تدبير الأمّة موكول إليه وإلى اجتهاده . ( أبو يعلى الحنبلي ، الأحكام السلطانية ، 30 ، 6 ) . وزير التنفيذ * في العلوم الاجتماعية والسياسية - يجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمّة وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهم . . . . وأنّ الإسلام معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ . إنّ العلم بالأحكام الشرعيّة معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ . ( الماوردي ، الأحكام السلطانية ، 25 ، 16 ) . وسط * في اللّغة - وسط الشيء : ما بين طرفيه . . . وأوسطه كوسطه . . . الوسط قد يأتي صفة ، وإن كان أصله أن يكون اسما من جهة أن أوسط الشيء أفضله وخياره . . . ومنه الحديث : « خيار الأمور أوساطها » . . . وأما الوسط بسكون السين فهو ظرف لا اسم ، جاء على وزان نظيره في المعنى وهو بين ، تقول : جلست وسط القوم أي بينهم . . . ووسط الشيء وأوسطه : أعدله . ( لسان العرب ، وسط ، 7 / 426 - 430 ) . - الوسط . . . عند المنطقيين : هو الحدّ الأوسط المسمّى بالواسطة في التصديق . . . والمحاسبون يسمّون العدد الثاني من الأعداد الثلاثة المتناسبة بالوسط ، والثالث من الأعداد الأربعة المتناسبة بالوسطين . . . الوسط في النسبة هو الذي تكون نسبة أحد الطرفين إليه كنسبته إلى الطرف الآخر . . . وأما أهل الهيئة فيطلقونه على معان : على القوس المخصوصة وعلى الحركة في تلك القوس وعلى كل حركة معتدلة . . . ووسط الشمس عندهم هو دائرة نصف النهار . ووسط سماء الرؤية هو دائرة السّمت . . . ووسط المشارق هو نقطة المشرق ، ووسط المغارب هو نقطة المغرب . ( كشاف الاصطلاحات ، الوسط ، 2 / 1782 - 1784 ) . - الوسط في الأصل هو اسم للمكان الذي يستوي إليه المساحة من الجوانب في المدور ، ومن الطرفين في المطوّل كمركز الدائرة ، ولسان الميزان من العمود ، ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط . . . والأوسط : الخيار . ( الكليات ، فصل الواو ، الوسط ، 5 / 39 ) . * في أصول الفقه - الوسط هو البعيد عن طرفي الإفراط والتفريط . ( البدخشي ، مناهج العقول 2 ، 392 ، 2 ) . * في المنطق - الوسط سبب التقاء الطرفين ، وهو تعدّي الحكم إلى المحكوم عليه . ( الغزالي ، معيار العلم ، 135 ، 6 ) . - إنّ الوسط هو الذي يفيد لميّة اللزوم ، أي به يقوم البرهان على إثبات ذلك المحمول لموضوعه . ( نصير الدين الطوسي ، الإشارات والتنبيهات ، 210 ، 1 ) . - أرادوا ( المنطقيون ) ب « الوسط » ما هو وسط في نفس الموصوف بحيث يكون ثبوت الوصف « اللازم » ل « الملزوم » بواسطته ، لا يثبت