و نيز فقيه حنبلى ابن قدامه مقدسى در كتاب المغنى اين قول را تأييد مىكند « 1 » . و همچنين در كتاب الهدايه و بدائع الصنائع اجاره را به بيع المنافع تفسير نموده‌اند « 2 » . اما در نظر فقهاى اماميه بين بيع و اجاره فرق است چون بيع ، موضوع براى نقل اعيان و اجاره موضوع براى نقل منافع است « 3 » . اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره و عوض را مال الاجاره نامند . اجازه در لغت : دستورى ، اذن ، رخصت ، رواداشتن « 4 » . در اصطلاح : اظهار رضايت شخصى كه شارع رضاى او را شرط تأثير عقدى دانسته است كه از ديگرى صادر شده است مشروط بر اينكه رضايت مزبور پس از صدور عقد باشد كه اگر پيش از آن تحقق يافت آن را اصطلاحا اذن گويند « 5 » . انفاذ عقد موقوف ، نافذ گردانيدن بيع فضولى و امضاى آن گفته مىشود : « أجزت العقد جعلته جائزا نافذا » « 6 » . اجازهء كاشفه : اجازه‌اى كه موجب نقل ملك از زمان عقد باشد . و به عبارت ديگر پس از اجازه اگر به حصول آثار عقد از حين وقوع آن حكم كنيم چنين اجازه‌اى را كاشفه مىگويند كه از حصول ملكيت و انتقال در گذشته كشف مىكند . اجازهء ناقله : اجازه‌اى كه موجب نقل ملك از زمان اجازه باشد و به عبارت ديگر اگر پس از اجازه آثار عقد را بر آن مترتب كنيم و بگوييم كه ملكيت و انتقال بعد از اجازه حاصل مىشود چنين اجازه‌اى را ناقله مىگويند . در بيع فضولى اجازه كاشف است يا ناقل مورد اختلاف مىباشد ، اكثر فقهاء

--> ( 1 ) . المغنى ج 5 ، ص 322 . ( 2 ) . الهدايه ( شرح بداية المبتدى ) ج 3 ، ص 169 ، بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ج 4 ، ص 174 ( 3 ) . مسالك الافهام ج 1 كتاب اجاره ، تذكرة الفقهاء ج 2 كتاب اجاره . ( 4 ) . لغت نامهء دهخدا چاپ تهران . ( 5 ) . ترمينولوژى حقوقى تأليف آقاى جعفرى لنگرودى ، ص 8 . ( 6 ) . الاختيار لتعليل المختار ج 2 ، ص 18 ، مجمع البحرين ، ص 329 ، مصباح المنير ج 1 ، ص 73 .