و شايد تعبير به ملك جهت اشاره به اين نكته باشد كه خيار از جملهء حقوق است نه از احكام . بنابراين جواز در عقود جايزه و تخيير بين اجازه و رد در عقد فضولى از تعريف خارج است و لذا قابل توريث و اسقاط نيست بخلاف حق خيار « 1 » . و در رياض المسائل آرد : خيار عبارت از ملك اقرار و ازالهء عقد پس از وقوع آن مىباشد « 2 » . و در شرح زرقانى و مغنى المحتاج و لسان العرب آن را چنين تعريف كرده است : « الخيار اسم من الاختيار و هو طلب خير الامرين من امضاء البيع أورده « 3 » » . بالجمله خيار داراى اقسامى است برخى از فقهاء پنج قسم و برخى هفت قسم و بعضى هشت قسم بيان كرده‌اند و از حدائق الناضره استفاده مىشود كه اكثر فقهاء آن را منحصر به هشت قسم دانسته‌اند يعنى در كتب خود ذكر نموده‌اند « 4 » . و در كتاب شرح لمعه تحقيق و دقت بيشترى كرده و آن را به چهارده قسم تقسيم نموده و هريك را جداگانه مورد بحث قرار داده است « 5 » . خيار اشتراط توضيح آنكه متبايعين مىتوانند در ضمن عقد شرط جايز و صحيح نمايند مانند شرط عتق عبد و خياطت ثوب و هرگاه شرط مذكور عملى نگردد بهر علتى كه باشد مشروط له حق فسخ دارد . و اين نوع خيار اشتراط ناميده مىشود . و غرض از شرط جايز آن است كه فى المثل مخالف كتاب و سنت نباشد و مقدور باشد و اوصاف ديگرى نيز گفته شده است كه اين مختصر را گنجايش ذكر آنها نيست « 6 » . خيار تأخير هرگاه شخص متاعى را بخرد و تحويل نگيرد و پول را هم ندهد و شرط

--> ( 1 ) . مكاسب ( شيخ انصارى ) ص 214 . ( 2 ) . رياض المسائل ج 1 كتاب بيع . ( 3 ) . شرح زرقانى ج 3 ، ص 320 ، مغنى المحتاج ج 2 ، ص 43 ، لسان العرب « خير » . ( 4 ) . حدائق الناضره ج 5 ، ص 97 ، رياض المسائل ج 1 كتاب بيع . ( 5 ) . شرح لمعه ج 1 ، ص 282 . ( 6 ) . شرح لمعه ج 1 ، ص 291 ، مكاسب ( شيخ انصارى ) ص 285 .