الشرقية ، 134 ، 11 ) . - الممكن إمّا أن يكون في الموضوع وهو العرض ، أو لا يكون وهو الجوهر . ( فخر الدين الرازي ، أفكار المتقدمين والمتأخرين ، 70 ، 3 ) . - أمّا الممكن ؛ فعبارة عن ما لو فرض موجودا ، أو معدوما ، لم يلزم عنه لذاته محال . ولا يتمّ ترجيح أحد الأمرين له إلّا بمرجّح من خارج . وفي الاصطلاح العام ، عبارة عن ما ليس بممتنع الوجود ؛ وهو أعمّ من الواجب لذاته ، والممكن لذاته . ( الآمدي ، شرح الألفاظ ، 62 ، 6 ) . - في كل ممكن ثلاثة أشياء : ماهيّة ، وفرد من الوجود عارض لها ، وحصّة منه عارضة لذلك الفرد . ( علاء الدين الطوسي ، تهافت الفلاسفة ، 204 ، 10 ) . - إنّ الممكن ممكن بذاته واجب لوجود علّته وممتنع بعدمها ، فما لا يعلم من الممكن إلّا الإمكان فلا يتصوّر أن يعلم منه أنّه واقع أو غير واقع ، وإن علم وجود سببه كان وجوده واجبا لا ممكنا ، وإن علم عدم سببه كان عدمه واجبا لا ممكنا . فإذن وجود الممكنات باعتبار السبب واجب . ( صدر الدين الشيرازي ، الأسفار الأربعة 1 ، 153 ، 19 ) . - لمّا تيقّن أنّ كل ممكن ما لم يترجّح وجوده بغيره لم يوجد ، وما لم يترجّح عدمه كذلك لم ينعدم ، فلا بدّ له في رجحان كل من الطرفين من سبب خارج عن نفسه . فالآن نقول إنّ ذلك السبب المرجّح ما لم يبلغ ترجيحه إلى حدّ الوجوب لم يكن السبب المرجّح مرجّحا ، فالأولويّة الخارجة غير الواصلة إلى حدّ الوجوب بسبب الغير غير كافية كما ظنّه أكثر المتكلّمين ، فما دام الممكن في حدود الإمكان لم يتحقّق وجوده . أليس إذا لم يصل إلى حدّ الوجوب بسبب الغير يجوز وجوده ويجوز عدمه ، فلا يتعيّن بعد التخصيص بأحدهما دون الآخر ، فيعود طلب المخصّص والمرجّح جذعا . ( صدر الدين الشيرازي ، الأسفار الأربعة 1 ، 221 ، 16 ) . - الممكن ينقسم إلى ما يكون ممكن الوجود في ذاته وإلى ما يكون ممكن الوجود لشيء ؛ وكل ما هو ممكن الوجود لشيء فهو ممكن الوجود في ذاته ، ولا ينعكس ، فإنّ من الممكنات ما هو ممكن في نفسه ولا يكون ممكن الوجود لشيء آخر ، بل إما واجب الوجود لشيء آخر ، كالصور للمواد ، والموضوعات للأعراض ؛ أو ممتنع الوجود لشيء كالجواهر القائمة بأنفسها . ثم ما يكون ممكن الوجود في ذاته فإمّا أن يكون إمكان وجوده كافيا في فيضانه من علّته وإمّا أن لا يكون . ( صدر الدين الشيرازي ، الأسفار الأربعة 1 ، 393 ، 14 ) . - إنّ الممكن قابل للتحليل إلى حيثيتين : حيثية كونه موجودا وحيثية كونه أمرا آخر يخالف الموجودية ، بخلاف الواجب فإنّ جميع حيثياته هي بعينها حيثية الموجود البحت إذ لا جهة نقص فيه . وكل ممكن يوجد فيه جهة نقص أو جهات نقائص ، هي غير جهة الوجود والوجوب . ( صدر الدين الشيرازي ، الأسفار الأربعة 6 ، 89 ، 15 ) .