فقهاى اماميه ( چنان كه از كتاب رياض استفاده مىشود ) قائل به كراهت آن شده و برخى آن را حرام دانسته‌اند چنان كه از كتاب مغنى المحتاج ( فقه شافعى ) و بداية - المجتهد ( فقه مالكى ) استفاده مىشود . و برخى آن را فى الجمله حرام و باطل دانسته‌اند چنان كه از كتاب المغنى ( فقه حنبلى ) استفاده مىشود . دليل حكم مزبور حديث ذيل است : « قال رسول اللّه ( ص ) لا يبيع حاضر لباد » « 1 » . بيع الحصاة حصاة به‌معناى سنگ‌ريزه است و بيع حصاة بدين معنى است كه بايع گويد اين سنگ را پرتاب كن به هريك از پارچه‌هاى موجود مثلا خورد مال تو باشد به فلان مبلغ ، يا بگويد سنگ را پرتاب كن بهر جاى اين قطعه زمين كه رسد تا آنجا از آن تو باشد به فلان مبلغ . يا بگويد : هرگاه سنگ از دست من رها شد بيع واجب مىگردد . اين بيع به اتفاق عامه و خاصه باطل است خواه رمى الحصاة را خود بيع قرار دهند و خواه آن را شرط لزوم بيع قرار دهند چنان كه در كتاب مغنى المحتاج و تذكرة الفقهاء مىنويسد : دليل بطلان ، غرر و جهل و حديث نبوى است بدين تعبير : « نهى عن بيع الحصاة » « 2 » . بيع الخيار اين است كه يكى از متبايعين پس از انجام بيع به ديگرى گويد : امضاى بيع را اختيار كن كه اگر وى اختيار كند خيار مجلس ساقط و بيع لازم مىگردد . بيعى كه خيار مجلس در آن منتفى است ، چنان كه حديث نبوى فرمود : « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار » « 3 » . و در تعبير ديگر فرمود : « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول احدهما

--> ( 1 ) . رياض المسائل ج 1 كتاب تجارت ، مغنى المحتاج ج مذكور ، ص مذكور ، بداية المجتهد ج 2 ، ص 165 ، المغنى ( ابن قدامه ) ج مذكور ، ص مذكور . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء ج 1 ، ص 468 ، بداية المجتهد ج 2 ، ص 147 ، المهذب ج 1 ، ص 267 ، المغنى ( ابن قدامه ) ج 4 ، ص 156 ، مغنى المحتاج ج 2 ، ص 31 . ( 3 ) . خلاف ( شيخ طوسى ) ج 2 ، ص 4 ، المبسوط ج 2 ، ص 78 ، الام ج 3 ، ص 4 .