تأخير ثمن نيز نكند بيع منعقد مىشود و تا سه روز لازم است پس اگر در ظرف سه روز ثمن را آورد نسبت به مبيع اولى و أحق است و مىتواند آن را دريافت كند . و اگر مدت مذكوره سپرى شود و مشترى ثمن را نياورد بايع حق فسخ دارد و مىتواند بيع را بر هم زند . از اين حق به خيار تأخير تعبير مىشود . دليل خيار تأخير در نظر فقهاى اماميه اجماع و اخبار مستفيضه است . خيار تأخير به عقيدهء فقهاى اماميه مشروط به امور ذيل است : الف - عدم قبض مبيع . ب - عدم قبض ثمن . ج - عدم اشتراط تأخير در تسليم ثمن يا مثمن . د - اينكه مبيع عين يعنى معين يا شبيه عين باشد بخلاف آنجايى كه كلى باشد « 1 » . خيار تبعض صفقه صفقه در لغت به‌معناى بدست گرفتن و فشردن دست ديگرى است و چون عرب هنگام بيع دست يكديگر را مىفشردند و اين نشانهء تراضى بود بيع را صفقه ناميدند . چنان كه نبى اكرم ( ص ) به عروهء بارقى فرمود : « بارك اللّه فى صفقة يمينك » و تبعض صفقه آن است كه شخص چند متاع را به يك عقد و ثمن واحد بخرد و سپس معلوم گردد كه برخى از آنها مال بايع نيست بلكه ملك غير است . در اين صورت مشترى مخير است و مىتواند همهء آنها را رد كند و معامله را فسخ نمايد . و مىتواند آنچه را كه مال بايع و بيعش جايز است نگه دارد و پول همان را بدهد و بالاخره بايد ثمن تقسيط گردد « 2 » . خيار تدليس تدليس مأخوذ از دلس و آن به‌معناى ظلمت است . و در اينجا غرض از تدليس آن است كه فروشنده امر را بر مشترى مبهم و مشتبه سازد و مبيع را خلاف

--> ( 1 ) . حدائق الناضره ج 5 ، ص 105 ، مكاسب ( شيخ انصارى ) ص 245 ، شرح لمعه ج 1 ، ص 284 . ( 2 ) . شرح لمعه ج 1 ، ص 293 ، المصباح المنير ج 1 ، ص 212 ، شرح تبصره ( ذو المجدين ) ج 1 ، ص 343 ، مغنى المحتاج ج 2 ، ص 40 ، منتهى الارادات ( فقه حنابله ) ج 1 ، ص 347 .