توضيح آنكه نسبت هرمحمولى به موضوعش در عالم نفس الأمر و واقع بدون اين‌كه قضاوت ما هيچ‌گونه تأثيرى در آن داشته باشد ، داراى كيفيّتى از ضرورت ( ضرورت وجود يا ضرورت عدم ) ، يا عدم ضرورت ( - امكان ) است . و اين كيفيّت نفس الأمرى را مادّهء قضيّه مىنامند . و لفظى كه معبّر آن كيفيّت نفس الامرى است ، جهت ناميده مىشود . حال جهت مذكور در قضيّه در صورتى كه صدق قضيّه منظور باشد ( مثلا در برهان ) ، مسلّما بايد مطابق كيفيّت نسبت در عالم واقع باشد . قضيّه‌اى كه از قيد جهت عارى باشد ، قضيّهء مطلقه ( يعنى رها از قيد جهت ) نام دارد . و به همين‌جهت موجّهه بودن قضيّه را توجيه مىنامند ، و خالى بودن آن را از جهت اطلاق . و اين از قبيل آن است كه در قضاياى حملى ، قضيّهء سالبه را هم حملى مىنامند ، يا در قضاياى شرطى ، به شرطيّه سالبه هم ( كه در واقع شرطى در آن نيست و رفع شرط است ) ، شرطيّه اطلاق مىكنند . قضاياى موجّهه را اقسامى است به شرح ذيل : 1 - قضاياى ضروريّه و اقسام آن . قضيّهء ضروريّه آن است كه نسبت محمول براى موضوع ضرورت يعنى وجوب باشد . يعنى سلب آن از موضوع ممتنع باشد . مانند « عدد چهار بالضّروره زوج است » . ابن سينا در اشارات ( ص 145 ) اقسام قضيّهء ضروريه را بنحو جامع - امّا فهرست‌وار و بدون تفصيل - چنين احصا مىكند : ضرورت گاهى على الاطلاق است ( يعنى مقيّد به هيچ‌گونه شرطى نيست ) مانند « اللّه تعالى حىّ » . و گاهى معلّق به شرطى است : و آن شرط يا دوام وجود ذات موضوع است ، مانند « الانسان بالضرورة جسم ناطق » كه مقصود ما اين نيست كه انسان لم يزل و لا يزال جسم ناطق است ، چه اين نسبت براى فرد فرد انسانى كاذب است . بلكه مقصود ما اين است كه مادام كه موجود الذّات است ، جسم ناطق است . و هر سلبى هم كه شبيه اين ايجاب باشد ، حكمش همين است . [ مانند انسان بالضروره جماد نيست . كه معلوم است كه انسان تا زنده باشد جماد نيست . اما همين‌كه بميرد جسمش تبديل به جماد مىشود ] و يا شرط ضرورت دوام وصف موضوع است بدانچه با آن موضوع قرار گرفته مانند « كلّ متحرّك متغير » . يعنى هرچه متحرك باشد ، متغيّر است . و معنى اين قضيّه على الاطلاق نيست [ يعنى مانند « اللّه حىّ » نيست ] و نيز بمعنى ما دام موجود الذّات هم نيست . بلكه بمعنى مادامى است كه در حركت است [ مثلا سنگ آسيا وقتى