آن منوال بود كه در تعريف خبر گفته آمده است » ( اساس ، ص 1 - 130 ) . « ضرورت و امكان متقابلان‌اند چنان كه گفته‌ايم . پس هرچه نه ضرورى بود ممكن بود . و چون ضرورى را اقسام بسيار است ، ممكن بر وجوه استعمال توان كرد . و يكى از وجوه استعمال امكان آن است كه هرچه ضرورى ذاتى در يك جانب - چه سلب و چه ايجاب - از او مسلوب بود آن را ممكن خوانند . چنان كه گويند كه : « ممكن است كه عالم را صانعى بود » ، يعنى ممتنع نيست . و « ممكن است كه زيد كاتب نبود » يعنى واجب نيست كه كاتب بود . پس چون [ به ] اين امكان گويند : « ممكن أن يكون » ، واجب در او داخل بود و ممتنع خارج . و چون گويند « ممكن أن لا يكون » ، ممتنع داخل بود ، و واجب خارج . و اين ممكن را بسبب آنكه عوامّ استعمال كنند ، ممكن عامّى خوانند . و بسبب آنكه اعمّ وجوه استعمال اين لفظ است ، ممكن عامّ و اعمّ خوانند . و اين ممكن ذهنى صرف باشد » ( اساس ، ص 7 - 136 ) . 2 - امكان خاصّ - وجهى ديگر از وجوه استعمال ممكن ، امكان خاصّ يا امكان خاصّى است . و ممكن به اين معنى آن است كه نه وجودش ضرورى باشد و نه عدمش . يعنى نه واجب باشد و نه ممتنع . و بدين ترتيب ، هم ضرورت وجود از آن سلب مىشود ، و هم ضرورت عدم . بنابراين امكان به اين معنى ديگر شامل واجب نمىشود . و در اين صورت اشياء يا واجبند يا ممكن يا ممتنع . و اين معنى به نقل خاصّ است . چه ممكن به وضع اوّل براى معنى نخستين وضع شده است ، و سپس اهل حكمت و منطق ، آن را بمعنى ثانى نقل كرده‌اند . اگر ممكن را به اين معنى خاصّ بگيريم ، اشياء بحسب آن يا ممكن‌اند يا واجب يا ممتنع . در صورتى كه بحسب معنى نخست اشياء يا ممكن‌اند يا ممتنع . پس چون خواصّ مىگويند فلان امر ممكن نيست معنيش اين نيست كه ممتنع است . بلكه معنيش اين است كه ضرورى است : يا ضرورىّ الوجود ، يا ضرورىّ العدم . يعنى يا واجب است يا ممتنع . قضيّهء ممكنهء خاصّه از موجّهات مركّب است . زيرا در حكم دو قضيّه است . چون سلب و ايجاب در آن متلازم‌اند . مثلا وقتى بگوئيم « زيد به امكان خاصّ كاتب است » متلازم يك قضيّهء سلبى هم هست كه « زيد به امكان خاصّ كاتب نيست » . ( - يمكن أن يكون زيد كاتبا - يمكن أن لا يكون زيد