رفيق العجم

مقدمة 26

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

وكانت جميعها صورة صادقة لما في واقع الكتب من نصوص معتمدة ، ولا سيما أن بعض هذه النصوص والشروح تعتمد على إيراد نص الأصل وتشرح عليه أو تضع هامشا . واقتضت الأمانة وسلامة المعنى إبقاء ذلك . 7 - جاءت في مواضع قليلة مصطلحات في صيغة التثنية أو الجمع أو الجمل ، فأدرجناها جميعا لما تشكله من نماذج مصطلحية ولما تحمله من شروح وتعريفات وأبعاد . 8 - جهدنا في إسقاط الكثير من التعريفات المكرّرة التي وردت عند المؤلف الواحد أو المؤلف وشارحه . ثانيا : نظم المصطلحات وترتيبها 1 - رتّبت المصطلحات بحسب لفظها وكما هو رسمها ، من غير عودة إلى الجذر أو أي طريق آخر . ثم وضع فهرس في نهاية الموسوعة لهذه المصطلحات وأمام كل مصطلح جذره أو جذوره . 2 - جاءت المصطلحات أو ما سمّي رؤوس الموضوعات نكرة مراعاة لنظام الحاسوب الآلي وتسهيلا عليه . أما المصطلح المركب فقد روعي فيه عادة اللغة إذا اقتضى الأمر وضع اللفظ الثاني أو الثالث معرّفا . مثل : ترك المباح ، تركيب في الأصل ، تفسير تشريعي ، تنقيح المناط ، تنقيح مناط الحكم ، دلالة الألفاظ ، دلالة تضمنية إلخ . . . 3 - أرفق كل شرح وتعريف للمصطلح بإشارة إلى اسم عالم الأصول - المؤلّف - واسم الكتاب مرمّزين ، وإلى رقمي الصفحة والسطر . أما رقم السطر بحد ذاته فأتى مطابقا لموقع المصطلح في التعريف ، وليس لبداية التعريف . وإذا كان الكتاب عبارة عن عدة أجزاء فقد أشير مع رمز الكتاب إلى الجزء ، مثال ذلك : الزركشي البحر المحيط وهو عدة أجزاء فرمز هكذا : ( زر ، بحر 1 ) أو بحر 3 أو بحر 5 إلخ . . . 4 - كان الحرص أن تأتي معظم المصطلحات أسماء وليس أفعالا ، ما عدا بعض الاستثناءات . 5 - أظهرت بعض التعريفات تفصيلا وشرحا زائدا ، ممّا دفعنا إلى تمييز الشروح