نوع من أموال الفيء خاص ، فيعتبر ما وليه منها . ( أبو يعلى الحنبلي ، الأحكام السلطانية ، 140 ، 9 ) . ولاية العهد * في العلوم الاجتماعية والسياسية - إذا كملت شروط هذه الوزارة ( وزارة التفويض ) فيمن هو أهل لها فصحّة التقليد فيها معتبرة بلفظ الخليفة المستوزر لأنّها ولاية تفتقر إلى عقد ، والعقود لا تصحّ إلّا بالقول الصريح ، فإن وقع له بالنظر وأذن له لم يتمّ التقليد حكما ، وإن أمضاه الولاة عرفا حتى يعقد له الوزارة بلفظ يشتمل على شرطين أحدهما عموم النظر والثاني النيابة ، فإن اقتصر على عموم النظر دون النيابة فكان بولاية العهد ، أخصّ ، فلم تنعقد به الوزارة ، فإن اقتصر به على النيابة فقد أبهم ما استنابه فيه من عموم وخصوص أو تنفيذ وتفويض فلم تنعقد به الوزارة ، وإذا جمع بينهما انعقدت وتمّت . ( الماوردي ، الأحكام السلطانية ، 21 ، 11 ) . - في ولاية العهد : اعلم أنّا قدمنا الكلام في الإمامة ومشروعيّتها لما فيها من المصلحة ، وأنّ حقيقتها النظر في مصالح الأمّة لدينهم ودنياهم ؛ فهو وليّهم والأمين عليهم ينظر لهم ذلك في حياته ، ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ، ويقيم لهم من يتولّى أمورهم كما كان هو يتولّاها ، ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل . وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمّة على جوازه وانعقاده . ( ابن خلدون ، المقدمة 2 ، 611 ، 1 ) . - من توابع نظر الخلافة ومصالح الدين والدنيا ولوازم الطاعة له في ذلك ، تولية العهد لمن يوفّى له به بعد مماته ، مبالغة في النظر للخلق ، وخروجا عن عهدة ما يخشى من التقصير في ذلك . ( ابن الأزرق ، طبائع الملك 1 ، 113 ، 5 ) . ولاية الفقيه * في الفكر النقدي - الموقف الذي يذهب أصحابه إلى مشروعية إقامة حكم إسلامي في عصر الغيبة . والمشروعية هنا تساوق الوجوب ، فإقامة الحكم الإسلامي من القضايا التي يقال فيها في الفقه إنها من الأمور التي ( إذا جازت وجبت ) ، فيجب على المسلمين أن يعملوا من أجل إقامة حكم على أساس الإسلام ، يطبّق أحكام الشريعة الإسلامية على المجتمع الإسلامي ، ويصوغ حياة المسلمين على أساس هذه الأحكام . ومستند هذا الموقف الفقهي عند معظم الذاهبين إليه هو ما اصطلح عليه ب ( ولاية الفقيه ) ، حيث يرى الذاهبون إليه أن الدليل قد دلّ على أن الإمام المعصوم ( ع ) قد نصب الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة الكبرى ، وليّا عامّا ، ولاية تصرف على المسلمين . وقد ثبت للفقيه بمقتضى هذه الولاية جميع ما ثبت للإمام المعصوم الولاية عليه . وهذا الفقيه الجامع للشرائط هو الحاكم الإسلامي المعيّن ب ( النصب العام ) حاكما على المسلمين . وهذا هو أساس مصطلح ( ولاية الفقيه ) . وعلى هذا فعلى المسلمين إقامة حكم إسلامي في