تقبل الأعمال . فالأجيران المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف من طرف المستأجرين ، سواء كانا متساويين ، أو متفاضلين في ضمان العمل . يعني سواء عقد الشركة على تعهد العمل وضمانه متساويا ، أو شرطا ثلث العمل مثلا لأحدهما والثلثان للآخر . * الشركة الاختيارية : الاشتراك الحاصل بفعل المشاركين ، كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراء ، والاتهاب ، وقبول الوصية ، وبخلط الأموال . * شركة الأموال : إذا عقد الشركاء الشركة على رأس مال معلوم ، من كل واحد مقدار معين على أن يعملوا جميعا ، أو كلّ على حدة ، أو مطلقا ، وما يحصل من الربح يقسم بينهم ، فتكون شركة أموال . * شركة البهائم : تقوم شركات متعددة في وقتنا الحاضر بين الناس لرعي الماشية أو لتربية الأبقار والأغنام ، فيقدم المال من شريك ، والعمل من الشريك الآخر ، وقد يشترك الشريكان في دفع ثمن البهائم ، ثم ينفرد أحدهما في العمل إما بالرعي أو بتقديم الطعام والشراب ، والحراسة والتنظيف . وذلك كله جائز شرعا بشرط انتفاء الجهالة الفاحشة المفضية للنزاع والخصام ، ولا تضر الجهالة اليسيرة التي لا تفضي إلى التنازع ، ويتسامح الناس فيها عادة . * شركة التضامن : وهي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار في جميع أنواع التجارات أو في بعضها ، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة ، ليس في حدود رأس المال فقط ، بل قد يتعدى ذلك إلى الأموال الخاصة لكل شريك . * شركة التقبّل : - عند الحنفية : أن يتفق صانعان على أن يتقبلا الأعمال ، ويكون الكسب بينهما ، وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما . وتسمى شركة صنائع ، وأعمال ، وأبدان . - : إذا عقد الشركاء الشركة وجعلوا رأس المال عملهم على تقبل العمل ، يعني على تعهده ، والتزامه من آخر ، والكسب الحاصل ، أي الأجرة ، يقسم بينهم ، فتكون شركة أعمال . ويقال لها أيضا شركة أبدان ، وشركة صنائع ، وشركة تقبل ، كشركة خياطين ، أو خياط وصباغ . * شركة التوصية البسيطة : هي الشركة التي تعقد بين شركاء بعضهم متضامنون ، وبعضهم موصون ، فالمتضامنون هم الذين لهم أموال ويقومون بأعمال إدارة الشركة ، وهم مسؤولون عن الإدارة ، متحملون لالتزاماتها ، متضامنون في هذه المسؤولية وفي إيفاء ديون الشركة . والموصفون : يقدمون المال ، ولا يسألون عن إدارتها ، ولا يتحملون التزاماتها . * شركة التوصية بالأسهم : هي التي تضم نوعين من الشركاء : متضامنين ومساهمين ، والمساهمون كالشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة ، لا يسأل الواحد منهم إلا في حدود الحصة التي يقدمها ، إلا أن المساهمين عددهم أكثر بحيث يسمح بقيام جمعية عمومية منهم ، ويختلف المساهم عن الموصي في أن الأول يملك أسهما قابلة للتداول ، بعكس الثاني . ولا اعتبار لأشخاص الشركاء ، وإنما الاعتبار